راه سخت صادرات

محمد توفیق مشیرپناهی|  سنندج- خبرنگار:


 کردستان با 227 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، ظرفیت‌ مناسبی در عرصه مبادلات مرزی و صادرات کالا و خدمات دارد. این در حالی است که مشکلات و موانع مختلفی نیز در این زمینه موجود است. از آنجا که بازارچه‌های مرزی برای فعالیت‌های اقتصادی به منظور تبادل کالا ظرفیت مناسبی برای رونق اقتصادی استان محسوب می‌شود، باید با بستر‌سازی مناسب برای تبادلات تجاری در مرزها به‌ویژه مرز باشماق و سیرانبند، موانع و مشکلات موجود را حل کرد. هر چند در طول سال‌های اخیر مرز باشماق- نه سیرانبند- تغییرات قابل قبولی داشته است، اما هنوز هم این مرز امکانات‌مطلوب ندارد و تجار در آن با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. 


تخفیف سود بازرگانی و حقوق گمرکی مرز باشماق 

یک فعال حوزه تجارت در شهرستان مریوان در مورد این‌که چه زیرساخت‌هایی برای رونق عرصه صادرات لازم است، اظهار می‌کند: مهم‌ترین رقیب ما در اقلیم کردستان، کشورهای ترکیه و تا حدودی تولیدات چین و... به شمار می‌رود و لازمه رقابت با کالا و خدمات این کشورها، کیفیت و قیمت تمام شده است که دولت وظیفه دارد با ایجاد زیرساخت‌ها، شرایط را برای بخش خصوصی مهیا کند تا بخش خصوصی بتواند کالای باکیفیت به بازار هدف به قیمت رقابتی صادر کند. از سوی دیگر، ضعف سیستم حمل‌و‌نقل و جاده‌های منتهی به مرزها موجب شده تا تجارت فرامرزی استان با وضعیت مطلوبفاصله پیدا کند. 

«محمد رشیدی» می‌افزاید: مهم‌ترین کمبود در حوزه زیرساخت سخت‌افزاری، کریدورهای حمل‌و‌نقل در مرز باشماق و سیرانبند است که باید برای این مساله تدبیری اندیشیده شود.
وی کاهش بوروکراسی و اقدام بهتر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در امر تجارت، به‌ویژه سازمان‌های خدمات‌دهنده را که به طور مستقیم در عملکرد بخش تجارت خارجی تأثیرگذارند از دیگر موارد ضروری عنوان می‌کند.
این فعال حوزه تجارت اظهار می‌کند: گمرک از جمله سازمان‌هایی است که نقش آن در بهبود تجارت خارجی به‌ویژه صادرات، غیرقابل انکار است و می‌طلبد طرح‌هایی به‌روز مانند دستگاه «ایکس‌ری» برای تسریع، روان‌سازی و تسهیل تجارت از سوی این سازمان در راستای کاهش هزینه خدمات و به حداقل رساندن زمان عملیات گمرکی، به اجرا درآید.

به گفته رشیدی، تقویت تفکر استراتژیک و نظام تدبیر در بافت اجرایی، اعمال رویه واردات و تخفیف سود بازرگانی و حقوق گمرکی مرز بین‎المللی باشماق همچون 14 گمرک 5 استان دیگر کشور، ازسرگیری قوانین یارانه و مشوق‌های صادراتی، ایجاد سیستم بانکی و امکانات تهاتر ارز، رفع ابهام در خصوص مالیات بر صادرات و افزایش سقف تردد روادید تجار و فعالان اقتصادی به اقلیم کردستان و عراق و ایجاد مدیریت واحد در مرزها از عوامل گسترش و بهبود این حوزه هستند و جزو زیرساخت‌ها به حساب می‎آیند.


استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی 

یک کارشناس حوزه تجارت اظهار می‌کند: استان کردستان در حوزه تجارت خارجی با کشورهای همسایه بهترین شرایط ‌را با کشور عراق و به‌ویژه منطقه اقلیم کردستان عراق به دلیل ظرفیت‌هایی چون 227 کیلومتر مرز مشترک، زبان و فرهنگ مشترک، وجود مرز بین‌المللی باشماق، مرز سیرانبند بانه، مرز سیف سقز و... را می‌تواند داشته باشد. لذا استفاده نکردن از این امتیازات، سپردن این بازار به رقبای آماده است.

