ریسک بالای خرید و فروش خودرو

فربد زاوه |  کارشناس صنعت خودرو

بازار خودرو مدت‌هاست که حال و روز خوشی ندارد. اصرار بر مدیریت دولتی صنعت خودرو در تمامی سال‌های گذشته علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین جانی و مالی به مصرف‌کنندگان و اقتصاد ملی، نهایتا در تندباد حوادث سیاسی هم چندان سربلند نبود. تغییرات روزمره قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی تجارت خارجی و فعالیت اقتصادی در کشور، تلاطم بازارهای سرمایه‌‌ای مانند ارز و مسکن که ریشه در بی‌انضباطی مالی کلان کشور داشت در کنار نگرانی آتی از تامین و تحویل محصولات، سبب هجوم تقاضا به بازار خودرو و افزایش شدید قیمت‌ها شد.

سقوط تیراژ تولید هم دلیل روشنی شد بر انتظارات تورمی آتی و کنترل بازار را پیچیده‌تر کرد. در این بین، اصرار چند ساله شورای رقابت که از دور قبلی افزایش ‌افسارگسیخته قیمت‌ها به جای پرداختن به ریشه‌های انحصار به تدوین روش و فرمول قیمت‌گذاری پرداخته بود نیز شرایط را بغرنج‌تر کرد. در واقع به نوعی می‌توان گفت، شورای رقابت نه‌تنها ریشه‌های انحصارگرایی در بازار خودرو را از بین نبرد، بلکه با قیمت‌گذاری دستوری و دستکاری تصنعی بازار، انگیزه ورود سرمایه‌گذاران جدید به این حوزه را به‌شدت کاهش داده و در نهایت خود عامل تشدید انحصار شد. مخالفت با شناورشدن قیمت‌ها در حالی طرفداران زیادی در سایر نهادهای حاکمیتی دارد که تورم سنگین تابستان 97شاخص‌های قیمتی همه کالاها را در بازار به‌شدت تغییر داده و برخورد تعزیراتی با قیمت‌ها، منجر به کاهش تورم نشد.

افزایش شدید فاصله قیمت بازار و کارخانه خودرو سبب هجوم بی‌نظیر متقاضیان شد به‌نحوی که در پیش‌فروش مزدا 3بیش از چند صد هزار نفر تلاش کردند تا یکی از 200خریدار خوش شانس این خودرو بوده و از سود حدودا 200 میلیون تومانی این خرید منتفع شوند. این رویه در مورد محصولات پرتیراژی مانند پراید نیز مصداق داشت و مشتریان درصورتی که به قدر کافی خوش‌شانس بودند می‌توانستند با چند دقیقه اتلاف وقت پشت کامپیوتر و وارد کردن اطلاعات شخصی، بیش از 10 میلیون تومان سود کنند. این آشفته بازار و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری یکی از عجیب‌ترین تناقض‌های مدیریت دولتی در ایران است. به‌نحوی که از یک سو به‌دلیل حفظ صنایع داخلی و اشتغال، ورود خودروی به‌روز، ایمن و کم مصرف با محدودیت‌های شدیدی مواجه و مشتریان ملزم به پشتیبانی از خودروسازان داخلی با خرید محصولاتی هستند که بیش از 30سال از شروع تولید آنها می‌گذرد، از سوی دیگر خودروسازان ملزم به تحمل زیان سنگین عملیاتی هستند تا محصول حمایتی آنها گران به‌دست مصرف‌کننده نرسد! مشخص نیست هدف سیاستگذار از این پارادوکس حمایتی چیست و چرا باید این بازی بدون برنده ادامه یابد. هرچند در شرایط سیاسی و ارزی کنونی، آزادسازی واردات خودرو تخیل است اما حتی با نرخ ارز آزاد و بدون احتساب تعرفه‌های نجومی فعلی نیز، قیمت کمتر خودروی وارداتی زیر 100 میلیون تومان تمام خواهد شد.

بر این اساس حتی آزادسازی واردات خودرو نیز مشکل 80درصد مشتریان بازار را حل نخواهد کرد. همچنین ادامه اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند منشأ بحران‌های بسیار عمیقی در صنعت خودروی کشور شود. صنعت خودروسازی کشور در مرحله‌ای است که وجوه دریافتی مشتریان را صرف رفع تعهدات گذشته می‌کند و هرچه فاصله قیمت بازار و کارخانه بیشتر شود، تجمیع بیشتری از مشتریان نیاز است تا وجوه آنها قیمت یک خودرو را پوشش دهد. با این روند خطر اینکه بخشی از مشتریانی که در این چرخه معیوب قرار دارند، هیچ وقت صاحب خودرو نشوند، افزایش می‌یابد. شناور‌سازی‌ قیمت‌ها که اصل بدیهی در سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود نیز می‌تواند سونامی انصراف مشتریان از خرید خودرو را شکل دهد. این وضعیت اگر به اعتراض و کمپین‌های اجتماعی افزایش قیمت ختم نشود، درخواست بازپرداخت وجوه ثبت‌نامی توسط بخشی از متقاضیان که هدف کسب سود هنگفت ناشی از سیاست دستوری دولت را داشتند، افزایش می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد سطح کنونی قیمت‌ها و حتی گرانی احتمالی دوباره ناشی از کاهش بیشتر تیراژ تولید خودرو نیز زمینه رونق بازار و استقبال خریداران را فراهم نمی‌کند. بررسی تقاضای خرید خودرو طی سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد بیش از 50درصد خریداران بالفعل بازار، قدرت انطباق با قیمت‌های جدید را نداشته و این ریزش سهمگین مشتریان در بازار خودرو، می‌تواند به عاملی خطرناک تبدیل شود. این مشکل در بازارهای مشابه نیز وجود داشته و محدودیت‌های قدرت خرید و رفع نشدن آسیب‌های تورم سنگین اوایل دهه 90، سبب می‌شود تا دیر یا زود تمامی بازارهای کشور با رکود سنگین مواجه شوند. هرچند در این شرایط فروشندگان برای جایگزین کردن موجودی کالای خود، مجبور به پرداخت هزینه بیشتر هستند، اما قدرت خرید محدود در بازار خودرو به مانع بزرگی برای دریافت هزینه تمام‌شده از مشتریان خودرو تبدیل می‌شود. رویه‌ای که نهایتا به کالاهای پایه‌ای مانند ارز نیز قابل تسری خواهد بود و نبود مشتری با سطح قیمت‌های کنونی، زمینه روند کاهش قیمت‌ها با شیب ملایم را فراهم خواهد کرد مگر آنکه دولت راهکاری برای افزایش قدرت خرید مشتریان ارائه کند و در غیراین صورت موج تعطیلی واحدهای اقتصادی و بیکاری فزاینده را شاهد خواهیم بود. لذا در شرایط فعلی خرید و فروش خودرو بسیار پرریسک و متاثر از شرایط و اتفاقاتی است که در ماه‌های آتی رخ خواهد داد، اتفاقاتی که بعضا غیرقابل پیش‌بینی بوده و ممکن است معامله‌گران خودرو را متضرر کند.