پرونده جنجالی گوشت‌های آلوده
مسافری از هند
لیلا شریف
اواسط سال81 رغبت مردم به گوشت و فرآورده‌های گوشتی سیرنزولی پیدا کرد، تا جایی که براساس گفته مدیرعامل اتحادیه گوشت و محصولات گوشتی، در آن زمان نزدیک به 140 میلیارد تومان ضرر برای این صنف ثبت شد.
ریشه این بی‌علاقگی ناگهانی مردم ایران به گوشت قرمز و فرآورده‌های آن در پرونده‌ای موسوم به «گوشت‌های آلوده» نهفته بود.
در آن سال 200تن گوشت قرمز به‌صورت قاچاق از هند وارد ایران شد. ورود این گوشت‌ها به کشور چنان جنجالی به پا کرد که در نهایت دولت و قوه قضائیه برای پیگیری هر چه سریع‌تر آن دست به‌کار شدند.
مسیر قاچاق از میناب به تهران
مرداد و شهریور سال81، کارخانه‌های سوسیس و کالباس با کمبود گوشت مورد نیاز خود مواجه شدند و یکباره قیمت گوشت سر به فلک کشید. این احساس نیاز به گوشت قرمز برای مصرف صنعتی موجب شد تا نخستین قدم‌ها برای واردات گوشت قاچاق برداشته شود. در آن سال‌ها ورود گوشت از کشور هند ممنوع بود، به همین دلیل وارد‌کنندگان این گوشت دست به راه‌حلی غیرقانونی زدند و با استفاده از قایق‌سواران، گوشت‌های منجمد گوساله هندی را وارد کشور کردند.
براساس گفته قاضی علیمردانی که رسیدگی به این پرونده را برعهده داشت، مسیر قاچاق این گوشت‌ها از جایی در اطراف میناب شروع و به شهرهایی مانند اصفهان و تهران ختم شده بود؛«باند ملاحی‌ها گوشت را از اطراف میناب به شیراز و از شیراز توسط باند زهتاب به تهران منتقل و از تهران توسط ترک‌نژاد و سلیمانی و ماهر توزیع می‌کردند و حسب محتویات پرونده مسئولان دامپزشکی استان هرمزگان، در مردادماه متوجه شدند که گوشت آلوده به‌صورت غیرمجاز در استان هرمزگان و بندرعباس موجود بوده است و این علم و اطلاع خودشان را به مسئولان دامپزشکی کل کشور انتقال دادند و لیکن متأسفانه رئیس دامپزشکی کل کشور از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از ورود گوشت‌های آلوده استفاده نکرده است تا اینکه گوشت‌های آلوده وارد تهران، اصفهان و قم شد.»
گوشت‌های آلوده یا قاچاق؟
روزنامه ایران در مورخ 7آبان سال81 در رابطه با این پرونده نوشته بود:«گوشت‌های هندی عرضه شده که بالغ بر 200تن است به‌صورت قاچاق وارد شده. این گوشت‌ها در هندوستان و پاکستان ذبح شده، نخست به عربستان‌سعودی رفته که به‌دلیل آلودگی خریداری نشده سپس به امارات برده شده که از آنجا نیز برگردانده شده و پس از آن عده‌ای آن را خریداری کرده و به‌صورت قاچاق وارد بنادر جنوبی کرده‌اند».
اولین جلسه دادگاه برای بررسی این پرونده 15دی همان سال برگزار شد. بحث‌انگیزترین وجه این پرونده در آن زمان، حول محور پاسخ به این سؤال می‌گشت که مشکل این گوشت‌های قرمز تنها مربوط به نوع ورودشان به کشور و قرار گرفتن در دسته قاچاق است یا اینکه این گوشت‌ها را همانطور که از نام پرونده بر‌می‌آید باید به‌عنوان گوشت‌های آلوده معرفی کرد؟
غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع متهمان، جزو آن دسته از افرادی بود که در تمام مدت جلسه دادگاه، گوشت‌های قرمز این پرونده را فاقد آلودگی می‌دانست؛« برخلاف اعلام اولیه سیمای جمهوری اسلامی ایران و برخی روزنامه‌ها، گوشت‌های موضوع پرونده به‌هیچ‌وجه به معنی پزشکی، آلوده و غیربهداشتی نیست، بلکه چون از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده، غیرمجاز یا قاچاق است. براساس اطلاعات ما، بیماری یا مرگ به‌علت مصرف محصولات تهیه شده از این گوشت‌ها گزارش نشده است. وزارت بهداشت در اقدامی شتاب‌زده اعلام کرد که گوشت‌ها آلوده هستند، یعنی به لحاظ بهداشتی و پزشکی غیرقابل مصرف است، درحالی‌که هیچ آزمایشگاهی آلودگی گوشت‌ها را نه‌تنها تا آن تاریخ بلکه تا به امروز تأیید نکرده است.»
او همچنین در مورد نگاه سازمان دامپزشکی به این موضوع گفته بود:« سازمان دامپزشکی نیز در پاسخ به سؤال اینجانب به‌هیچ‌وجه آلودگی گوشت‌ها را تأیید نکرده، بلکه اعلام داشته چون گوشت‌ها از مجاری غیرمجاز وارد شده است، روی آنها آزمایش صورت نمی‌گیرد و به‌علت عدم‌اعمال نظارت در زمان ذبح و مهر به داخل کشور، غیرقابل مصرف است».
در مقابل این ادعای وکیل مدافع متهمان، دادگستری تهران با صدور اطلاعیه‌ای بر آلودگی گوشت‌های قاچاق تأکید کرد:«در ادامه روند تعقیب و تحقیق از متهمان پرونده گوشت‌های آلوده از سوی دادگاه ویژه مواد غذایی در طول 20روز اخیر، مدیران دامپزشکی مجددا تصریح کردند که گوشت‌های قاچاق هندی، آلودگی بالا به سارکوسیست دارند و به همین علت، ایران واردات گوشت از کشور هندوستان را ممنوع کرده است و با توجه به مطالب اخیرالذکر از آنجا که گوشت هندی قاچاق، توسط قایق‌داران بدون یخچال و به نحو غیرقانونی وارد کشور شده به طریق اولی آلوده است».
سرنوشت متهمان و گوشت‌های قاچاق
سرانجام گوشت‌های قرمز این پرونده پرهیاهو به سوزاندن ختم شد اما متهمان پرونده هر یک با توجه به سنگین بودن اتهاماتشان، حکم خاص خودشان را گرفتند.
67نفر به‌عنوان متهم در این پرونده دخیل بودند که برخی از آنها افراد عادی بودند و در حد حمل‌کننده گوشت‌ها نقش‌آفرینی داشتند و برخی هم تجار عمده گوشت و کارکنان نهادهای ذی‌ربط بودند. 15نفر از متهمان پرونده به تبعید بالای 5سال و برخی دیگر به 12ماه تا 15سال حبس محکوم شدند.
