• پنج شنبه 30 فروردین 1403
  • الْخَمِيس 9 شوال 1445
  • 2024 Apr 18
شنبه 15 دی 1397
کد مطلب : 43415
+
-

همایش نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مجلس و مجمع با سخنرانی علی مطهری و محسن هاشمی برگزار شد

دفاع از اعتبار مجلس

مطهری: نمی‌توان مجلس را به بهانه سیاست‌های کلی نظام دور زد / رئیس شورای شهر: مرحوم هاشمی رفسنجانی را می‌توان پدر تقنین کشور دانست

علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در سخنرانی خود در همایشی که به نقش مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره داشت؛ از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان پدر تقنین و مؤسس قانونگذاری در کشور یاد کردند. انتساب این عناوین به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به‌دلیل نقشی که وی در پست‌های مهم قانونگذاری از جمله ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف انقلاب داشت بیراه نباید باشد اما حضور او در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران ریاست 27 ساله‌اش بر این نهاد و اختلاف‌نظرهایی که بعد از درگذشت وی بین مجمع و مجلس عیان شد،  نقش او را در ایجاد تعادل بین نهادهای قانونگذار بیشتر نشان می‌دهد.

گلایه از قانونگذاری غلط

علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس با اشاره به قوانین مختلفی که در دوران ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مجلس و مجمع به تصویب رسید،  یادآور شد: می‌توانیم آیت‌الله رفسنجانی را مؤسس قانونگذاری در کشور بدانیم. حضور ایشان در هر نهادی سنگینی و وزانت آن نهاد را افزایش می‌داد؛ در دوره‌ای که مجلس بود وزانت مجلس در میان نهادهای دیگر بیشتر بود و در دوره ریاست‌جمهوری و مجمع نیز این وزانت را شاهد بودیم و در واقع مصداق شرف‌‌المکان بالمکین بودند.

وی افزود: هاشمی با برداشت درست از ولایت فقیه،  نشان داد که ولایت فقیه این نیست که یک نفر فکر و اظهارنظر کند و بقیه عمل کنند؛ بلکه عظمت ولایت فقیه در این است که همه فکر می‌کنند و نظر خودشان را آزادانه می‌دهند اما در نهایت نظر ولی فقیه را می‌پذیرند. هاشمی همواره ضمن احترام برای مقام معظم رهبری و توجه به حفظ اساس این نهاد،  نظر مخالف خود را هم اعلام می‌کرد و او بود که نشان داد ولایت فقیه با دمکراسی و آزادی بیان منافاتی ندارد.

مطهری در این همایش از قانونگذاری نهادی دیگر برخلاف قانون اساسی هم گلایه کرد و با اشاره به «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهادی که برای سیاستگذاری‌های کلان ایجاد شد» گفت: این شورا با وجود اینکه در قانون اساسی طرح نشده اما دست به قانونگذاری زده‌ است. این شورا تصمیماتی می‌گیرد که مجلس باید پاسخگوی آن باشد. مثلا قانون ستاره‌دار کردن دانشجویان و منع پذیرش آنها در دوره‌های تحصیلات تکمیلی یا قانون منع تحصیل بهائیان فارغ از درست یا غلط بودن آن،  مصوبه‌ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است نه مجلس و ما با اینکه از آن بی‌خبریم،  باید پاسخگوی آن باشیم.

وی همچنین با اشاره به اصل ۱۱۲ قانون اساسی،  وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام را صرفا دادن مشورت به رهبری و حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس دانست و اظهار کرد: اخیرا بحث واگذاری یکی از وظایف رهبری که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است،  به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش آمده و منجر به بروز مشکلاتی شده است؛ وقتی مجلس قانونی را تصویب کرد،  مجمع تشخیص مصلحت به‌عنوان شورای نگهبان دوم یا مجلس سنا عمل می‌کند؛ زیرا شورای نگهبان اول،  مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی را کنترل می‌کند و مجمع به‌عنوان شورای نگهبان دوم،  مغایرت این قانون را با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند. زمانی که مردم به قانون اساسی فعلی رأی دادند،  چنین مبنایی در قانون اساسی مطرح نبود و اساسا برخی از این سیاست‌های کلی با هم در تناقض‌اند.

