دخالت مجلس در چانه‌زنی‌های مزد 98
در نشست امروز کمیته مزد شورای‌عالی کار، به‌روزرسانی هزینه معیشت کارگری ادامه پیدا می‌کند تا نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت روی رقم مشخصی به توافق برسند و در ادامه چانه‌زنی برای تعیین حداقل مزد کارگری در سال98 را آغاز کنند. در این میان، فراکسیون کارگری مجلس بدون توجه به ابزارهایی که برای حمایت قانونی از کارگران دارد، مستقیما به میانه بحث تعیین مزد آمده و درصدد تعیین دستمزد کارگری در سال98 است؛ اما آیا این اقدام کمکی به چانه‌زنی‌های مزدی می‌کند؟
به گزارش همشهری، از تیرماه امسال که اعضای کارگری شورای‌عالی کار خواستار جبران هزینه معیشت کارگران شدند و بررسی این مسئله در دستور کار شورا قرار گرفت، شورای‌عالی کار باید ماهانه حداقل یک جلسه را برگزار می‌کرد و رسیدگی به این درخواست را در دستور کار قرار می‌داد اما در عمل به بهانه‌های مختلف، برگزاری جلسات شورا به تعویق افتاد و دست کارگران به‌جایی بند نشد. در این وضعیت از مجلس و به‌خصوص فراکسیون کارگری قوه مقننه انتظار می‌رفت با ورود به ماجرا، وزارت کار را مجبور به برگزاری جلسات شورای‌عالی کار کرده و زمینه را برای احقاق حقوق شرکای اجتماعی از مسیر قانونی فراهم کند اما در کمال تعجب، رسیدگی به ماجرای تضعیف قدرت خرید جامعه کارگری با سکوت همه مسئولان در قوای مقننه و مجریه مواجه شد.
کارگران مشغول مذاکره‌اند
رایزنی کارگران و کارفرمایان برای کمک به معیشت کارگران در حال برگزاری بود که یکباره از سوی وزیر کار اظهاراتی درباره افزایش 20درصدی حقوق کارگری در سال آینده منتشر شد و همزمان خبری مبنی بر تعیین دستمزد 4میلیون تومانی برای کارگران در سال98 توسط فراکسیون کارگری مجلس روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، درحالی‌که شرکای اجتماعی هنوز روی رقم هزینه معیشت کارگران که قرار بود یکی از مبانی تعیین دستمزد98 باشد نیز به توافق نرسیده بودند. در آن شرایط، علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در واکنش به اظهارات وزیر کار و پیشنهاد مجلس برای حقوق کارگری گفته بود: ما تمایلی برای بیان هرگونه عدد و رقم نداریم و افزایش 20درصدی دستمزد یا رقم 4میلیونی حقوق کارگران در سال آینده را تأیید نمی‌کنیم.
مداخله فراکسیون کارگری
حالا در آستانه برگزاری سومین جلسه کمیته مزد98، دوباره رئیس فراکسیون کارگری مجلس از تعیین میزان حقوق کارگران در نشست آینده این فراکسیون خبر داده و اعلام کرده است: وقتی گزارش سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت آماده شد و کارگروه مربوطه آن را امضا کرد، فراکسیون کارگری نشستی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد کرد تا با حضور کارشناسان مربوطه به این موضوع رسیدگی کرده و اعلام نظر کنیم. علیرضا محجوب به خانه ملت گفته است: بعدازاینکه تصمیم نهایی در این نشست اتخاذ شود، نتیجه را طی بیانیه‌ای توسط فراکسیون کارگری در سطح عمومی اعلام خواهیم کرد. اظهارات محجوب و برگزاری جلسات فراکسیون کارگری مجلس در حالی است که هنوز شرکای اجتماعی به توافقی برای افزایش مزد دست نیافته‌اند و حتی نماینده کارفرمایان برای نجات بنگاه‌های کوچک خواستار حمایت و مشوق‌های مزدی شده است. از سوی دیگر مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از 40 به 100هزار تومان نیز هنوز از وزارت کار به هیأت‌وزیران ارسال نشده تا ضمن تصویب، عملیاتی شود. در این شرایط، اقدامات فراکسیون کارگری دستاوردی جز هیجانی‌کردن فضا و بالا‌بردن توقعات نخواهد داشت.
انتظار از مجلس
اگر مجلس در ماجرای تعیین مزد فقط به وظیفه قانونگذاری و نظارت خود عمل می‌کرد تا قانون کار به‌درستی اجرا شود، مشکل کارگران تا این حد پیچیده نمی‌شد. نمایندگان مجلس باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که از 33سال پیش که قانون کار اصلاح شده، تاکنون برخلاف صراحت ماده41 این قانون سبد معیشت کارگری برای تعیین مزد مدنظر قرار نگرفته و امروز کار را به‌جایی رسانده که دخل‌وخرج کارگر‌جماعت با هم نخواند. پس انتظار این است که مجلس با استفاده از قدرتی که در حوزه نظارت بر اجرای قوانین دارد، به احقاق حق کارگران کمک کند و اجازه دهد فرایند تعیین مزد در مسیر قانونی و به‌صورت کارشناسی انجام شود.
در همینه زمینه :
