یادداشت
دولت الکترونیک وحفظ محیط‌زیست
عباس محمدی/ مدیر گروه دیده‌بان کوهستان
چند سال است که در ایران، موضوع دولت الکترونیک با علاقه بسیار از سوی دولتمردان مطرح شده و پیشرفت‌هایی مانند حضور دستگاه‌های دولتی در تارنماهایی که ساخته‌اند، قرار گرفتن شماری از فرم‌های اداری روی این تارنماها، و انجام بخشی از فرایندهای اداری در فضای مجازی، با ذوق و شوق تبلیغ و البته توسعه اینگونه اقدام‌ها نوید داده می‌شود. ادعا این است که مجموع کارهای اداری به این وسیله ساده‌تر انجام می‌شود و کارها با رفت‌وآمدهای کمتری در شهر به انجام می‌رسد. حتی بالاتر از اینها، مدیران دولتی مدعی‌اند که دولت الکترونیک راه را به سوی مشارکت اجتماعی شهروندان در امور مربوط به سرنوشت خویش باز می‌کند و از این رهگذر «مردم‌سالاری دیجیتال به‌عنوان چشم‌انداز توسعه» شکل می‌گیرد (برای مثال، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، در همشهری 15دی چنین گفته است).
از آنجا که مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و دولت، یکی از شرط‌های پایه برای حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان دارایی همگانی مردم (و مشترک با دیگر زیستمندان) است، اگر ادعاهای یادشده با واقعیت همخوانی داشت، الکترونیکی‌شدن دولت، کمکی به حفظ محیط‌زیست هم می‌کرد. بخشی از اظهارات دولتمردان در دفاع از کارنامه الکترونیکی خود، همین امر کمک به حفظ محیط‌زیست است. می‌گویند که آمدوشدها در شهر به‌منظور انجام کارهای اداری، در دولت الکترونیک کمتر می‌شود و به این ترتیب مصرف سوخت کاهش می‌یابد؛ همچنین با انجام کارهای اداری در فضای وب، کاغذ کمتری مصرف و درختان بسیار کمتری قطع می‌شوند. واقعیت اما، به‌کلی متفاوت است! از هر شهروندی که بپرسید، الکترونیکی‌شدن پاره‌ای کارها در چند سال اخیر، چیزی از رفت‌وآمدشان به دستگاه‌های اداری کم نکرده و به‌ویژه کاغذبازی را نه‌تنها کاهش نداده، بلکه بسیار بیشتر هم کرده است.
برای مثال، اگر در گذشته شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی برای هر سال مالی خود یکی دو برگ به‌عنوان اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌دادند، امروزه باید چند ده برگ کاغذ را به ممیزان بدهند.
در سال‌های گذشته، روی میز هر ممیز اداره‌های دارایی معمولا دو، سه پوشه دیده می‌شد؛ این روزها اما، شرکت‌ها غالباً با سبد و کارتن‌های متعدد، اسناد خود را به اداره‌ها می‌آورند، و برای هر کار درآمدزا به جای یک پرونده، دو پرونده سنگین (مالیات بر درآمد، مالیات ارزش افزوده) ساخته شده است. جریان از این قرار است که فرایند گردآوری اطلاعات مؤدیان، زیرنظر کارشناسان خارجی، برای فضای وب طراحی شده و غالباً دربرگیرنده انبوهی از اطلاعات است. در ایران، شما ناچارید که همه اطلاعاتی را که در سامانه ثبت کرده‌اید، چاپ هم بکنید و به اداره تحویل دهید! مثال دیگر، روند «ثبت سفارش» (وارد کردن اطلاعات مربوط به واردات کالا به کشور) است؛ 20 یا 25 سال پیش، می‌توانستید با پر کردن یک فرم چهار،پنج صفحه‌ای و بردن آن به اداره‌های بازرگانی، در مدت دو،سه روز، ثبت سفارش خود را که درواقع همان مجوز ورود کالا به کشور بود، بگیرید. امروزه، در دولت الکترونیک، روند ثبت سفارش به اندازه‌ای پیچیده و زمان‌بر است که متقاضی را به سرحد جنون می‌رساند! در این روند، لازم است که انبوهی از اطلاعات را به سامانه جامع ثبت سفارش وارد کنید و سپس به اداره‌های دیگری مانند وزارت صنایع یا حسب مورد، استاندارد و بهداشت و دامپزشکی و... مراجعه کنید، و پس از اینها با انبوهی کاغذ به بانک‌ها بروید و چندین فرم دیگر را (که غالبا صوری هستند و اطلاعات آنها با واقعیت تطبیق ندارد!) امضا کنید.
هرکس که با اداره‌های تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، دادگاه‌هاو ... و حتی سازمان‌های خصوصی (که مجبور به تبعیت از دولت الکترونیک هستند) مانند اتاق بازرگانی یا سمن (ان جی او)ها سروکار پیدا کند، با تمام وجود درد کاغذبازی سرسام‌آور و این همه اتلاف بی‌دلیل عمر را حس می‌کند. چنین است که رفت‌وآمد در خیابان‌ها بسی بیشتر از گذشته شده، مصرف کاغذ بسیار بالاتر رفته، برق بیشتری به‌خاطر روشن بودن رایانه‌ها و سنگین شدن ترافیک اینترنت به هدر می‌رود، و همه ناراضی‌تر شده‌اند و درنتیجه تفاهم میان دولت و مردم کاهش یافته است. طنز ماجرا در این است که حتی رئیس دولت هم از این وضعیت ناراضی است که به‌عنوان یک نمونه می‌توان به سخنرانی ایشان در روز اول بهمن اشاره کرد که ضمن آن، به‌شدت از فیلترینگ انتقاد کردند. کمرنگ شدن تفاهم میان دولت و مردم (که پایه سرمایه اجتماعی است) و هماهنگ نبودن بخش‌های مختلف حاکمیت با هم، کار حفاظت از محیط‌زیست را بیش از حد سخت می‌کند. چنین است که امروزه، کشور ما از نظر شاخص‌های اصلی محیط‌زیست، مانند پایداری خاک، پاکیزگی هوا و حفظ ذخیره‌های طبیعی آب، در پایین‌ترین رده‌های جهانی قرار دارد.
الکترونیکی شدن دولت‌ها، بیشتر از اینکه برای کم‌کردن گرفتاری مردم عادی، افزایش رفاه همگانی و حفظ محیط‌زیست باشد، در خدمت افزایش سلطه صاحبان قدرت بر اطلاعات و دارایی مردم است. در ایران، علاوه بر این، به‌خاطر چرخه معیوب بوروکراسی و همخوان نبودن سامانه‌های اینترنتی با واقعیت جامعه، و نیز به‌دلیل ضعف اینترنت و انواع فیلترینگ که بر شبکه اعمال می‌شود، دولت الکترونیک نه‌تنها کمکی به حفظ محیط‌زیست نکرده، بلکه فشار بر آن را افزایش هم داده است.
در همینه زمینه :