صادرکنندگان در برزخ

بانک مرکزی و دولت یک کلام می‌گویند که ارز صادراتی باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد. صادرکنندگان گلایه دارند و می‌گویند این روش‌ها و بخشنامه‌های دستوری جواب نمی‌دهد و خطری جدی است که صادرات را تهدید می‌کند. انگار مرغ دولت و بانک مرکزی یک پا دارد. بانک مرکزی مدام بخشنامه می‌دهد، گمرک اطلاعیه صادر می‌کند و وزارت صنعت هم وعده می‌دهد و صادرکنندگان گرفتار مانده‌اند که با این سیاست دستوری چه کاری باید انجام دهند. این در حالی است که بانک مرکزی یا دولت هم به‌دلیل اعمال تحریم‌ها چاره‌ای جز افزایش فشار برای بازگشت ارز‌های صادراتی به‌دلیل کمبود ذخایر ارزی ندارد.

 با وجود این، دیروز اسدالله عسکر‌اولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین و از صادرکنندگان باسابقه زنگ خطر را به صدا درآورد و در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد: برای نخستین بار بعد از 64سال، 2‌ماه است که صادرات خود را متوقف کرده‌ام! مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران هم از دولت خواست با توجه به نیاز فوری تولیدکنندگان به مواد اولیه و ماشین‌آلات، سازوکار واردات بدون انتقال ارز را احیا کند. خوانساری همچنین با انتقاد از وزارت صنعت خاطرنشان کرد: اخیرا در نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستم که به 6 مشکل موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی رسیدگی کنم که پاسخی از مدیرکل و سرپرست یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه به‌دست من رسید که متأسفانه به هیچ‌یک از ابعاد مدنظر ما پاسخ روشنی نداد. اسدالله عسکراولادی، دیروز به صراحت اعلام کرد: صادرکنندگان نمی‌توانند ارز خود را به نیما بیاورند؛ برای اینکه خریداران خارجی نیما را نمی‌شناسند. وی افزود: خریداران خارجی می‌گویند باید یک بانک معرفی کنید تا ما پول را به آن حساب واریز کنیم؛ نیما بانک نیست و یک تشکیلات صرافی است. این صادرکننده با بیان اینکه صادرکنندگان به سمت تعطیلی می‌روند، گفت: در مورد صادرات باید بیشتر بیندیشیم و رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای باید به ما بگوید نیما چیست.

چالش بر سر سه‌راهی

در تازه‌ترین اتفاق، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تخصیص ارز به صادرکنندگان را ممنوع و تأکید کرد: تخصیص ارز تنها برای مصارف وارداتی و خدمات صورت می‌گیرد. این تازه‌ترین چالش بین سیاستگذار ارزی و صادرکنندگان است.

تله جدید صادراتی

مهلت تعیین شده برای بازگشت ارز صادراتی به اتمام رسیده است و مدیران نظام بانکی از طراحی سامانه‌ای خبر می‌دهند که قطع تمام خدمات دولتی برای صادرکنندگانی را که ارز را نیاورند هدف گرفته است. این تازه‌ترین تله سیاستگذار ارزی برای گیرانداختن صادرکنندگان است. به گزارش مهر، دولت مصمم است تا ارز حاصل از صادرات کالاهای ایرانی از بازارهای هدف را مدیریت کرده و به‌نحوی به ثبت برساند تا مشخص باشد که ارز حاصل از صادرات در کجا هزینه شده است. در این میان روش‌های مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات درنظر گرفته شده که بر مبنای آن، صادرکننده علاوه بر اینکه می‌تواند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود هزینه کند، امکان این را خواهد داشت که اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهد تا وی بتواند در چارچوب‌های تعیین شده از سوی دولت، اقدام به واردات کالاهای مجاز کند. اختلاف دیگر به بیش‌نمایی صادرات به‌دلیل افزایش قیمت‌های پایه صادراتی برمی‌گردد و بانک مرکزی می‌گوید: این مشکل را باید وزارت صنعت و گمرک حل کنند تا صادرکنندگان از تعهد برای برگرداندن ارزهایشان خلاص شوند.

واردات در چاله ارزی

همزمان مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران اعلام کرد: با توجه به نیاز فوری تولیدکنندگان به مواداولیه و ماشین‌آلات، احیای سازوکار «واردات بدون انتقال ارز» بیش از گذشته احساس می‌شود. به‌گفته وی، تولیدکنندگان نیاز دارند که مواد اولیه خود را در کمترین زمان تأمین کنند؛ در شرایط کنونی اگر بخواهند از طریق سامانه نیما اقدام کنند، این فرایند زمانبر خواهد بود.  درخواست دیگر بخش خصوصی، افزایش مدت ثبت سفارش از 3‌ماه به 6‌ماه و امکان تمدید آن برای 3‌ماه دیگر است و به گفته خوانساری، به تازگی مجوزی داده شده که می‌توان 3‌هزار و‌٢٠٠ قلم کالا به مناطق آزاد وارد کرد؛ این مجوز اقدامی مثبت بود که امکان افزایش اقلام نیز وجود دارد.

   خودتحریمی چرا؟

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اینکه تحریم‌ها تأثیر خودش را در نخستین مرحله صادرات نشان می‌دهد غیرقابل انکار است، اما نقش خود تحریمی‌ها بیشتر از تحریم‌های خارجی است. به‌گزارش تسنیم، محمد لاهوتی افزود: این تصمیم‌ها در برخی از موارد بدون کارشناسی و بررسی اتخاذ و عملا باعث می‌شود که مشکلات بیشتر شود؛ از فروردین‌ماه سال‌جاری شاهد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی در حوزه تجارت کشور هستیم. وی  گفت: ممنوعیت‌ها، تعهد ارزی، زمان برگشت، ضمانت‌نامه‌ها و پایه‌های صادراتی را داشتیم که مشکلاتی برای صادر‌کنندگان ایجاد کرد و در بخش واردات نیز ممنوعیت، محدودیت و تغییرات برنامه‌ریزی نشده را شاهد هستیم.