مجلس راه قاچاق خاک را بست

الهام مصدقی‌راد _ خبر‌نگار


 لایحه حفاظت از خاک که پیش از این در تیرماه امسال به تصویب مجلس رسیده بود، ‌روز گذشته و در پی ایرادات شورای نگهبان مجددا مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار گرفت. حفاظت و حمایت از خاک در برابر آلودگی و همچنین ممنوعیت فروش خاک از مهم‌ترین مواردی است که در این لایحه تأکید قرار گرفته و مجازات‌هایی برای متخلفان در حوزه‌های مختلف تعریف شده است. ایران در میان دیگر کشورهای دنیا در رتبه‌های بالای فرسایش خاک قرار دارد؛ علاوه براین، آلودگی، ‌تخریب و قاچاق نیز بر بحران خاک این سرزمین فشار بیشتری وارد کرده است. نمایندگان مجلس و همچنین مدیران حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور معتقدند تصویب قانون کلی در مورد خاک، این منبع مهم طبیعی را از بسیاری از تهدیدات حفظ خواهد کرد.

امید مجلس به کاهش تخلفات 
از مجموع 76میلیون هکتار خاک موجود در ایران، 57.7میلیون هکتار بایر و به دلایل مختلف چون شوری خاک، شیب زیاد زمین، کمبود آب و... خارج از چرخه کشاورزی است. اراضی قابل کشت و زراعی ایران 18.5میلیون هکتار است که بخشی از آن زیرکشت آبی و بخش دیگر زیرکشت دیم است. قسمتی از آنچه قانون چه در برنامه چهارم و چه در لایحه حفاظت از خاک مورد تأکید و توجه ویژه قرار داده، ممنوعیت انتقال و فروش خاک زراعی است؛ ‌یعنی خاکی که قابلیت انجام فعالیت کشاورزی را دارد و امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند. مجلس دیروز با تصویب ماده21 این لایحه خط قرمزی بر انتقال خاک به خارج از کشور کشید و برای متخلفان آن مجازات‌های تعزیری درجه5 قانون مجازات اسلامی تعیین کرد. همچنین برای خروج خاک معدنی از کشور، تشخیص ماده معدنی را بر عهده وزارت صمت گذاشت و خروج آن را در صورت دریافت مجوز ازاین وزارتخانه، امکان‌پذیر دانست. با مسئله قاچاق خاک نیز بعد از این با جدیت بیشتری برخورد خواهد شد؛ هرچند که برخی کارشناسان، قاچاق خاک را انکار می‌کنند اما برخی دیگر و البته نمایندگان مجلس معتقدند گزارش‌هایی در این خصوص به دستشان رسیده و با بیان اینکه خاک ایران در پوشش سیمان، قاچاق می‌شود این موضوع را مورد تأکید قرار می‌دهند. احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز پیش از این اعلام کرده بود قاچاق خاک در گذشته به انحای مختلف اتفاق افتاده که انتظار می‌رود با تصویب نهایی و ابلاغ لایحه حفاظت از خاک، ‌این معضل تا حدود زیادی حل شود. او اوایل‌ ماه گذشته اعلام کرد:‌ در شرایط موجود امکان اینکه قاچاق خاک اتفاق بیفتد وجود دارد و نمی‌توان به‌طور صددرصد منکر آن شد، زیرا برای مبارزه با قاچاق خاک، خلأ قانونی وجود دارد که انتظار می‌رود باتصویب نهایی لایحه حفاظت از خاک، اگر منفذی برای قاچاق وجود دارد بسته و با قاچاقچیان به‌شدت برخورد شود. هرچند سازمان حفاظت محیط‌زیست روز گذشته در پی تماس روزنامه همشهری اعلام کرد که فعلا از اظهارنظر در مورد خاک ‌خودداری خواهد کرد اما علی مریدی، مدیرکل آب و خاک این سازمان پیش از این به همشهری گفته بود: قاچاق خاک‌های ایران از دهه80 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. به گفته او آنچه قاچاق می‌شود، خاک مراتع و مزارع است و تاکنون در مورد خاک معدنی گزارشی ارائه نشده است. 2سال قبل نیز معصومه ابتکار -رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست- با اشاره به برداشت بی‌رویه و حتی قاچاق خاک جزیره هرمز خواستار برخورد نهادهای نظارتی با موضوع قاچاق خاک شده و گفته بود: قاچاق خاک هرمز که امری غیرقانونی است، موجب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود.

اهرمی برای حفاظت از خاک 
معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز دیروز در گفت‌وگو با همشهری، تصویب این لایحه را اهرم خوبی برای کمک به منابع طبیعی و در جهت حفظ خاک عنوان کرد و افزود:‌ این قانون جلوی بسیاری از قاچاق‌ها، برداشت‌های بی‌رویه و دخل و تصرفات در عرصه منابع طبیعی را به‌صورت قانونی خواهد گرفت. علی خادم آستانه با اشاره به اینکه هرجا که از تولید بیولوژیک صحبت می‌شود، خاک به‌عنوان عنصر اصلی مطرح است، اظهار کرد: هرجا که تولید بیولوژیک و ارزشمندی داریم نیازمند خاکی هستیم که دارای مواد آلی و معدنی و میکروارگانیسم‌های مختلف است، پس این خاک باید محافظت شود و به هیچ عنوان اجازه برداشت از آن را ندهیم؛ به همین دلیل دراین قانون به بازسازی و احیای خاک نیز اشاره شده است.

خادم آستانه در توضیح بیشتر اهمیت خاک، به توافق 2سال قبل وزارت جهادکشاورزی با وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نیز اشاره کرد و گفت: ‌براساس این توافق، معادن موظفند تمام خاکی را که به‌عنوان باطله از زمین برداشت می‌کنند تا به ماده معدنی برسند، محافظت کرده و در اختیار منابع طبیعی قرار دهند تا در جایی دیگر و برای احیای فضای سبز و پوشش گیاهی مورداستفاده قرار گیرد. به گفته معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها، این توافق درخصوص طرح‌های عمرانی و راهسازی نیز انجام شده و براساس آن باید خاک حاصلخیز اولیه که حدود 30سانتی متر را شامل می‌شود، به منابع طبیعی داده شود، ‌در غیراین صورت با متخلفان برخورد خواهد شد.

جای قانونی جامع برای حفاظت از خاک خالی بود

علی محمد شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس نیز روز گذشته در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه ایرادات گرفته‌شده شورای نگهبان بر مصوبه قبلی، صرفا ایرادات عبارتی بوده و از نظر محتوایی تغییری نکرده است، مصوبه حفاظت از خاک را قانونی جامع در حوزه خاک دانست و گفت: همیشه در کشور ما فقدان یک قانون جامع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بر سر راه حفاظت از خاک بود اما اکنون و با تصویب این قانون، گامی اساسی در جهت حفظ خاک و مقابله با عوامل تخریب برداشته خواهد شد. او با بیان اینکه این قانون جامع همه موارد شامل ممنوعیت صادرات، قاچاق‌، عوامل تخریب فیزیکی و شیمیایی و... را مدنظرقرار داده، افزود: مجازاتی که برای متخلفان و تخریب‌کنندگان و قاچاقیچیان و... درنظر گرفته شده، مجازاتی بازدارنده است و نقش مهمی در جهت حفظ خاک ایفا خواهد کرد. شاعری مصوبه خاک را تمام‌شده در مجلس عنوان کرد و گفت: مجلس دهم در بخش هوا و جنگل نیز گام‌های مهمی برداشته است.