• چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403
  • الأرْبِعَاء 15 شوال 1445
  • 2024 Apr 24
چهار شنبه 12 دی 1397
کد مطلب : 43154
+
-

بودجه‌ای در حد اولویت‌ها

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار، پرهیز از تعریف پروژه‌های جدید و استفاده از توان بخش خصوصی به عنوان راهکاری برای جبران محدودیت‌های منابع بودجه‌ای، مد نظر مسئولان استان‌ها قرار گرفته است

اقتصادیاقتصادی
بودجه‌ای در حد اولویت‌ها

فاطمه رجب‌زاده|  خبرنگار:

 ابلاغ بودجه سال 98 به استان‌ها نقشه مسیری متفاوت پیش روی مدیران و برنامه‌ریزان قرار داده است. سهم استان‌ها در بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. به دلیل کاهش 5 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در کلان بودجه مبالغ اعتباری در ردیف‌ها برای استان‌ها افزایش قابل توجهی ندارد. ‌این اعتبارات برای خراسان رضوی 1/2 و برای استان‌های خراسان جنوبی و شمالی 9 درصد افزایش یافته و مدیران ارشد استان‌ها را بر آن داشته است که با توجه به وضعیت تورم و شرایط موجود، میان‌بر تمرکز بر اولویت‌ها را به عنوان حرکتی رو به جلو برگزینند. 

  بر اساس جدول‌های لایحه بودجه 98 بودجه استان خراسان رضوی 14472 میلیارد و 210 میلیون ریال، بودجه خراسان شمالی 4554 میلیارد و 284 میلیون ریال و بودجه خراسان جنوبی 5439 میلیارد و 9 میلیون ریال تعیین شده است. به نظر می‌رسد در لایحه بودجه 98، تعیین بودجه استان‌ها به صورت انقباضی مد نظر قرار گرفته است و با جابه‌جایی برخی ردیف‌های بودجه‌ای، بودجه ملی به آن‌ها اختصاص یافته است. همچنین مسئولان استانی بر واگذاری اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی تاکید دارند تا به این طریق، بار هزینه‌ای استان‌ها با توجه به بودجه محدود سال 98، کاهش یابد و بودجه تعیین شده برای سال 98، صرف اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استا‌ن‌ها شود.


سهم 1/5 درصدی خراسان رضوی


سهم 1/5 درصدی خراسان رضوی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه 98 نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی می‌گوید: این اعتبارات برای استان با حدود 1/3 درصد افزایش نسبت به سال قبل 5783 میلیارد ریال است و در برخی از ردیف‌های اعتباری نظیر 3 درصد نفت و گاز رشد داشته طوری که اعتبارات امسال این ردیف 2200 میلیارد ریال بوده و در لایحه بودجه سال 98 با 7/35 درصد افزایش به 2990 میلیارد ریال رسیده است. اما سهم استان از اعتبارات این ردیف نسبت به سال قبل تغییر نکرده و برابر با 4/5 درصد است. ردیف ارتقای شاخص توسعه اقتصادی هم با 7/11 درصد افزایش نسبت به امسال 2190 میلیارد ریال اعتبار دارد. در سال 97 ردیف اعتبارات استانی 1530 میلیارد ریال اعتبار داشته که در بودجه 98 به 1960 میلیارد ریال رسیده است. 

«رضا جمشیدی» اعتبارات ملی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را در لایحه بودجه سال 98 برای خراسان رضوی 2060 ریال اعلام می‌کند که بدون تغییر در سهم نسبت به 1770 میلیارد ریال سال 97 افزایش داشته است. اعتبارات استانی این ردیف هم امسال 4210 و در لایحه بودجه سال آینده 4810 میلیارد ریال است. 

اعتبارات 27/0 درصد مالیات بر ارزش افزوده هم با افزایش 57 درصدی نسبت به سال 97 حدود 600 میلیارد ریال تعیین شده اما در سال 97 سهم استان از این اعتبارات 1/5 درصد بوده و در لایحه بودجه 98 برابر با 4/7 درصد است. 