«محمد نجیب شریفی» می‎گوید: در این مرزها، هنوز واردات به طور رسمی انجام نمی‌شود و متأسفانه با توجه به وضعیت سیاسی کنونی عراق و شرایط سخت اقتصادی سال جاری، با کاهش صادرات کالا و خدمات روبه‌رو شده‌ایم؛ به دلیل آن‌که تولیدات کل استان‌های کشور از مرزهای استان‌های مرزی صادر می‌شود، آنها نماینده و حافظ منافع کل کشور هستند و بنابراین بخش مهمی از روند مثبت تجارت خارجی آنان با شرایط مطلوب کل کشور گره خورده است.

شریفی تصریح می‌کند: اما بخش کوچکی از تجارت خارجی به صادرات کالاهای تولید داخل استان بازمی‌گردد و چون ظرفیت‌های کردستان شامل کشاورزی، معدن و گردشگری تاکنون خفته و به حرکت درنیامده‌اند، نتوانسته‌اند سهمی قابل توجهی از تجارت خارجی را داشته باشند. 

وی ادامه می‌دهد: تجارت خارجی در استان کردستان متأثر از کاغذبازی اداری است که متأسفانه در این حوزه غالب شده و به شکل سنتی هنوز هم با یکسری مقابله‌ها و مقاومت‌ها روبه‌رو است، من بر این باورم این مقررات دست و پاگیر بعضاً سلیقه‌ای و ساختگی، باید در راستای روان‌سازی تجارت خارجی برای همیشه برچیده و حذف شوند. به گفته این کارشناس، خوشبختانه رویکرد دولت در مورد این وضعیت کاملاً مثبت است و برای این منظور، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فرصت مناسبی است که باید بیشتر از ظرفیت آن استفاده شود.


93 درصد حجم صادرات استان مربوط به کشور عراق   است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، مشکلات مربوط به صادرات استان را نبود مناطق ویژه و آزاد تجاری، نامناسب بودن زیرساخت‎های مرزی و جاده‎های منتهی به مرزهای تجاری کردستان، مسائل امنیتی کشور عراق، غالب بودن مراودات سنتی و نبود شرکت‎های مشاوره‎ای، بازاریابی و مدیریت صادرات در استان، نبود آمار و اطلاعات مناسب در کل کشور، استرداد دیرهنگام مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، سختگیری‌های شرکت B.V و s.g.s، قوانین متغیر گمرکی کشورهای هدف و زیاد بودن تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای ایرانی، نبود پشتیبانی‎های بانکی در تأمین منابع مالی صادرکنندگان، کارایی نداشتن صندوق‎های ضمانت صادرات، کمبود و ضعیف بودن رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف عنوان می‎کند. 

«محمد دره‌وزمی» با اشاره به ظرفیت‌های استان می‌گوید: در حوزه‌های مختلف صنایع، معادن، کشاورزی و فرش دستباف این استان می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا کند. وی ادامه می‌دهد: استان کردستان با داشتن 2 بازارچه و 3 گمرک، در 9 ماه سال جاری 587 هزار تن وزنی و به لحاظ ارزشی برابر با 417 میلیون دلار صادرات کالا داشته است. 

دره‌وزمی تصریح می‌کند: در مقابل 417 میلیون دلار مجموع صادرات استان کردستان، 20 میلیون دلار واردات صورت گرفته است که در مدت یاد شده بالغ‌بر یک میلیارد و 975 میلیون دلار ترانزیت کالا صورت گرفته است.  وی می‌افزاید: در 9 ماه سال جاری جمعاً 2 میلیارد و 511 میلیون دلار مبادلات مرزی استان کردستان صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد کاهش را نشان می‌دهد.  دره‌وزمی اقلام عمده صادرات استان انواع محصولات کشاورزی، تراکتور، انواع بستنی و کیسه خون عنوان می‌کند و می‎افزاید: بازارهای صادراتی استان عراق، افغانستان، سودان، امارات متحده عربی و هلند بوده که در این میان بیشترین حجم صادرات استان کردستان با 93 درصد به کشور عراق است.