دادرسی کار و سرگردانی کارگران و کارفرمایان

 هوشنگ صدفی/ روزنامه‌نگار
5سالی از اجرای‌ آیین‌نامه دادرسی کار سپری می‌شود. به‌رغم فرازونشیب اجرای آیین‌نامه در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، اما آمار ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری کاهش نیافته است. براساس آمارها فقط در سال91، 23هزارو839مورد طرح شکایت از مراجع حل اختلاف ادارات کار ثبت شده که میزان پرونده‌های مختومه ‌نیز قریب 20هزار پرونده بود. به‌اعتبار همان منبع، آمار ورودی پرونده‌های مربوط به ‌کار در 10ماهه سال92، 24هزارو616فقره و آمار مختومه در این 10‌ماه حدود 15هزارو576فقره پرونده بوده است. وزارت کار تاکنون بعد از اعمال تحریم‌های اقتصادی، آماری از میزان شکایت ورودی به مراجع هیأت تشخیص و حل اختلاف ارائه نکرده اما نگارنده در مراجعه به ادارات کار مناطق شرق و غرب تهران، اغلب با حجم زیادی از مراجعان روبه‌روست که برای طرح مطالبات مراجعه کرده‌اند.

راستی‌آزمایی شکایت کارگران و کارفرمایان به‌عهده مراجع حل اختلاف یا به‌عبارتی مراجع شبه‌قضایی، موضوع فصل نهم قانون کار است. هرچند قانونگذار در ماده157 پیش‌بینی کرده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و درصورتی‌که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل‌وفصل خواهد شد و درصورت عدم‌سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به‌ترتیب آتی رسیدگی و حل‌وفصل خواهد شد. به‌رغم تصریح قانونگذار در ماده157 اما این رویه در ادارات کار رعایت نمی‌شود و کارگر و کارفرما در مراجعه به ادارات، مستقیما به طرح شکایت می‌پردازند؛ درحالی‌که با رعایت برخی ملاحظات قانونی می‌توان از ایجاد هزینه بر بودجه ملی و تبعات اقتصادی ناشی از دادخواست قانونی یا واهی به‌نحوی کاست.

طبعا هر نوع دادخواست اگر با رویه منطقی پیش برود هزینه‌هایی از قبیل ثبت دادخواست‌، لوایح، ابلاغ پستی، بازرسی کارگاه‌، ارجاع به کارشناسی و برپایی جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران را بر پیکره نحیف بودجه ملی تحمیل می‌کند؛ حال اگر دادخواست‌ها در روند رسیدگی با ضعف بنیه کارشناسی، عدم‌آشنایی برخی نمایندگان کارگر و کارفرما با آیین دادرسی کار، قانون کار و سایر مولفه‌های قوانین مدنی همراه شود می‌تواند ضمن تحمیل خسارت بر بودجه ملی، روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری را هم افزایش دهد. به اعتبار نگره غیررسمی ثبت هر دادخواست کار، هزینه‌ای معادل 20میلیون ریال بر وزارت کار تحمیل می‌کند که اگر هزینه‌های بیکاری کارگر، اطاله دادرسی و چالش‌های کارفرما را بدان بیفزاییم خسارت وارده بر بودجه ملی بیش از این خواهد شد.

متأسفانه با وجود تمهیدات روشن و متقن در ‌قالب آیین دادرسی کار و بخشنامه‌های وزارت کار، درخصوص رعایت قوانین و مقررات حقوقی توسط اعضای هیأت‌های حل اختلاف، همچنان بخش زیادی از دادنامه‌های صادره از مراجع حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و تذکرات و هم‌اندیشی افراد دلسوز، حوزه وزارت کار و دیوان عدالت اداری و نهادهای نظارتی، در کاهش میزان خطای آرای صادره مراجع حل اختلاف ثمری در بر نداشته است. امید است با ثبت رویه قانونی آرای صادره منطبق با قوانین و مقررات در ادارات کار و انتشار آنها، بتوان مانع از بروز خطای انسانی در سامانه‌های شبه‌قضایی وزارت کار شد. نقض برخی دادنامه‌ها در دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد اعضای برخی از مراجع شبه‌قضایی، نیاز به بازآموزی حقوقی دارند.

کارگران یا کارفرمایان بعد از ابطال آرای ضعیف و غیرقانونی می‌توانند در چارچوب مسئولیت مدنی از صادرکنندگان آرای مجامع حل اختلاف طرح شکایت کنند. البته راه میانه‌ای وجود دارد و آن اینکه وزارت کار با بررسی نقاط قوت و ضعف گردشکار آیین دادرسی کار و نحوه رسیدگی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، موجب کاهش ورودی پرونده‌ها در زمان طرح دادخواست یا اعتراض به دیوان عدالت اداری شود. بی‌گمان با کاربست رویه پیش‌بینی شده در ماده157 قانون کار، ضمن جلوگیری از سرگردانی کارگران و کارفرمایان در هزارتوی روند بوروکراتیک مراجع حل اختلاف، می‌توان از آمار پرونده ورودی و تحمیل خسارت ملی به نحو چشمگیری کاست.