تخصیص 50 درصدی 

اعتبارات استان در ردیف‌های مختلف بودجه افزایش قابل توجهی ندارد، اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تاکید دارد که مهم‌ترین بحث تخصیص و تحقق است. اگر تخصیص این منابع مالی به‌طور کامل انجام شود شرایط سختی نخواهیم داشت، چراکه اعتبارات بودجه سال 97 تا این ماه از سال 50 درصد تخصیص یافته است و به گفته این مسئول بعید به نظر می‌رسد که تا پایان سال تغییر معناداری داشته باشد. 

بنابراین تحقق بودجه 97 می‌تواند به پیشرفت بسیاری از اهداف بینجامد.  جمشیدی می‌گوید: دولت برای سال 98 دو سقف بودجه‌ای تبیین کرده است که احتمال تحقق یکی را بیشتر می‌داند و سقف دیگر در صورتی ملاک عمل قرار می‌گیرد که درآمد‌های مورد نظر محقق شود. مثلا برای موضوع زیارت سال 97 یک ردیف 150 میلیارد ریالی به منظور توسعه خدمات در شهرهای مشهد، شیراز و قم در نظر گرفته شد، اما ریالی از این رقم ابلاغ نشد. 

امسال هم زیارت جزو بودجه پیشنهادی است اما در متمم بودجه قرار گرفته و در سقف اصل بودجه نیست. او ادامه می‌دهد: پیش‌بینی درباره تحقق اعتبارات بودجه 98 با اما و اگرهای بیشتری نسبت به سال 97 همراه است. بودجه 98 رشد زیادی ندارد و شاید متناسب با افزایش قیمت‌ها نباشد اما باید در نظر بگیریم که معادلات بودجه تابعی از درآمدها و منابع است که از طریق واگذاری مالکیت‌های دولتی، نفت، گاز و دریافت مالیات به دست می‌آید که با توجه به شرایط روز کشور اگر این موارد افزایش معناداری نداشته باشد، منابع بودجه هم آن‌طور که انتظار می‌رود محقق نمی‌شود. اما اگر خوش‌بینانه‌تر به تحقق بودجه 98 نگاه کنیم، دو برابر آنچه امسال به عنوان اعتبارات دریافت کرده‌ایم خواهیم داشت. 


خراسان جنوبی در پایه نوزدهم

سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان جنوبی در لایحه بودجه سال آینده حدود 9 درصد بیشتر از امسال است. در سال 97 این اعتبارات 5340 میلیارد ریال بود و در بودجه 98 به 5794 میلیارد ریال رسیده و با این مبالغ اعتباری خراسان جنوبی در پایه نوزدهم جدول بودجه قرار گرفته است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی درباره جزئیات بودجه این استان می‌گوید: این اعتبار در ردیف‌های 3 درصد نفت و گاز و تملک امسال به ترتیب850 و 490 میلیارد ریال بوده که در لایحه بودجه سال آینده به 1150میلیارد  و 900 میلیون ریال افزایش یافته است. 

