اعتراض مجلس به قانونگذاری مجمع

فرزانه آیینی | خبر‌نگار

جمعی از نمایندگان دیروز به هیأت رئیسه مجلس پیغام دادند که اقدام اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تغییر مصوبه مجلس را خلاف قانون می‌دانند و اگر ریاست مجلس دردفاع از جایگاه قانونگذاری بهارستان مانع توقف این رویه نشود اعتراض‌شان را در قالب نامه سرگشاده عیان خواهندکرد. «کار مجمع تشخیص مصلحت نظام داوری میان اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان است»، «در قانون اساسی تنها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است»، «مجلس سنا نداریم » و «نه به شورای نگهبان دوم» زمزمه‌هایی بود که دیروز از گوشه و کنار مجلس شنیده می‌شد. حرف‌هایی که مهم‌ترین محور انتقادات پیدا و پنهان نمایندگان نسبت به‌دست بردن مجمع در مصوبه مقابله با پولشویی نمایندگان را شکل می‌داد. این دست اعتراضات که در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس و در گعده‌های پراکنده نمایندگان با هم مطرح می‌شد، محمدجواد فتحی، نماینده تهران را بر آن داشت که به نمایندگی از معترضان به جایگاه هیأت رئیسه برود و اعتراضات نمایندگان را به رئیس جلسه منتقل کند.

آنطورکه قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده دماوند به همشهری خبر داده است خواسته معترضان از رئیس مجلس این بوده که اصلاحاتی که مجمع تشخیص مصحلت نظام در مصوبه مجلس درباره مقابله با پولشویی اعمال کرده را به مجمع بازگرداند و همان مصوبه مجلس را ابلاغ کند.

میرزایی‌نیکو با تأکید بر اینکه معترضان از رئیس مجلس خواسته‌اند که در قبال این بدعت نو محکم برخورد کند، می‌گوید: اعتراض نمایندگان به هیأت رئیسه هشداری برای درنظرگرفتن‌شان و جایگاه مجلس بوده و اگر رئیس مجلس خواسته نمایندگان را محقق نکند معترضان که جمعی قابل توجه‌اند خواسته و اعتراض‌شان را درقالب نامه‌ای سرگشاده خبری خواهند کرد.

به زعم نماینده دماوند مهم‌ترین محور اعتراض نمایندگان به اقدام خروج مجمع از نقش و جایگاه داوری بین مجلس و شورای نگهبان است. او تأکید می‌کندکه معترضان براین باورند که اگر مجمع می‌خواهد در قانونگذاری نقش‌آفرین باشد ابتدا باید اصلاح قانون اساسی انجام دهد و بعد این حق به مجمع سپرده شود.

عارف: جای نگرانی نیست

به رغم انتقاد اکثریت مجلس از این رویه مجمع اما محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده تهران در مجلس در این‌باره معتقد است: اقدام هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی و براساس اصل 110قانون اساسی است که نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است. ایشان هم این اختیار را به مجمع تفویض کرده‌اند.  رئیس فراکسیون امید با تأکید بر اینکه مجمع هم در این راستا یک هیأت را تعیین کرده که نظارت می‌کنند، به همشهری می‌گوید: روند همیشه به این صورت بوده که اختلافات درباره سیاست‌های کلی نظام را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس در میان گذاشته و با تفاهم امور را پیش می‌برده‌اند و موضوعات حل می‌شود اما در این مورد اخیر هماهنگی و هم‌نظری با کمیسیون‌های تخصصی مجلس صورت نگرفته و موضوع از شورای نگهبان پیگیری شد.

او با بیان اینکه خوشبختانه ایرادات شورای نگهبان در مجمع رفع شد، ادامه می‌دهد:‌ در این ایرادات مجمع بر‌اساس مصلحت تصمیم می‌گیرد که گاه براساس نظرات مجلس است و گاه براساس شورای نگهبان. گاهی هم بینابین در مباحث ورود می‌کند و اصلاحیه‌ای بین نظر مجلس و شورای نگهبان در نظر می‌گیرد و این همان اتفاقی است که در جلسه اخیر مجمع درمورد لایحه پولشویی اعمال شد. عارف تأکید می‌کند که در قانون وظایف مجمع آمده است که اگر اصلاحیه‌ای از سوی شورای نگهبان و یا مجلس تغییری در اصل ماده قانونی ایجاد کند مجمع می‌تواند به آن ورود کند و همیشه هم بر این روال و اساس عمل کرده و این اصلاحیه هم کاملا قانونی و مسبوق به سابقه است. عضو مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام در پاسخ به اینکه با استمرار این رویه از سوی مجمع این نهاد به شورای نگهبان دوم تبدیل می‌شود، ادامه می‌دهد: نظارت بر سیاست‌های کلی وظیفه مجمع است.  این موضوع به‌صورت عیان و همیشگی در لایحه قانون بودجه اجرا شده و جای نگرانی وجود ندارد و بدعت‌گذاری هم صورت نگرفته است.  او با بیان اینکه تنها مشکلی که وجود دارد این است که هنوز آیین‌نامه داخلی هیأت نظارت نوشته نشده می‌افزاید: اتفاقا درجلسه گذشته مجمع، آیت‌الله آملی‌لاریجانی نسبت به این موضوع تذکر دادند که البته از آنجا که آیین‌نامه داخلی مجمع باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد و به‌نظر می‌رسد آیین‌نامه هیأت نظارت هم از این امر مستثنی نیست.

