دوئل برای اینستاگرام

محمدکرباسی/دبیر گروه دانش و فناوری


از میان شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب جهان در ایران تنها اینستاگرام تاکنون از تیغ فیلترینگ دور مانده است. اما طرفداران فیلترینگ خیز بلندی برای بستن این شبکه که حداقل ۲۴میلیون کاربر ایرانی دارد برداشته‌اند و اعلام صدور حکم قضایی از سوی معاون دادستان در این رابطه بحث‌ها را درباره چنین اقدامی به اوج رسانده است.
ماجرا تا حدی جدی است که جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفته اگر دراین‌باره اجماع نظر صورت نگیرد، دادستان کشور تصمیم لازم را برای آن خواهد گرفت. با توجه به آنکه معاون دادستان کل کشور اعلام کرده که حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام صادر شده، به‌نظر می‌رسد منظور از تصمیم نهایی، اجرای فیلترینگ اینستاگرام و بستن آن در روند و ماجرایی شبیه تلگرام است.
از سوی دیگر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات که چندی پیش در گفت‌وگو با همشهری فیلترینگ را عامل یک نارضایتی عمومی و کاهش کیفیت اینترنت خوانده بود، روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت طرف‌های دخیل در این ماجرا را به جمع‌بندی عقلایی دعوت کرد و از آنها خواست به فردای روز فیلترینگ فکر کنند. مدت‌هاست تلاش‌ها برای بستن و فیلترینگ اینستاگرام مانند پلتفرم‌های دیگر ازجمله توییتر، فیسبوک و تلگرام وجود دارد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی هم به‌تازگی در گفت‌وگو با همشهری از درخواست‌ها برای فیلترینگ این شبکه گفته بود و اعلام کرد که تلاش‌ها برای جایگزین بومی و داخلی اینستاگرام در جریان است. این همان روندی است که درباره تلگرام هم در پیش گرفته شد و درنهایت باعث رواج بیشتر فیلترشکن‌ها میان 
مردم شد.

حکم در دستان دستگاه قضایی
جواد جاویدنیا طی گفت‌وگویی با ماهنامه پیوست گفته: «اینستاگرام یک‌بار فیلتر شد و دولت گذشته وعده داد که فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند اما متأسفانه در این زمینه هم هزینه‌های بالایی صورت گرفت و به نتیجه‌ای نرسیدیم. طبق مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر نباید می‌رفت که متأسفانه رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.» 
او در نهایت تأکید کرده با توجه به اجرا نشدن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، دستگاه قضایی می‌تواند به‌صورت یکطرفه به فیلتر اینستاگرام دستور بدهد. این دستگاه فعلا منتظر اجماع نظر مانده ولی اگر این اتفاق نیفتد و صبر کردن فایده نداشته باشد، دادستانی تصمیم لازم را خواهد گرفت؛ اتفاقی که برای اجرایی شدن آن، اینطور که  جاویدنیا می‌گوید، دستور قضایی وجود دارد.
در مقابل اما وزیر ارتباطات با بستن اینستاگرام مخالف است. او مثل بسیاری از کارشناسان فنی که فیلترینگ را موجب از دست رفتن سرمایه‌های کشور، رواج فیلترشکن‌ها و ایجاد چالش جدی برای کسب و کارها می‌دانند، فیلترینگ اینستاگرام را یک راه‌حل نمی‌داند. محمدجواد آذری جهرمی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «فرض بر اینکه حرف‌های معاون دادستان درست است و وی اختیار قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام دارد، این سؤال پیش می‌آید بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ این را برای مردم روشن کنند و دوقطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را درست نکنند. خیلی شفاف به مردم بگویند که ما امروز به‌واسطه اختیارمان اینستاگرام را فیلتر کردیم، از فردا در کشور چه اتفاقی رخ می‌دهد.»
جهرمی در حیاط دولت گفت: برای مردم بگویند از فردای فیلترینگ اینستاگرام در کشور در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در این زمینه باید جمع‌بندی عقلایی شود.

قانون چه می‌گوید؟
براساس ماده۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال۸۸ تشکیل شد که مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی در این رابطه را بر عهده دارد. این کارگروه که ریاست آن با دادستان کل کشور است و باید فیلترینگ سایت‌ها و پلتفرم‌ها با رأی اکثریت اعضای آن صورت بگیرد، یک سال است که جلسات آن تشکیل نشده. با تشکیل نشدن این کارگروه و اعمال نشدن نظر مشورتی، فیلترینگ در کشور یا با حکم دستگاه قضایی یا از طریق یک سامانه آنلاین صورت می‌گیرد که رأی اکثریت اعضا در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان نمونه ۸عضو از ۱۲عضو این کارگروه یعنی ۶وزیر دولت و ۲نماینده مجلس طی نامه‌ای ۶‌ماه قبل خواستار رفع فیلتر توییتر شدند اما جلسه کارگروه هیچ‌گاه برای بررسی پرونده این شبکه اجتماعی پرمخاطب در ایران و جهان تشکیل نشد.
به‌خاطر تشکیل نشدن جلسات براساس آیین‌نامه، وظیفه کارگروه به ۵عضو آن محول شده که از طریق یک سیستم آنلاین بدون تشکیل جلسه تصمیم به فیلترینگ می‌گیرند. محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: پرونده‌های مطرح برای فیلترینگ در این اتوماسیون براساس موضوع بین ۵عضو یا نماینده نهادها تقسیم می‌شود. بر این اساس مثلا برای فیلترینگ لزوما رأی‌گیری یا اتفاق آرا بین ۵عضو وجود ندارد. در واقع پرونده به یک نهاد از این ۵عضو کارگروه ارجاع داده می‌شود و نهاد مربوطه درباره آن رأسا تصمیم می‌گیرد.


   مجلس بایدتصمیم بگیرد

محمدجعفر نعناکار، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره اینکه به لحاظ قانونی چطور می‌توان فعالیت یک سیستم را در ایران ممنوع کرد به همشهری می‌گوید: «طبق اصل قانون اساسی آزادی‌های مردم را نمی‌شود محدود کرد، مگر به حکم قانون. این یعنی اگر بخواهیم آزادی‌ را در هر زمینه‌ای و در مورد هر شبکه‌ای محدود کنیم، این تصمیم باید حتما به موجب قانون باشد. به زبان ساده‌تر یعنی حتما باید این موضوع به پارلمان برود تا نمایندگان مجلس که برآمده از رأی مردم هستند و عصاره‌ای از ملت تلقی می‌شوند، در آنجا برای این موضوع قانون تصویب کنند. غیراز آن، هرکاری کنند، ‌نقض قانون اساسی به‌حساب می‌آید.» وی تأکید می‌کند ‌هرچند شاید بتوان برای مدت محدودی، به‌عنوان حکم موقت و بنا به صلاحدید یک دادگاه تا بررسی یک جرم، ‌حکم موقت داده شود اما دائمی بودن آن محل اشکال است.