اعتبارات توازن منطقه‌ای در بخش استانی از 2100 به 2400 و در بخش ملی از 880 به 1030 میلیارد ریال رسیده و اعتبارات هزینه‌ای این استان هم از 2340 میلیارد ریال به 2800 میلیارد ریال افزایش یافته است.  «سیدمجتبی علوی‌مقدم» تخصیص اعتبارات سال 97 را در بخش تملک 50 درصد و میزان تحقق اعتبارات 3 درصد نفت و گاز را بیش از 80 درصد اعلام می‌کند. تخصیص 9 ماهه اعتبارات هزینه‌ای نیز به گفته او 73 درصد بوده است.  از نظر او تخصیص بودجه 98 برابر میزان تخصیص امسال است و البته دولت باید به‌منظور تامین منابع درآمدی برای تخصیص بالای بودجه در شرایط فعلی کشور به کسب درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تعریف منابع جدید مالیاتی اهتمام ورزد و در ابعاد مختلف حداکثر صرفه‌جویی را داشته باشد.  در این شرایط برای استفاده بهینه و تاثیرگذار از منابع اعتباری بودجه در استان هم راهکارهایی برای پیشبرد برخی اولویت‌ها موثر است. علوی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار استان، تمرکز بر پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد، پرهیز تعریف پروژه‌های جدید مگر در موارد اضطرار و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی، تعاونی و ظرفیت قانونی کمک‌های فنی و اعتباری را در این زمینه لازم می‌داند. 
بهره‌گیری بیشتر از اعتبارات ملی و ظرفیت‌های قانونی لایحه بودجه سال 98 که در کشور به صورت متمرکز در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی قرار می‌گیرد هم به گفته وی می‌تواند کمک خوبی برای تامین منابع مالی بیشتر به منظور پیشبرد برنامه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در استان باشد. 


5300 میلیارد ریال برای خراسان شمالی

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان شمالی در لایحه بودجه سال 98 با 9 درصد افزایش نسبت به لایحه بودجه سال 97 به 5300 میلیارد ریال رسید. اما آنچه نماینده مردم بجنورد در خراسان شمالی همواره به عنوان یک انتقاد مطرح می‌کند تفاوت‌ در تخصیص اعتبارات ردیف‌های مختلف است. «علی قربانی» بیشتر بر اعتبارات ردیف توازن انگشت می‌گذارد اعتباری که برای کاهش فاصله توسعه‌ای استان‌ها تعیین شده است، اما به گفته او این ردیف هر سال با تخصیص‌های بسیار پایین پرداخت می‌شود و چیزی دست استان‌ها را نمی‌گیرد. او بیان می‌کند: این ردیف در لایحه بودجه سال 98 حدود 3 هزار میلیارد ریال است و افزایش خوبی دارد اما وقتی از اعتبار 2700 میلیارد ریالی همین ردیف برای سال 97 تاکنون فقط 13 درصد تخصیص داشته‌ایم نتیجه‌ای جز این ندارد که پروژه‌های نیمه‌تمام طولانی شود و بار مالی ایجاد کند در نهایت هم موجب فاصله بیشتر استان‌های کمتر توسعه‌یافته کشور با سایر استان‌ها می‌شود. استان‌های توسعه‌یافته برای پروژه‌های زیرساختی و اساسی چون راه‌آهن و آزادراه اعتبارات کلان می‌گیرند استانی چون خراسان شمالی برای تامین ابتدایی‌ترین زیرساخت‌ها مثل ساخت راه روستایی یا تامین آب روستا‌ها با مشکل مواجه می‌شود. 

تاکید این عضو کمیسیون تلفیق بودجه این است که فاصله تخصیص‌ها برای ردیف‌های مختلف یکسان باشد چون هر ردیف فصلی برای هزینه‌کرد دارد. گاهی برای یک ردیف اعتبار 90 درصد تخصیص داده می‌شود و 10 درصد اعتبارات ردیفی دیگر هم محقق نمی‌شود. گاهی هم خزانه به دلیل نبود منابع، بخشی از یک اعتبار را پرداخت نمی‌کند در این شرایط که بیش از نصف اعتبارات استان در قالب توازن منطقه‌ای ملی و استانی تعریف شده، چنانچه تخصیص سال 98 هم مانند امسال باشد مشکلات جدی‌تر می‌شود. 20 درصد منابع مالی تامین آب از محل اعتبارات توازن است و فکرش را بکنید برای تامین این نیاز اساسی با تخصیص پایین رقمی حدود 40 میلیارد ریال از 350 میلیارد ریالی که در این بخش تعیین شده است، استان چطور می‌تواند همه مناطق خود را پوشش دهد. 
او ادامه می‌دهد: قطعا سال آینده درآمد نفت کمتر خواهد شد که البته برای جلوگیری از مشکلات راهکارهایی وجود دارد که اگر دولت جسارت به خرج دهد و مجلس هم همراهی‌ کند می‌توان این شرایط را به خوبی پشت سر گذاشت. 
شناسایی فرارهای مالیاتی، افزایش پایه درآمدهای مالیاتی، ایجاد تکلیف مالیات بر سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازنمی‌گردانند و حالا معاف هستند از جمله این راهکارهاست. 