2پیشنهاد برای رفع ابهام از وظایف مجمع

در کنار توضیحات عارف از روند کاری مجمع، عبدالکریم حسین‌زاده، عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید با اعتقاد به‌وجود ابهام در روند کاری مجمع به همشهری می‌گوید:آنچه سبب اعتراض جمعی از نمایندگان شده این است که در قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار قانونگذاری ندارد. اگر این حق در قانون برای این نهاد دیده شده بود اعتراضی نداشتیم. او می‌گوید: این ابهام که وظیفه مجمع فقط داوری میان مجلس و شورای نگهبان است یا اینکه می‌تواند در قانونگذاری هم نقش آفرین باشد موضوعی است که ما به‌دنبال رفع آن هستیم و برای رفع این ابهام 2پیشنهاد داریم که یکی ارائه استفساریه با 15امضا از سوی مجلس برای عیان شدن وظایف مجمع است و دیگری هم دعوت از رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه علنی مجلس و توضیح درباره وظایف این نهاد است.

دخالت مجمع در قانونگذاری خطاست

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز هم‌نظر با حسین‌زاده ورود مجمع به بحث قانونگذاری را محل ایراد می‌داند و می‌گوید: اینکه مجمع بخواهد همپای شورای نگهبان در امر قانونگذاری و مصوبات مجلس شورای اسلامی دخالت کند رویه خطایی است. تاجگردون با اعتقاد به اینکه براساس اصل 112قانون اساسی وظیفه مجمع داوری میان اختلافات مجلس و شورای نگهبان در بحث مصوبات مجلس است، در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد: فرایند قانونگذاری براساس قانون اساسی مشخص است و همه ارگان‌ها و نهادها موظف به اجرای قانون هستند و اگر قرار است تغییر ایجاد شود و تغییر وظایفی صورت گیرد باید در قانون دیده شود.

مجمع در جایگاه سنا نیست

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با بیان اینکه مجمع در جایگاه سنا نیست و حقی در قانونگذاری ندارد به همشهری می‌گوید: جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام درحیطه قانونگذاری فقط قضاوت میان نظر مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان است، ورود به حیطه قانونگذاری ازسوی مجمع رویه‌ای نادرست است. او گفت: در مورد اصلاحیه اخیر مجمع به لایحه پولشویی من فکر می‌کنم چون رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌های مرتبط با آن قانون دعوت شده بودند از نظرات آنها استفاده شده و این یک کار توافقی و اجماعی بوده و بحث ورود به قانونگذاری مطرح نیست.  فلاحت‌پیشه در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اصلاحیه اخیر مجمع می‌تواند مانعی در مسیر پیوستن به FATF شود، تأکیدکرد: جای نگرانی وجود دارد چرا که دراین لایحه جرم‌انگاری‌های ریزی در حوزه نفت و بهداشت و درمان و دارو صورت گرفته بود که ما هم به‌عنوان کمیسیون فرعی مخالف وجود آنها بودیم و بهتر بود که اصلاح شود چرا که در الزمات FATF  هم دیده نشده بود.

   نقش مجمع، داوری میان مجلس و شورای نگهبان است

البته انتقادات به رویه اخیر مجمع محدود به مجلس نیست ودولت نیز دراین باره منتقد است، چنانکه حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه براساس قانون نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، به همشهری می‌گوید: درنظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران مرجع قانونگذاری تک مجلسی و2رکنی است، به این معنا که مجلس یگانه مرجع قانونی است و وظیفه نظارت براین قوانین براساس شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان سپرده شده لذا جایگاه هیچ مرجع دیگری در قانونگذاری و در قانون اساسی دیده نشده است. او با اشاره به اصلاح لایحه پولشویی - یکی از لوایح چهارگانه که پیوستن ایران در FATF  را تضمین می‌کند- ادامه می‌دهد: هرچند در این لایحه و مصوبه مجلس تغییراتی ایجاد شده است اما ما از همین قدر تعیین تکلیف در این موضوع سپاسگزاریم. آنچه از سخنان قریب به اتفاق نمایندگان در روزهای اخیر عیان است اینکه تبدیل‌شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادی هم‌سنگ با شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس به کام بهارستان‌نشینان خوش نیامده است و آنها برداشت نو از قانون اساسی درباره وظایف مجمع را بدعتی نوظهور بدون پایه‌ای قانونی می‌دانند و از ترویج چنین نگاهی نگرانند.