گام جدید برای پایان فساد ارزی

فساد‌های ارزی در بخش واردات هنوز از بین نرفته است؛ برهمین اساس بانک مرکزی از طریق ایجاد سامانه رفع تعهد ارزی واردکننده‌ها در تلاش است جلوی فساد‌های ارزی را در این بخش بگیرد.

به گزارش همشهری، هنوز مدت زیادی از طرح پرونده واردات گوشی‌های تلفن ‌همراه‌ که ارز 4200تومانی برای واردات دریافت کرده بودند اما محصولات وارداتی را با ارز آزاد به مردم می‌فروختند، نگذشته است. از زمانی که دولت در ابتدای سال ارز را به زعم خود با قیمت 4200تومان تک‌نرخی کرد، تاکنون صدها پرونده برای افرادی تشکیل شده که ارز 4200تومانی دریافت کرده‌اند، اما یا کالا وارد نکرده‌اند یا کالای وارد شده را با ارز آزاد فروخته‌اند؛ حالا با وجود اینکه بساط توزیع ارز 4200تومانی برای بسیاری از کالا‌ها برچیده شده هنوز ماجرای فساد ارزی حل نشده، چون هنوز هم برخی کالا‌های پایه و اساسی براساس یک فهرست اعلام شده از سوی دولت با این نرخ وارد می‌شود و هم فاصله قیمت ارز دولتی با بازار آزاد آن‌قدر زیاد است که هرکسی را برای دریافت آن اغوا می‌کند.

تأیید فساد ارزی

در طول چند‌ ماه گذشته اقدامات پلیسی و قضایی زیادی برای حل این مشکل انجام شده اما مثل همیشه کارساز نبوده و آنطور که مقامات دولت و همینطور نماینده‌های مجلس می‌گویند بخشی از ارزهایی که برای واردات کالا دریافت شده در قالب کالا وارد کشور نشده‌اند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون یک‌چهارم از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده در قالب کالا وارد کشور نشده، اما دولت به‌دلیل کمبود ذخایر ارزی مدام به صادر‌کننده‌ها فشار می‌آورد که ارزهایشان را در سامانه نیما به بانک مرکزی تحویل دهند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأیید این آمار گفت: در مقابل 5.3میلیارد دلار از منابع ارزی که برای واردات اختصاص داده شده، هیچ کالایی وارد نشده و ۴۲۰۰پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی هم به‌صورت تلویحی وجود این فساد‌های ارزی را تأیید کرد، اما آماری در مورد آن ارائه نکرد. عبدالناصر همتی در این‌باره گفت: از آنجا که تخصیص و تأمین ارز به‌منظور واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور انجام می‌شود، متأسفانه در این فرایند در گذشته سوءاستفاده‌های زیادی صورت گرفته و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز طی فرایندهای قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و متأسفانه پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده‌اند.

آغاز به‌کار سامانه رفع تعهد ارزی

با افزایش پرونده‌های مرتبط با فساد ارزی در بخش واردات، دیروز بانک مرکزی از عملیاتی شدن سامانه‌ای خبر داد که تعهدات ارزی واردکننده‌ها را می‌سنجد و به فساد‌ها پایان می‌دهد. قرار است با استفاده از این سامانه همه کسانی که می‌خواهند واردات انجام دهند اعتبارسنجی شوند.

این سامانه، رتبه اعتباری 21هزار بازرگان را تعیین می‌کند و بانک‌ها، وزارت صنعت، گمرک و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت. برهمین اساس رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز با اعلام خبر عملیاتی شدن سامانه رفع تعهد ارزی واردکننده‌ها گفت: حسب دستور رئیس‌جمهوری و به‌منظور مقابله با یکی از گلوگاه‌های فساد و آسیب در فرایند تجارت خارجی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، آماده عملیاتی شدن شد. به‌گفته همتی، این سامانه نقش اساسی در پیشگیری از فساد خواهد داشت.

پورابراهیمی هم درباره این سامانه گفت: انتظار از دولت این است که برای جلوگیری از ایجاد فساد و رانت، حوزه سامانه‌های اطلاعاتی را عملیاتی کند. او تأکید کرد: بازرگانان غیرمعتبر در حال انجام لابی‌هایی هستند و به وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های مختلف فشار می‌آورند تا بتوانند تبصره و استثنائاتی را بر این سامانه‌ها وارد کنند، بنابراین دولت باید سامانه‌ها را اجرایی کند و محکم و قاطع بایستد.

   همتی: مبارزه با فساد ضروری است


رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: رانت و فساد در شرایط تحریم تشدید می‌شود و مبارزه با رانت و مراقبت از فضاهای نفوذ رانت جویان از مسیر وضع واصلاح مقررات، واردات، صادرات، نرخ، سهمیه، توزیع و.... بسیار مهم و ضروری است. مردم بزرگوار که دربرابر برخی سختی‌ها و مشکلات معیشتی مقاومت می‌کنند، جولان رانت جویان و رانت سازان را نمی‌پذیرند. او با بیان اینکه بانک مرکزی در این مسیر مصمم است، نوشت: جنگ اقتصادی علیه مردم ایران کمتر از یک جنگ نظامی نیست. دولت آمریکا برای جبران شکست‌هایش در صحنه تحریم‌ها همواره به ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی متوسل می‌شود، مردم به خوبی به این موضوع پی برده‌اند. لذا، مجموعه تصمیم‌گیران ورسانه‌ها نیز باید همسو بامردم، برنامه و استراتژی تبلیغاتی داشته باشند.به گفته او، درشرایط تحریم و فشار اقتصادی، طرح مشکلات واظهارنظر وتحلیل خصوصا ازسوی مسئولین باید در چارچوب استراتژی باشد.