آبی که قطره قطره به قزوین می‌رسد

مهری غیاثوند|   قزوین - خبرنگار:


حضور عالی‌ترین مقام دولت در اردیبهشت‌ماه 96 در قزوین برای مردم استان یک خبر خوش داشت و آن تصویب طرح آبرسانی از سد طالقان به استان بود. طرحی که بعد از 10 سال و 10 ماه از آخرین باری که رئیس هیات دولت سابق در جمع مردم آبیک وعده آن را داده بود، می‌گذشت.

با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور و نماینده وزیر نیرو، در سوم اردیبهشت‌ماه 96 کلنگ پروژه طرح آبرسانی انتقال آب سد طالقان به استان به صورت ویدئوکنفرانسی به زمین زده شده است تا کام دشت قزوین به یمن روی کاغذ آمدن این طرح در ردیف بودجه ملی شیرین شود.  طرح آبرسانی به قزوین از سد طالقان به میزان 60 میلیون مترمکعب برای تامین آب شرب 14 شهر و 194 روستا در مدت 3 سال حالا چشمش به عنایت دولتی‌هاست تا این آرزوی دیرین مردم قزوین رنگ تحقق به خود بگیرد. 

حالا با وجود گذشت قریب به 15 ماه از این طرح، با توجه به حجم عملیات انجام‌شده، نمی‌توان در مدت مقرر امیدی به رسیدن آب به لب‌های خشک سومین دشت حاصلخیز ایران داشت. 


خسارت اقتصادی در صورت تاخیر پروژه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با اشاره به اهمیت طرح انتقال آب شرب از سد طالقان و لزوم تسریع در روند اجرایی این پروژه گفت: این طرح باید در مدت مقرر به پایان برسد و گرنه در صورت تحقق نیافتن اعتبار لازم برای اجرای خط انتقال، دولت مکلف است هزینه تمام‌شده بخش خصوصی را در بخش تصفیه‌خانه طبق قرارداد بپردازد. علت این اظهارنظر حمید پویا را می‌توان اجرای تصفیه‌خانه این طرح بزرگ به روش بیوتی دانست. 

20 شهریور امسال قرارداد ساخت و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه طرح آبرسانی از سد طالقان به قزوین با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، اردکانیان وزیر نیرو، زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس، حبیبی معاون هماهنگى امور اقتصادی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین و مدیرعامل شرکت زلال به عنوان مجری به امضا رسید و در آن بخش خصوصی مکلف به اجرای تصفیه‌خانه با برآورد هزینه اولیه 1300 میلیارد ریال شد. 
در این قرارداد بخش خصوصی باید همزمان با اجرای خطوط انتقال، این طرح را در مدت مقرر به پایان برساند و در ازای هر مترمکعب آب تصفیه‌شده مبلغی را از دولت دریافت کند. 

همین موضوع موجب شد از زمان انتخاب پیمانکار بخش خصوصی برای فرار از هزینه‌های سربار به سرعت به دنبال اتمام پروژه باشد و این به آن معناست که اگر اعتبارات دولت به موقع برای اجرای خط انتقال تخصیص نیابد، دولت متحمل هزینه گزافی برای آب تصفیه‌شده‌ای خواهد شد که باید یا وارد رودخانه شود و یا به اجبار به خطوط انتقال آب استان البرز برای جلوگیری از هدررفت ریخته شود. 


مشکلات تامین آب شرب قزوین 

موضوعی که نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک را به دعوت روزنامه همشهری برای بررسی ابعاد موضوع به شرکت آب منطقه‌ای قزوین کشاند. 
حمیده زرآبادی در این نشست مشترک با ابراز نگرانی از وضعیت اعتبارات این طرح گفت: روند اجرایی احداث تصفیه‌خانه انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین مناسب بوده اما در خصوص خط انتقال جای نگرانی وجود دارد که با اتمام مراحل اجرایی تصفیه‌خانه نتوان آب شرب را در اختیار مردم استان قرار داد و لذا لازم است مجموعه مدیریت شرکت آب منطقه‌ای قزوین با جدیت بیشتر این موضوع را پیگیری کند. 

