تغییر مسیر پیامک‌های تهدیدآمیز

فرزانه آیینی/ خبر‌نگار
از همان زمانی که نمایندگان بی‌اعتنا به ایرادات شورای نگهبان، CFT را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند، مقصد پیامک‌های تهدیدآمیز که پیش‌تر به تلفن همراه نمایندگان مجلس بود، به سمت مجمع تغییر مسیر داده و حالا که مجمعی‌ها کمتر از 11روز برای اعلام نظر در مورد پیوستن ایران به‌FATF  فرصت دارند، این موج تهدیدآمیز، هم تند‌تر شده و هم عیان‌تر؛ چنان‌که به گفته مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمعی او را به‌خاطر موافقت با تأیید لوایح پالرمو و CFT به قتل تهدید کرده‌اند.

پیش از انصاری نیز احمد توکلی، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دریافت روزانه 7 تا 10پیامک از مخالفان FATF خبرداده بود.

دست‌به‌دست‌شدن خبر تهدید به قتل انصاری و بازتاب گسترده آن در رسانه‌ها سبب شده که سکوت قوه قضاییه و به‌صورت مشخص دادستان کل کشور به‌عنوان نماینده مدعی‌العموم در این ماجرا بیش از پیش شکسته شود؛ به‌ویژه اینکه ماجرای پیامک‌های تهدید‌آمیز قریب به یک‌سال است از سوی نمایندگان مجلس که نخستین دامنه هدف این اقدام سازماندهی شده بودند، رسانه‌ای شده است. چگونگی سازماندهی این جریان و چگونگی تامین هزینه آن، 2 ابهامی است که نمایندگان مجلس از قوه قضاییه انتظار دارند به آن رسیدگی شود.هرچند قوه قضاییه به شکواییه‌رسانه‌ای نمایندگان در مورد پیامک‌های ‌تهدیدآمیز و‌نامشخص‌بودن مراکز سازماندهی و تامین هزینه تاکنون ورودی نکرده یا دست‌کم در این‌باره اطلاع‌رسانی نداشته، اما جمعی از نمایندگان در واکنش به استمرار ماجرای پیامک و تغییر جهت آن از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار ورود دادستان کل کشور به‌عنوان نماینده مدعی‌العموم به این موضوع شدند.

فلاحت‌پیشه: برخی بدشان نمی‌آید حوزه سیاسی مورد هجمه قرار گیرد
در همین راستا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سخنان مجید انصاری در مورد تهدید به قتل‌شدنش به‌خاطر ابراز موافقت با FATF، گفت: در چنین مواردی وظیفه مدعی‌العموم است که باید بدون تردید وارد میدان شود و موضوع را بررسی کند.

او با اعتقاد به اینکه به‌نظر من سیاستمداران ایرانی به‌راحتی تخریب می‌شوند اما هیچ‌گونه حمایتی از آنها از جانب مدعی‌العموم صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: بارها تخریب شده‌ایم و مکررا اقدامات ناجوانمردانه‌ای علیه ما صورت می‌گیرد، اما هیچ‌وقت هیچ اقدام حمایتی از سوی قوه قضاییه برای ما صورت نگرفته است و به عبارتی من فکر می‌کنم برخی عزیزان در قوه قضاییه بدشان نمی‌آید که حوزه سیاسی در ایران به ناحق مورد هجمه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی افزود: در مجمع تشخیص همه کسانی که مصلحتی رأی می‌دهند، به خوبی می‌دانند که به واسطه رأیشان شاید دشمنی‌هایی علیه‌شان شکل بگیرد، به‌نظر من آنها به چنین رفتارهایی عادت دارند و مجید انصاری مقداری قضیه را شلوغ کرده است. اگر قرار است پیامک‌هایی را که برای ما می‌آید، مطرح کنیم، من خودم یک کتاب پیامک می‌توانم منتشر کنم.

فلاحت‌پیشه همچنین در مورد اینکه چرا مجلس یا مجمع از قوه قضاییه نمی‌خواهند که به موضوع ورود کند، گفت: اتفاقا در زمان بررسی لوایح چهارگانه که مجلس آماج پیامک‌های تهدید‌آمیز قرار گرفته بود، هیأت رئیسه مجلس چنین درخواستی را مطرح کرده بود اما هرگز توجهی به آن نشد.

نعمتی: مدعی‌العموم ورود کند
گلایه فلاحت‌پیشه از بی‌توجهی قوه قضاییه به درخواست هیأت رئیسه مجلس برای شناسایی عاملان پیامک‌های تهدید‌آمیز علیه نمایندگان در حالی است که به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، هیأت رئیسه پیگیری قضایی رسمی در این‌باره نداشته است.

نعمتی با بیان اینکه در زمان بررسی لوایح چهارگانه در بهارستان و بروز ماجرای پیامک‌های تهدید‌آمیز برخی نمایندگان گلایه‌مند بودند و ما فقط موضوع را به قوه قضاییه منتقل کردیم، اما موضوع رسمی مطرح نشده است، تأکید کرد: البته به‌نظر من قوه قضاییه و به‌صورت مشخص دادستان باید به این ماجرا ورود کند و راه را بر این هجمه‌های ناحق ببندد.