مجمع در برخی موارد یک گام جلوتر رفته و خودش دست به اصلاح پاره‌ای از مصوبات زده ‌است در حالی که مجمع حق دخالت و تصرف در مجلس را ندارد و آیین‌نامه داخلی مجمع برای مجلس الزام‌آور نیست.

وی با بیان اینکه «نمی‌توان مجلس را به بهانه‌ سیاست‌های کلی نظام دور زد»،  عنوان کرد: تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی،  مجلس را از حیز انتفاع ساقط می‌کند و امیدوارم در مدیریت جدید مجمع این مشکلات حل شوند.

انتقاد از افزایش بی‌رویه قوانین

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را می‌توان پدر تقنین کشور برشمرد گفت: ایشان همواره نسبت به افزایش بی‌رویه قوانین در کشور ابراز نگرانی داشتند.

محسن هاشمی گفت: امروز تعداد قوانین در کشور زیاد است و جای تأسف است که قوانین را به خوبی می‌نویسیم،  ولی به خوبی اجرا نمی‌شود.

هاشمی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی،  شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام،  3 رکن قانونگذاری در کشور هستند،  بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد که در دوره رهبری امام خمینی(ره) قوانین محدودی داشت،  ولی در دوره جدید،  دامنه اختیارات مجمع افزایش یافت و آیت‌الله هاشمی نیز در 4 دوره حضور خود در مجمع تشخیص،  تلاش داشتند تا مشکلات قانونی کشور را مرتفع کنند.

وی افزود: ایشان به‌عنوان یک مجتهد اسلام‌شناس و مدیر با تجربه،  توانست تقدم مصلحت را به خوبی درک کند و براساس آن بتواند به رفع معضلات بپردازد.

فرزند آیت‌الله هاشمی با اشاره به تمجید برخی استادان از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی افزود: برخی ایشان را فردی طرفدار فقه سهولت به جای فقه صعوبت دانسته‌اند که این مسئله جای تحقیق و پرداختن بیشتر و بهره‌گیری فزون‌تر دارد. همایش تقنین در جمهوری اسلامی با رویکرد بررسی عملکرد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام پنجشنبه ۱۳‌دی ماه در سالن همایش دانشگاه مفید قم با سخنرانی حجت‌الاسلام مجید انصاری،  علی مطهری،  محسن هاشمی و دکتر حسین مهرپرور برگزار شد.

   دفاع از جایگاه مجمع

در این همایش مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با کمال تأسف شاهد هجمه بسیار سنگینی برای تخریب نظام،  امام (ره) و شخصیت‌ها و چهره‌های شاخص روحانیت نظام هستیم و متأسفانه تخریب برخی افراد که نقطه‌های اعتماد تاریخی ملت ما بودند مانند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حوزه علمیه ما دیده شده‌ است. انصاری با تأکید بر اینکه ابتدای انقلاب اصرار بر حفظ احکام اولیه از زاویه تنگ فقهی بن بستی در اداره کشور و قابلیت اسلام برای اداره جامعه ایجاد کرده بود،  تصریح کرد: مرحوم هاشمی بسیار به‌دنبال رفع این بن بست‌ها بود که تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستاوردهای پیگیری‌های ایشان بود. وی همچنین یادآور شد: در دوره ریاست مرحوم هاشمی مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود ۲۰۰ مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داد که از این تعداد مجمع در ۴۰ مورد نظر شورای نگهبان و در باقی موارد نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید کرده است. وی بیان کرد: عده‌ای اخیرا به دلیل اصلاحاتی که مجمع در برخی مصوبات مجلس اعمال کرده، عملکرد مجمع تشخیص مصلحت را با شبهه مواجه می‌کنند و مجمع را مجلس سنا یا شورای نگهبان دوم می‌نامند درحالی‌که طبق قانون، آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت را خود مجمع تصویب می‌کند و در این آیین‌نامه آمده است که در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، مجمع اگر لازم بود می‌تواند در آن مواد قانونی اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس اصلاحاتی به عمل آورد.

این خبر را به اشتراک بگذارید