وی افزود: سهم مشارکت دولت در ابتدای طرح 10 درصد بود که با افزایش سهم دولت و مشکلات اقتصادی پیش رو باید اهتمام جدی برای به سرانجام رساندن این پروژه بزرگ اتفاق افتد، زیرا در غیر این صورت استان در تامین آب شرب شهرها و روستاها با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. 


افزایش اعتبارات لازم از 630 به 900 میلیارد تومان 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین در این نشست خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژه تامین آب شرب برای حدود 80 درصد جمعیت استان است که در صورت محقق نشدن منابع موجود به هیچ عنوان جوابگوی نیاز مردم نخواهدبود. 
حمید پویا ادامه داد: برای تکمیل خط انتقال 121 کیلومتری به 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در سال جاری تاکنون حدود 5/3 میلیارد تومان به پروژه منابع مالی تخصیص داده شده است و در حال حاضر بدهی شرکت به پیمانکار این پروژه بالغ بر 140 میلیارد تومان است. امیدواریم با تزریق به موقع منابع مالی شاهد تسریع در روند اجرای این پروژه باشیم. 

وی میزان پیشرفت این طرح را کمتر از 5 و نیم درصد اعلام کرد و افزود: با گذشت بیش از 15 ماه این میزان پیشرفت قابل قبول نیست و امیدواریم با ورود صندوق حمایت از توسعه ملی این پروژه در ماه‌های اخیر از وضعیت اعتباری بهتری برخوردار شود. پروژه‌ای که در روزهای نخست اجرا قرار بود با اعتبار 630 میلیاردی در 3 سال به بهره‌برداری برسد حالا هرروز با افزایش هزینه‌ها و نوسانات بازار در لحظه نگارش این گزارش برای اجرایی شدن به 900 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و به نظر تعلل دولت در تخصیص اعتبارات می‌تواند هرروز بر شمار کنتور قیمت این طرح بزرگ ملی بیفزاید.


  تسریع در روند اجرای طرح 

معاون عمرانی استاندار درباره راهکارهای تسریع در این پروژه با بیان این‌که بحث ماده ۵۳ نیز در حال پیگیری است، گفت: اوراق تسویه و نیز کمک‌های فنی و اعتباری هم از راهکار‌های مناسبی است که می‌توان برای تامین مالی این پروژه از آنها استفاده کرد. 

علی فرخزاد تأکید کرد: برای شناسایی معارضین احتمالی باید تمام مسیر دکوپاژ انجام شود همچنین برای انجام پروژه در زمینی که در اختیار آمادگاه ارتش است نیز می‌توان با رایزنی و برگزاری جلسه با حوزه معاونت سیاسی و دادستان آبیک و پیگیری‌های مربوطه این مشکل را رفع کرد. 

وی گفت: درباره مسائل مالی موضوع دیون هم باید تامین شود تا پروژه پیش رود. امیدواریم با موافقت بانک ملی، برای تامین مالی این پروژه مشکلات تا حد زیادی برطرف شود. حالا همه امیدها در این طرح به حمایت صندق توسعه ملی است. رئیس هیات‌مدیره این صندوق چندی پیش به دعوت مدیریت ارشد استان از روند اجرای این پروژه بازدید کرده است. در این بازدید مقرر شد بخش خصوصی و پیمانکار از طریق عاملیت بانک ملی بتوانند از تسهیلات و منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند که در دیدار مدیرعامل صندوق با این درخواست موافقت کرد.

این‌که تاکنون این پروژه برای تامین اعتباراتش چه مسیرهایی را طی کرده است و هر بار با چالشی جدید مواجه بوده از موضوعاتی است که نمی‌توان همه امید این طرح را به صندوق توسعه ملی گره زد. 
دولت امید بذر امیدی را که در دل خشک این دشت کاشته است تنها با عنایت به تدبیری تازه در مسیر تامین اعتباراتش می‌تواند برویاند و گرنه تکلیف آب شرب 80 درصد مردم قزوین همچنان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.