مقاومت در برابر شفافیت دستمزد

سامانه حقوق و دستمزد آماده بهره‌برداری است؛ منوط به اینکه دستگاه‌ها همکاری برای انتشار اطلاعات در این سامانه را قدری افزایش دهند. آنگونه که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گوید تاکنون کد کاربری ورود به این سامانه برای ۱۶۸۳ دستگاه تعریف شده؛ درحالی‌که برای دربرگیری اطلاعات همه دستگاه‌ها، باید ۳۶۴۶‌کاربر معرفی می‌شد.
به گزارش همشهری، آخرین خبرها حاکی از این است که فعلا اطلاعات ۷۳۲ هزار حقوق‌بگیر در سامانه مربوطه ثبت شده و گزارش همکاری نکردن دستگاه‌ها نیز به‌دست هیأت دولت رسیده تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود. بررسی این گزارش هفته آینده در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد و از آنجایی‌که سازمان اداری و استخدامی آمادگی فراهم کردن دسترسی عمومی به سامانه را نیز اعلام کرده، این احتمال وجود دارد که دولت درباره عمومی‌سازی دسترسی به سامانه حقوق و دستمزد نیز تصمیماتی را اتخاذ کند. در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، در ماده ۲۹ دولت مکلف شد تا در سال اول اجرای این قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌های مربوط به موارد ذکر شده در قانون فراهم شود؛ سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی متولی راه‌اندازی آن شد و حالا آماده بهره‌برداری است.
دیروز جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره برخی از مهم‌ترین موضوعات این سازمان به‌ویژه وضعیت «سامانه حقوق و دستمزد» صحبت کرد و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. به گفته او، طراحی سامانه حقوق و مزایا، از سال گذشته در دستور کار این سازمان قرار گرفته و در اردیبهشت‌ماه امسال نیز، دستورالعمل مربوط به آن برای عضویت دستگاه‌ها ابلاغ شده است. البته آنگونه که انصاری می‌گوید با وجود اینکه کاربران همه دستگاه‌ها برای کار در سامانه، آموزش دیده‌اند، هنوز برخی دچار ابهام هستند و برخی نیز اساسا تمایل چندانی برای همکاری ندارند.

چه دستگاه‌هایی از شفافیت حقوق می‌ترسند؟
دیروز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به‌ضرورت دسترسی به حقوق مدیران، گفت: طبق قانون، شرط پرداخت حقوق، ثبت در سامانه است و اگر قرار بود به مُر قانون عمل شود، باید از ابتدای سال به دستگاه‌ها اعلام می‌شد تا زمانی که ثبت نکنند، اجازه پرداخت ندارند که در این صورت چندین‌ماه حقوق کارکنان دستگاه‌ها واریز نمی‌شد. بر این اساس در مهرماه، بخشنامه‌ای صادر شد که هر یک از دستگاه‌ها، در سامانه اطلاعاتی خودشان گزینه‌ای را ایجاد و پرداختی‌ها را ثبت کنند. انصاری ادامه داد: تاکنون قوه مجریه، بیشترین ثبت را در سامانه حقوق و دستمزد داشته اما دستگاه‌های خارج از قوه مجریه، چندان تمایلی به ثبت اطلاعات نداشته‌اند؛ به‌خصوص دستگاه‌هایی که بیشترین ادعا را در این رابطه داشتند، کمتر همکاری کرده‌اند. طبق اظهارات معاون رئیس‌جمهور، صداوسیما یکی از دستگاه‌هایی است که باوجود مدعی بودن در بحث شفاف‌سازی حقوق و دستمزد، هنوز اطلاعات حقوق‌بگیران خود را در سامانه بارگذاری نکرده است. به گفته انصاری، مجلس نخستین قوه پس از قوه مجریه بوده که اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده است اما دستگاه‌های وابسته به مجلس ازجمله دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها، اطلاعات را بارگذاری نکرده‌اند. همچنین انصاری درباره همکاری نکردن دستگاه‌های خارج از دولت نیز اظهار کرد: تاکنون مجموعه قوه قضاییه و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه اعم از بنیادها اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد بارگذاری نکرده‌اند. در این میان آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان که بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار کارمند دارند، اطلاعات خود را بارگذاری کرده و اقدامات لازم برای لینک شدن آنها با سامانه حقوق و دستمزد در حال انجام است که با احتساب آنها اطلاعات وارد شده در سامانه به 2 میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد.



از مدیران بازنشسته چه خبر؟

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه ۲۴۰ هزار نفر در قوه مجریه با پست سازمانی مدیر و رئیس مشغول به‌کار هستند، گفت: در سامانه، حقوق مدیران کل بالاتر ثبت می‌شود که مجلس ایراد گرفته و اعلام کرده کلمه مدیر در قانون به‌صورت عام ذکر شده است؛ ازاین‌رو طبق ابلاغیه جدید، حقوق کلیه مدیران و رؤسا ثبت خواهد شد. به گفته انصاری، بیش از ۵۰درصد اطلاعات در سامانه ثبت شده است و آمادگی فراهم کردن زمینه دسترسی عموم مردم به سامانه وجود دارد که امیدواریم این موضوع هفته آینده در هیأت دولت مطرح شود. معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگاران نقبی هم به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان زد و گفت: با اجرای این قانون در مجموع به فعالیت ۱۱۷۶‌نفر خاتمه داده شد که از این تعداد ۳۲۶ نفر در مجموعه دولت بودند. به گفته انصاری از این تعداد ۱۱۰‌نفر جزو مقامات و ۵۲نفر از شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری و مابقی نیز از مشاغل دیگر بودند. همچنین آمارها حاکی است با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به فعالیت ۲۰۰نفر در سازمان صداوسیما و ۶۵۰نفر در نیروهای مسلح خاتمه داده شده است. البته در فرایند اجرای قانون مجوزهایی نیز برای تداوم همکاری با برخی از بازنشستگان صادر شده که براساس آنها 2 مقام بازنشسته در وزارت بهداشت، یک مقام بازنشسته در وزارت راه و شهرسازی، یک مقام بازنشسته در وزارت نفت و یک مقام بازنشسته در وزارت جهادکشاورزی همچنان در کار مانده‌اند. همچنین به‌جز این 5نفر، اجازه‌هایی نیز به‌صورت کلی برای دستگاه‌ها گرفته شده و دستگاهی برای تداوم فعالیت ۲۰بازنشسته مجوز گرفته که هنوز نهایی نشده و اطلاعات آن در اختیار سازمان اداری استخدامی نیست.