خودرو کیلویی چند؟

خدیجه نوروزی

وضعیت این روزهای بازار خودرو با جمله «پراید کیلویی چند است» شروع شد؛ در دوره اول تحریم صنعت خودرو که در دولت احمدی‌نژاد، قیمت خودرو مانند این روزها سیر صعودی به‌خود گرفته بود. رئیس‌جمهور وقت در آن زمان برای آنکه قیمت‌ها گران‌تر نشود، با قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت موافقت کرد.

با نهایی‌شدن دستورالعمل قیمت‌گذاری در سال‌92 و وعده اعلام قیمت‌های جدید خودرو، انتظارات عمومی برای کاهش قیمت خودرو و شکست مقاومت خودروسازان بیشتر شد. اردیبهشت همان سال بود که شورای رقابت تورم بخشی 5خودرو پرتیراژ کشور چون پراید 8.50درصد، تیبا 1.52درصد، پژو 405  7.59درصد، سمند 3.54درصد و رانا را 4.49درصد اعلام کرد؛ اعدادی که مخالفان افزایش قیمت خودرو بسیار پایین‌تر پیش‌بینی کرده بودند.

از آن سال به بعد قیمت‌گذاری خودروهای کمتر از 45میلیون تومان (که بالاترین سهم فروش خودروسازان از تولید را دارند) با شورای رقابت بود. این تصمیم اشتباه و غیرکارشناسی باعث شد که خودروسازان و قطعه‌سازان تاکنون 20هزار میلیارد تومان زیان ببینند و از طرفی مردم از طریق واسطه به‌خودرو برسند.

3 مشکل اساسی قیمت‌گذاری

ابلاغ فرمول قیمت‌گذاری در اردیبهشت سال 92 به‌خودروسازان، 3مشکل اساسی داشت. قیمت مبنا(فروردین 91) 14درصد زیر قیمت واقعی بود و احتساب تورم بخشی سال قبل آن یک سال عقب‌تر بود و تورم بخشی سه‌ماهه محاسبه نشده بود. نتیجه ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و 3اشکال موجود در سال‌های 91و 92، به‌ترتیب موجب کاهش 44درصدی تولید با زیان 4000میلیارد تومانی و کاهش 20درصدی تولید با زیان 2000میلیارد تومانی شد.

براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که پایان فروردین 92 تدوین شد خودروسازانی که خارج از دستورالعمل شورای رقابت پول اضافی دریافت کرده بودند موظف به پرداخت پول‌های اضافی به مردم شدند.
با فرمول قیمت‌گذاری 4خودروی پرتیراژ که از سوی شورای رقابت انجام شد، قیمت این خودروها با کاهش قیمت 7.1تا 5میلیون تومانی مواجه شد.

در این سال شورای رقابت برخلاف انتظارها نتواست بازار را کنترل کند و به‌دلیل برخی تفاوت‌ها در قیمت‌های محاسبه‌شده و تورم موجود، مردم را در خرید دچار سردرگمی کرد. در این آشفته بازار، قیمت‌های حاشیه‌ای دچار افزایش شد و خودروهای داخلی پرتیراژ نظیر پژو 405 با افزایش 5.1‌میلیون تومانی مواجه شدند و تا سقف 25میلیون و500هزار تومان به فروش رفتند.

واردات هزار دستگاه خودرو

از سوی دیگر در فروردین سال 92 بود که هزار دستگاه خودروی لوکس پورشه، بنز و بی ‌ام و با وجود ممنوعیت‌های قانونی وارد کشور شد که واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت. در آن زمان وزیر صنعت وقت، اعلام کرده بود که سفارش کالای اولویت دهم به قبل از اعمال محدودیت‌ها مربوط می‌شد اما پرینت نهایی ثبت سفارش اخذ نشده بود. این واردات در حالی انجام شد که دولت در آن زمان برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و دارو با مشکل مواجه بود.