نگاه
معمای اصلاح یارانه‌ها
جعفر قادری/ کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس
پرسش اصلی این است که چرا وقتی اکثر کارشناسان، دولت و مجلس در تئوری قبول دارند که نظام یارانه‌ها باید اصلاح و پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها متوقف شود، اما در بزنگاه تصمیم‌گیری، اتفاق دیگری، نظیر رأی روز شنبه مجلس رخ می‌دهد که برایند آن ادامه شیوه کنونی و مخالفت با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین و گازوئیل خواهد بود؟
واقعیت این است که چون تأثیر تصمیم‌گیری سخت جهت اصلاح نظام یارانه‌ای به‌طور مستقیم روی منافع گروه‌ها و رأی مردم به نمایندگان مجلس در انتخابات و حتی دولت‌ها اثرگذار است، به همین دلیل کمتر نماینده مجلسی حاضر به پذیرش ریسک می‌شود و این یک عارضه جدی در نظام فعلی انتخاباتی کشور در غیاب و نبود نظام حزبی در انتخابات‌‌هاست. تا زمانی که نظام حزبی حاکم نشود، وضع به همین‌گونه پیش می‌رود. در این شرایط یکی از راه‌های برون‌رفت از بن‌بست، تصمیم‌گیری درباره اصلاح نظام یارانه‌های انرژی در سطوح بالاتر نظیر مجمع تشخیص مصلحت‌نظام است تا هزینه‌ای به نهادهای انتخابی نظیر مجلس تحمیل نشود.
نکته مهم این است که وقتی دولت 2برابر بودجه سالانه یارانه به‌صورت آشکار و پنهان پرداخت می‌کند، ادامه این فرایند غیرهدفمند، کورکورانه و فاقد کارایی تنها باعث اختلال در نظام قیمت‌گذاری و سردرگمی فعالیت‌های اقتصادی شده و با قیمت‌گذاری غیرواقعی کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان با چشم‌انداز مبهمی مواجه می‌شوند زیرا نظام قیمت‌گذاری صحیح به‌معنای یک چراغ راهنمای سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آید و وقتی قیمت‌ها دستکاری‌شده و غیرواقعی باشد، عملا بودجه کلانی در قالب یارانه پنهان و آشکار به هدر می‌رود و نتیجه این روند تحلیل‌رفتن قدرت رقابتی اقتصاد ایران در جهان، افزایش شدت انرژی و مصرف بالای حامل‌های انرژی، آلودگی محیط‌زیست و نظایر آن خواهد بود و عملا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در عرصه مدیریت مصرف انرژی باقی نمی‌ماند. البته واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی آن‌هم در شرایط اقتصادی فعلی، در کوتاه‌مدت اثر تورمی بالایی دارد و جامعه قدرت تحمل قیمت‌های جدید را ندارد. به همین دلیل باید به سمت روش‌های تلفیقی با استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی برویم؛ به‌نحوی که با اختصاص سهمیه انرژی و بازگشت به دوران سهمیه‌بندی بنزین و گازوئیل، در یک برنامه کوتاه‌مدت، هم فشار ناشی از اصلاح نظام کنونی بر مردم را کاهش داد و هم اینکه از محل درآمد حاصل به سمت سرمایه‌گذاری در عرصه‌های جایگزینی حمل‌ونقل عمومی به‌جای حمل‌ونقل خصوصی، افزایش خطوط مترو در کلانشهرها و توسعه حمل‌ونقل ریلی بین شهری، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها و مدیریت شدت انرژی در صنایع مختلف حرکت کرد. به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین و گازوئیل به خودروها با رویکرد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و متوسط و گرفتن مالیات از مصرف خودروهای گران‌قیمت و مدل بالا، هم رضایت عمومی را به همراه داشته و هم در قالب عدالت اجتماعی توجیه‌پذیر باشد و در این روش می‌توان جایگاه‌های سی‌ان‌جی را به خودروهای عمومی اختصاص داد تا شاهد افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی نباشیم.
در میان‌مدت و بلندمدت اما باید طرحی نو درانداخت و از تجربه شکست‌خورده هدفمندی یارانه‌ها در گذشته درس گرفت؛ به‌نحوی که هدف از اصلاح نظام یارانه‌ها به‌ویژه در عرصه یارانه‌های انرژی، نه فقط درآمدزایی که کاهش مصرف انرژی در کشور باشد. به این ترتیب ضرورت دارد به هیچ عنوان منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در زمینه‌های دیگر مصرف نشود و تنها در بخش‌هایی این درآمدها هزینه شود که نتیجه آن اصلاح الگوی مصرف، بهبود شاخص شدت انرژی، رفاه عمومی با تشویق مردم به استفاده از وسایل کم‌مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در صنایع کاهش‌دهنده مصرف انرژی و ورود تکنولوژی و فناوری جدید در صنایع مختلف اعم از خودروسازی، صنعت ساختمان و حمل‌ونقل عمومی باشد. در غیر این‌صورت نباید منتظر اتفاق مهم در این زمینه بود و تصمیم‌گیری کلان و نهایی در این زمینه از روی دوش نهادهای انتخابی مثل مجلس باید روی دوش نهادهای انتصابی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شود و همه ارکان نظام مسئولیت‌پذیر باشند.
