شمشیر انقلاب روی سر محتکران

ولی خلیلی| خبرنگار

در ماه‌های گذشته که قیمت انواع کالاها از پوشک بچه  گرفته تا لاستیک کامیون سر به آسمان گذاشت و جهشی در حد رکوردهای جهانی داشت و شاید اگر در مسابقات المپیک شرکت می‌کرد رکورد جهانی پرش طول مایک پاول آمریکایی با 95/8متر (المپیک 1991) و رکورد پرش ارتفاع «خاویر سوتومایور» کوبایی با 45/2متر (سال ۱۹۹۳) را هم می‌زد، یکی از کلماتی که بسیار شنیده شد «احتکار» کالاها و عدم‌فروش آنها به امید گران‌تر‌شدن بود؛ اتفاقی که هم سرعت رشد قیمت‌ها را افزایش داد و هم به شکل‌گیری موجی از ترس روانی خرید در کشور منجر شد. اما نکته جالبی که در این بین وجود دارد و به‌نظر می‌رسد دردی ریشه‌ای در کشور ماست، تکرار است. در کتاب‌های علوم مقطع راهنمایی می‌خواندیم: «انرژی از بین نمی‌رود و تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود»؛ به‌نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌ها هم در کشور ما سرنوشتی اینگونه دارند و هیچ وقت حل نمی‌شوند و تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شوند تاجایی که اگر شما تاریخ سر‌صفحه روزنامه‌های قدیمی را تغییر دهید و دوباره آنها را چاپ و توزیع کنید، شاید کمتر کسی در نگاه اول متوجه شود که از عمر آن مطالب سالیان سال است که می‌گذرد، زیرا چالش‌ها هیچ‌گاه ریشه‌ای حل نشده‌اند و مصداق عینی آن هم همین احتکار و محتکر است؛ معضلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که با ورق‌زدن روزنامه‌های قدیمی به‌خصوص در مقاطعی که مردم و دولت‌ها با تنگناهای مالی روبه‌رو هستند، بیشتر خودنمایی می‌کند. برای درک بهتر این موضوع تنها کافی است به سال‌های ابتدایی دهه 60و چند ماهی بعد از شروع جنگ باز گردیم، با مرور روزنامه‌های سال‌های ابتدایی دهه 60و به‌خصوص در سال 1362با موج گسترده‌ای از احتکار و گرانفروشی انواع کالاها از قطعات خودرو گرفته تا شکر و قند و... روبه‌رو هستیم و در مقابل این رفتارها همچون امروز برخوردهای مقطعی، سلبی و البته تند و تیز مسئولان وقت را می‌بینیم.



میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت در 19تیرماه سال 1362 در دیدار جمعی از بازاریان، محتکران را تهدید کرد و گفت: «اگر اجحاف و ظلم این باند سیاه محتکران و گرانفروشان ادامه پیدا کند شمشیر دادگاه‌های انقلاب با شدت علیه آنها به‌کارگرفته خواهد شد». او گفت: « بازار باید توسط خود بازاریان از ایادی شیطان، گرانفروشان و احتکارکنندگان پاک شود. دولت، جهاد خود را با باندهای سیاه تروریست‌های اقتصادی ادامه خواهد داد. این عده معدود در بازار کسانی هستند که برای منافع خود حاضرند همه‌‌چیز را آلوده کنند، اینها وقتی از شرع صحبت می‌کنند دنبال شرعی هستند که دزدی‌ها و تخلفات اینان را بپوشاند. اگر دم از روحانیت می‌زنند دنبال روحانی‌ای هستند که جواز احتکار و گرانفروشی را به آنها بدهد».







