ناهماهنگی بازیگران ارزی

مهره‌های بازی بازگشت ارز حاصل از صادرات هنوز با یکدیگر هماهنگ نشده‌اند و این مسئله بانک مرکزی، صادرکنندگان و بازرگانان را با چالش‌هایی مواجه کرده است. طبق اظهارنظر برخی فعالان بخش خصوصی، گویا تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات کالا توسط خود صادرکنندگان یا واردکنندگان دیگر نیز از توافق‌های اخیر بازیگران ارزی بوده که طبق ادعای فعالان بخش خصوصی به‌دلیل ناهماهنگی در وزارت صنعت اجرایی نشده است.
به گزارش همشهری، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در توییتر خود نوشته است: «یک هفته از نشست رئیس‌کل بانک مرکزی با صادرکنندگان گذشت و آنطور که در آن جلسه اعلام شد، مشکلی برای استفاده از ارز صادراتی جهت واردات اولویت‌های مختلف کالایی وجود ندارد؛ اما همچنان مشکل در وزارت صنعت حل نشده و درنتیجه نه صادرکننده رفع تعهد ارز کرده است و نه واردکننده از ارز صادراتی استفاده.» از سوی دیگر، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در توییتر خود از مشکلات موجود در ثبت سفارش واردات گلایه کرده و نوشته است: «مشکلات ثبت سفارش واردات، بازرگانان را به حد جنون رسانده است. صادرکنندگان امکان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات را ندارند و سازمان صنعت استان‌ها نیز بازرگانان را با مرکز پاسکاری می‌کند.» سلطانی در شرح این وضعیت نوشته است: «سلیقه بیداد می‌کند، شفافیت به حداقل رسیده، روابط بر ضوابط غلبه کرده و ناکارآمدی به اوج رسیده است.»

تخصیص خودمانی ارز
طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی، تخصیص ارز حاصل از صادرات به تأمین نیازهای ارزی تولیدکننده محصول نیز یکی از شیوه‌های بازگشت ارز بوده که گویا در مورد نحوه اجرای آن میان بازیگران اختلاف وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در هفته گذشته بانک مرکزی شرکت‌هایی که در برگرداندن ارز حاصل از صادرات کاهلی می‌کنند را به قطع خدمات ارزی تهدید و اعلام کرد: صادرکنندگان عمده کانی‌های فلزی، از ابتدای سال تاکنون، ۳ میلیارد یورو کالا صادر کرده‌اند اما فقط 839میلیون یورو از ارز آن را به کشور بازگردانده‌اند؛ ادعایی که سریعاً با واکنش انجمن تولیدکنندگان فولاد مواجه شده و سیدرضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره این انجمن به ایسنا گفت: با توجه به اینکه نیاز ارزی تولید هر تن فولاد به ۱۲۰ دلار می‌رسد، حدود دو میلیارد ارز حاصل از صادرات فولاد به تأمین نیازهای ارزی این صنعت اختصاص یافته و بدعهدی صورت نگرفته است. اینها شواهدی است که نشان می‌دهد همچنان هماهنگی مورد انتظار از سوی هیچ‌کدام از اجزای اثرگذار در بازی ارزی وجود ندارد.

توافق‌های کاغذی
پیش‌ازاینکه بانک مرکزی صادرکنندگان متخلف را تهدید کند، صادرکنندگان و نمایندگان بخشی خصوصی در جلسه‌ای با رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان حوزه ارزی این نهاد دیدار و گفت‌وگو کرده بودند و از قرار معلوم توافق‌هایی نیز برای تسهیل بازگشت ارز میان آنها شکل گرفته بود. به گزارش همشهری، از ابتدای امسال که بازار ارز بیش‌ازپیش متشنج شد و قیمت‌ها در رالی صعودی قرار گرفتند، دولت ضمن تک‌نرخی کردن ارز بر مبنای دلار 4200تومانی، همه صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز به کشور با همین نرخ مصوب ملزم کرد. در آن وضعیت انتظار می‌رفت صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد و معدنی) در ازای دریافت خوراک ارزان، ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دولتی به سامانه نیما بدهند اما اصرار بخش خصوصی بر این بود که ارز خود را به‌صورت توافقی و با نرخی بالاتر از نرخ دولتی به واردکنندگان کالا ارائه کند. 
در ادامه اما وقتی بازگشت ارز به کشور با چالش مواجه شد و ارز تک‌نرخی بر مبنای دلار 4200تومانی نیز موجی از رانت و فساد به‌وجود آورد، دولت ارز 4200تومانی را فقط به واردات کالاهای اساسی محدود کرد و مابقی واردات را برای تأمین ارز با نرخ توافقی در محدوده 8هزار تومان به سامانه نیما فرستاد. با این اقدام بخشی از صادرکنندگان عمده حاضر شدند ارز حاصل از صادرات خود را روی میز فروش سامانه نیما بگذارند بااین‌وجود همچنان صادرکنندگان بخش خصوصی اعتقاد داشتند سیاست دولت برای ارز صادراتی آنها منصفانه نیست و دولت ضمن اینکه باید صادرکنندگان خرد را از الزام بازگشت ارز معاف کند، باید به آنها اجازه بدهد ارز خود را با وساطت شبکه صرافی به واردکنندگان بخش خصوصی تخصیص دهند. موضوع دیگر نیز الزام بازگشت ارز از کشورهای همسایه بود که طبق ادعای صادرکنندگان اصلاً موضوعیتی نداشت چراکه تجارت با این کشورها با ارز ملی انجام می‌شود و اصلاً ارزی وجود ندارد که برگردانده شود. در این فرآیند بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که براساس آن هر یک از صادرکنندگان بخش خصوصی تا سقف یک‌میلیون دلار از عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما معاف می‌شدند و مابقی ارز آنها باید به این سامانه می‌رفت اما بازهم بخش خصوصی اعلام کرد این بخشنامه با شرایط موردنظر این بخش مطابقت ندارد.
در این وضعیت بازهم جلسات چندجانبه میان بانک مرکزی، صادرکنندگان و وزارت صنعت ادامه پیدا کرد که البته نتایج آن منتشر نشد اما این نتایج هر چه بود با فراخوان اتاق ایران مبنی بر دعوت از صادرکنندگان بخش خصوصی برای تداوم و تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات همراه شد و نشان داد که توافق‌هایی حاصل شده است. این موضوع بلافاصله با مصوبه شورای پول و اعتبار برای تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی همراه شد که بر بستر آن صادرکنندگان می‌توانند با استفاده از روابط کارگزاری صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت آنلاین و شفاف مبادله کنند و این یعنی توافق‌های ارزی تا حد زیادی در حال اجرایی شدن هستند اما همچنان ناهماهنگی‌ها باعث می‌شود سیاستگذاری‌ها عقیم بمانند و در اجرا اتفاق قابل‌ملاحظه‌ای رخ ندهد.