در استان هم به گفته او مسئولان در حال شناسایی اولویت‌ها برای استفاده بهینه از اعتبارات محدود بودجه هستند. قربانی به مسئولان تاکید می‌کند: بر پروژه‌های زیرساختی بالای 90 درصد پیشرفت فیزیکی، اشتغال و آبرسانی تمرکز داشته باشند. او می‌گوید: در جلسات ویژه‌ای که این روزها با استاندار و مدیران ارشد استان برگزار شد، مقرر شد از هر دستگاهی چند برنامه و پروژه اولویت‌دار در مسیر توسعه استان شناسایی شود تا در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای توزیع اعتبار مورد توجه قرار گیرد. چنانچه به این ترتیب عمل شود می‌توانیم در این شرایط بهره‌وری از منابع مالی را بالا ببریم. 
مقامات استانی این روزها در تب و تاب شناسایی اولویت‌ها هستند تا منابع مالی بودجه که در شرایط فعلی اقتصادی کشور بسیار ارزشمند است، به درستی توزیع شود و به پروژه‌هایی تعلق گیرد که حرکت به سمت توسعه متوقف نماند. 


تکمیل و تقویت زیرساخت‌ها در اولویت 

در  شرایط فعلی برنامه‌ریزی هدفمند برای هزینه‌کرد منابع محدود اعتباری اهمیت ویژه‌ای دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی  هرچند در تصمیم‌گیری برای این اعتبارات هم محدودیت‌هایی را می‌بیند بر استفاده بهره‌ور از اعتبارات تاکید می‌کند. جمشیدی اظهار می‌کند: اعتبارات 3 درصد نفت و گاز قانون خودش را دارد و بخش منطقه‌ای این اعتبار فقط برای شهرستان‌های برخوردار از نفت و گاز است یا 27/0 درصد مالیات بر ارزش افزوده مختص تربیت بدنی است و نمی‌توان این مبلغ را جای دیگر هزینه کرد. از بودجه استان اعتبارات استانی و... می‌ماند که مبنا برای هزینه اعتبارات برنامه عملیاتی ششم توسعه است که در استان متناسب با برنامه ششم کشور و برای عملیاتی شدن اهداف آن مدون شده است. 2 سال قبل زمانی که این برنامه نوشته می‌شد، شرایط امروز متصور نبود و حالا باید دوباره بررسی‌هایی انجام شود. به علاوه تصمیم‌گیری نهایی برای نحوه توزیع اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود اما قطعا تمرکز بیشتری بر زیرساخت‌های تولید و کشاورزی، زیرساخت‌های صنعت و معدن و شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تامین آب و آبرسانی به شهر‌ها با توجه به تداوم خشکسالی خواهد بود. 
به گفته او، برنامه‌ریزی برای بودجه و تحقق آن متاثر از امکانات و شرایط سال آینده است. سال گذشته هم که دولت لایحه بودجه 97 را می‌نوشت شرایط امروز قابل پیش‌بینی بود. به هر صورت تا امروز سعی کرده‌ایم منابع مالی را مدیریت و با توجه به اولویت‌ها از انباشتگی غیرقابل جبران پروژه‌ها جلوگیری کنیم. هرچند کمبود اعتبارات در ایجاد بار مالی بی‌تاثیر نیست، اما تلاش بر کنترل شرایط است و ادامه خواهد داشت.

این خبر را به اشتراک بگذارید