در سال 1362 مجلس شورای اسلامی هم برای تشدید برخورد با پرونده‌های محتکران و گرانفروشان دستگیر شده در مصوبه‌ای رسیدگی به این پرونده‌ها را در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرارداد و خواستار رسیدگی سریع به این پرونده‌ها شد. به‌دنبال مصوبه دادستانی انقلاب در اطلاعیه‌ای با محتکران اتمام حجت و اعلام کرد: « در اجرای مصوبه مجلس، دادستانی انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی تهران به این ظالمان از خدا بی‌خبری که ناجوانمردانه در این برهه از زمان با احتکار و گرانفروشی به خیال خام خود تیشه به ریشه انقلاب می‌زنند و اذهان مردم را از مسئله اصلی یعنی جنگ به انحراف کشانده و کم‌کم گرانی و احتکار را به‌عنوان مسئله مهم و بحران اجتماعی مطرح می‌کنند، هشدار می‌دهد که به‌خود آیند و دست از اعمال ننگین و ضد‌انقلاب بردارند...». چند روز بعد از این اطلاعیه در 27تیرماه آیت‌الله‌یوسف صانعی دادستان وقت کل کشور در اظهاراتی تند که روزنامه اطلاعات آن را پوشش داد در جمع رئیس‌کل سازمان غله و اعضای شورای آرد و نان گفت: «اگر افرادی درصدد باشند با احتکار، گرانفروشی و با ایجاد کمبود مصنوعی برای جامعه نگرانی به‌وجود آورند، در حکم مفسد خواهند بود و از نظر اسلام حکم مفسد اعدام است». او گفت: «راه‌هایی که قانون برای گرانفروشی و احتکار درنظر گرفته بسیار سنگین است و اگر در امر تهیه و توزیع آرد و نان گرانفروشی، احتکار و یا عدم‌پخت تمام سهمیه آرد و دیگر مواد در جهت ایجاد کمبود نان از کسی تخلفی مشاهده شود، قضات طبق قانون برای متخلفین حکم مجازات زندان از 3‌ماه تا یک سال و یا پرداخت 5تا 200هزار ریال جریمه نقدی صادر می‌کنند. در شرایط کنونی که مسئله جنگ وجود دارد قضات می‌توانند حکم هر دو مجازات را برای متخلفان صادر کنند و درصورتی که متخلفی برای بار دوم مرتکب این جرم شود طبق قانون پروانه کسب مغازه او باطل  می‌شود و اداره مغازه را با نظر مسئولین به شخصی دیگر واگذار می‌کنند و این هیچ مغایرتی با مسائل شرعی ندارد. او همچنین از فوریت و رسیدگی خارج نوبت پرونده‌های احتکار و گرانفروشی هم خبر داد. علاوه بر دادستان کل کشور، غلامرضا کلهر، دادستان امور صنفی هم در تیرماه سال 1362 محتکران را برابر گروهک‌های ضد‌انقلاب خواند و گفت: «ما فرقی بین محتکرین و اخلالگران در توزیع کالا با گروهک‌های ضد‌انقلاب نمی‌بینیم. تنها تفاوت این دو گروه این است که اینان با گرانفروشی و احتکار قصد ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی را دارند و گروهک‌های ضد‌انقلاب به وسیله اسلحه. به هر حال قصد دو گروه تضعیف و ایجاد تزلزل در امنیت کشور است».

در سال 1362کمبود کالاها و اقلام مصرفی (گوشت، مرغ، حبوبات و حتی نان) در کشور برای مردم دردسرهای بسیاری را ایجاد کرده و امنیت روانی جامعه را به هم ریخته بود. روزنامه اطلاعات 20تیرماه سال 1362 از یک قتل در نانوایی خبر داد و نوشت: «مقتول علی زراندازی نام داشت و حدود 60تا 70ساله بود. وی از نانوا خواست 20عدد نان لواش به او بدهد اما نانوا حاضر شد 10نان لواش بدهد. اعتراض مشتری باعث بگو مگو بین شاطر و مقتول شد. وی به منزل رفت و موضوع بگو مگو را با پسرش درمیان گذاشت. دقایقی بعد پسر مقتول به نانوایی رفت و به کارگران و شاطر نانوایی اعتراض کرد و بین آنها درگیری رخ داد و مقتول نیز در این درگیری دخالت کرد که در این نزاع به‌قتل رسید».