دستور افزایش نرخ تورم

بانک مرکزی به تصمیم روز یکشنبه نمایندگان مجلس که حکم به مالیات‌ستانی از بانک مرکزی دادند، نگران و معترض است؛ مالیاتی که قرار است از محل سود خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی گرفته شود اما عبدالناصر همتی مخالف است و می‌گوید: نه‌تنها پولی در کار نیست که از آن مالیات گرفته شود که چنین تصمیمی به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند، زیرا با تصمیم نمایندگان، بانک مرکزی باید 9هزار میلیارد تومان پول به خزانه واریز کند؛ پولی که به گفته بانک مرکزی نیست و باید چاپ شود.

چاپ پول پرقدرت دست‌کم 5درصد بر نرخ تورم فعلی می‌افزاید. دیروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نارضایتی‌اش را از تصمیم مجلس، علنی و اعلام کرد: تصویب طرح یک‌فوریتی پرداخت علی‌الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، درصورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و بانک مرکزی به‌علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد، هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد. شرط بانک مرکزی برای دادن مالیات خرید و فروش ارز این است که با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته‌های پیش‌رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حاصله اقدام خواهد کرد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفت‌وگو با مهر گفت: بند۳ بخش شانزدهم تغییرات متفرقه قانون بودجه سال۹۷ که سازمان برنامه و بودجه ۵خرداد به بانک مرکزی ابلاغ کرده، نشان می‌دهد مبالغ اضافه‌شده به مالیات و سود سهام بانک مرکزی، مشمول این حکم از قانون نیست. او اعلام کرد: با توجه به تحقق نیافتن درآمدهای مذکور و بدهکار بودن خالص نرخ خرید و فروش ارز در سطح قابل توجه ۲۹.۵هزار میلیارد ریال، اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام دولت از این محل در حکم استقراض مستقیم دولت تلقی می‌شود که آثار نامطلوب پولی به همراه خواهد داشت. او گفت: براساس برآوردهای موجود، پرداخت حداقل ۷۵درصد از مبلغ تعیین‌شده بابت مالیات و سود سهم دولت، پایه پولی را به میزان ۱۳۶.۲هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد و به این معناست که تصویب اخذ مالیات از خرید و فروش نرخ ارز، به افزایش ۵واحد درصد تورم منجر خواهد شد که به نوبه‌ خود واجد آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب‌پذیر است.

کامران ندری، اقتصاددان در این‌باره می‌گوید: اخذ مالیات از بانک مرکزی در شرایط فعلی منطقی نیست و بهتر است این درآمد به‌عنوان افزایش سرمایه بانک مرکزی و پوشش هزینه سیاست‌های پولی درنظر گرفته شود. کامران ندری افزود: علت اینکه در اغلب کشورها از درآمد بانک مرکزی مالیات نمی‌گیرند این است که این نهاد ممکن است در برخی معاملات و خرید و فروش‌ها زیان کند و درآمدهای قبلی برای پوشش آن زیان به‌کار گرفته می‌شود.

   فرجام پیمان‌سپاری ارزی
مذاکرات بانک مرکزی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای برگرداندن ارز صادراتی ادامه دارد و براساس تفاهمات انجام‌گرفته روند عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و سنا به‌تدریج رو به افزایش نهاده است. سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در این‌باره گفت: بانک مرکزی با جایگزین کردن بانک‌های ایرانی به‌جای صرافی‌های عراقی مشکل پیمان‌سپاری صادرکنندگان به عراق را حل کرد. سیدحمید حسینی تأکید کرد: با این تصمیم روند رو به رشد صادرات به عراق را در ماه‌های آینده مجدد تجربه خواهیم کرد. اوگفت: براین اساس مقرر شد صادرکننده ایرانی در عراق بتواند دینار حاصل از فروش کالاهای خود را به شعبات بانک‌های ایرانی در این کشور تحویل دهد و ریال را به قیمت روز ارز از شعبات بانک‌های ایرانی (بانک ملی و پارسیان) دریافت کند. او افزود: صادرکنندگان و بخش خصوصی از 5‌ماه پیش به بانک مرکزی این موضوع را پیشنهاد داده بودند که به‌تازگی مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته است.