او افزود: ورود دادستانی به ماجرای تهدید علیه مجمع به این دلیل حائز اهمیت است که این موج تخریبی و پیامک‌ها افرادی را نشانه گرفته‌ که سال‌ها برای این نظام خدمت کرده‌اند. او تأکید کرد: در ماجرای تهدیدهای اخیر مجمع، سخنان آقای توکلی در مورد پیامک‌های تخریبی و گلایه آقای مجید انصاری در مورد اینکه تهدید به قتل شده است، موضوعاتی نیست که به‌راحتی از کنار آن گذشت و من به‌جد معتقدم که قوه قضاییه باید به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند.

ذوالنوری: از تریبون‌ها نمی‌شود اعلام جرم کرد
به‌رغم تأکیدهای فلاحت‌پیشه و نعمتی بر لزوم ورود دادستان به ماجرای تهدید اعضای مجمع و پیامک‌های تهدید‌آمیز، مجتبی ذوالنوری، عضو فراکسیون اصولگرایان ولایی و ازجمله مخالفان شاخص FATF در مجلس معتقد است: مگر دادستان می‌تواند به کسی بگوید که تو چرا به فلانی زنگ زدی و گفتی FATF را تصویب بکن یا نکن؟!

نماینده قم در پاسخ به اینکه تهدید نمایندگان مجلس و اعضای مجمع جنبه عمومی دارد و هم مجلس و هم مجمع از این روند گلایه کرده‌اند، عمومی‌شدن جنبه جرم این مسئولیت را متوجه دادستانی نمی‌کند‌؟ گفت: هرکس شکایتی دارد، باید برود آن مورد مشخص را در قالب شکایت به قوه قضاییه اعلام کند و خواستار رسیدگی شود. از تریبون‌ها نمی‌شود اعلام شکایت کرد.

  فلاحت‌پیشه: اگر قرار است پیامک‌هایی را که برای ما می‌آید مطرح کنیم، یک کتاب پیامک می‌توانم منتشر کنم

  نعمتی: موضوع پیامک‌ها را به قوه قضاییه منتقل کردیم اما هیأت رئیسه به‌صورت رسمی از دستگاه قضا درخواست نکرده است

  ذوالنوری نماینده مخالف FATF: مگر دادستانی می‌تواند به کسی بگوید چرا به فلانی زنگ زدی؟

مکث

شاکی خصوصی پیامک‌های تهدیدآمیز


محمدرضا نجفی، نایب‌رئیس مجمع نمایندگان تهران
اقداماتی چون ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای جمعی از مسئولان نظام، نمی‌تواند بر مبنا یا به بهانه دفاع از ارزش‌ها و پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران توجیه شود؛ توجیهی که در پس و قفای این پیامک‌های تهدیدآمیز است همین است، اما جریانی که تهدید را ابزاری برای دفاع از ارزش اسلامی دانسته باید متوجه باشد با تمسک به روش‌های غیرالهی، غیرقانونی، غیرشرعی و غیر‌اخلاقی نه می‌شود نظام اسلامی ایجاد کرد و نه می‌توان نظام اسلامی را حفظ کرد. حق ناشناسی، ندیدن و عدم‌رعایت حدود خود و دیگران، نه‌تنها نسبتی با موازین اخلاقی، ایمانی و قانونی ندارد که حتی با خروج از این موازین نمی‌شود نظامی بر گرفته و منبعث از مبانی دینی و ایمانی و قانونی را طلب کرد. این رویه که جریانی عده‌ای را فقط به این خاطر که مثل خودشان فکر نمی‌کنند به باد تهدید و ناسزا بگیرند نشانه‌ای از فاصله گرفتن این جریان از فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی را دارد. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی تعدی‌گران به حدود قانون و شرع باید شناسایی شوند و برخورد قانونی با آنان صورت بگیرد. با مرور وقایع یکسال اخیر و تجاربی که از تهدیدات علیه نمایندگان مجلس و مجمع به‌دست آمده، اکنون عیان است که این روند، متشکل از اقدامات سازماندهی شده‌ای است برای پایان بخشیدن به آنها نیازمند عزم جدی و واقعی از سوی دستگاه قضا هستیم؛ به‌ویژه اینکه باید توجه داشته باشیم دامنه هدف این تهدیدات، مسئولانی هستند که تهدید و تجاوز به حقوق آنها می‌تواند سرنوشت کشور را تحت‌تأثیر خودش قرار دهد. لذا لازم است جریان پشت پرده این وقایع با حساسیت و قاطعیت بیشتر شناسایی و تنبیه شود. اگرچه نگارنده بر این باور است پیش از برخورد قهری با آمران ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز- عاملان بازیچه هستند باید دنبال آمران گشت- برخورد آموزشی و فرهنگی و معرفتی لازم است.نقش قوه قضاییه در این میان قابل اعتناست و ورود دادستان و مدعی‌العموم به این دست رویدادها و رویه‌ها می‌تواند جنبه بازدارنده داشته باشد، چرا که در این دست موضوعات که در دایره جرایم عمومی تعریف می‌شوند و بحث پیشگیری از جرم مطرح می‌شود دادستان باید میدان‌دار شود و بدون نیاز به شاکی خصوصی به جرم صورت گرفته رسیدگی کند.