یادداشت
قوانین متزلزل و قانونگذاری تک‌مجلسی
احمد شیرزاد | نماینده ادوار مجلس
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در کمتر از یک ماه با چالش در اجرا مواجه شده است؛ پیرو سخنان رهبر معظم انقلاب درباره لزوم اصلاح آن، رئیس مجلس به مرکز پژوهش‌ها دستور داده تا طرحی برای اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تدوین شود. سؤال این است که چرا این قانون و قوانین مشابه دیگر در کوتاه‌مدت و در مرحله اجرا دچار تزلزل و چالش می‌شوند؟
روح کلی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با هدف جوانگرایی و باز کردن راه به روی جوانان بسیار مناسب بود، اما این قانون در جزئیات با سختگیری‌های افراطی و مطلق گرایی در کنار گذاشتن مدیران با تجربه همراه شد و از مکانیسم‌های کنترلی لازم بی‌بهره بود. فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب هم ناظر به همین سختگیری‌های قانون بود. در شرایط کنونی کشور، این قانون باید مفرهایی را برای استفاده از مدیران با تجربه درنظر می‌گرفت. این در حالی است که استثناهای این قانون بسیار محدود بوده و صرفا وزرا و معاونان رئیس‌جمهور را شامل می‌شود. همین سختگیری‌ها بود که موجب شد وزرا برای به‌کارگیری مدیران با تجربه و بازنشسته به‌دنبال روش‌های غیرمعمول مانند گرفتن اذن و اجازه از مقام معظم رهبری برآیند. در چنین شرایطی بهترین روش همان است که قانون برای اصلاح به‌خود مجلس ارجاع شود. در فرایند اصلاح، فرصت نقد و بررسی بیشتر قانون با عنایت به تجربه اجرایی آن در کوتاه‌مدت فراهم
آمده است.
اما در نگاه کلان به نظام قانونگذاری کشورمان، این مسئله مطرح است که فرایند قانونگذاری توسط یک مجلس همیشه اغلب با نارسایی‌هایی همراه بوده است. با وجود نظام قانونگذاری دو مجلسی که تجربه بشری، کارآمدی آن را اثبات کرده است، فرایند بررسی و تصویب قوانین با دقت بیشتر و به دور از فضاسازی‌ها و سلایق سیاسی امکان‌پذیر است. شورای نگهبان در کشور ما نمی‌تواند نقش مجلس سنا را بازی کند چرا که این شورا نمی‌تواند هیچ‌گونه دخالتی در متن قانون داشته باشد و صلاحیت آن صرفا در رد یا تأیید آن از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسی است. براین اساس، به اعتقاد نگارنده، مشکل اساسی نظام قانونگذاری کشور، تک مجلسی بودن آن است؛ چرا که در رفت و برگشت قوانین میان دو مجلس، مصوبات پالایش شده و با پختگی بیشتری به تصویب می‌رسد.
در ارتباط با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان این سؤال مطرح است که چرا مجلس و نمایندگان با وجود بازوهای مشورتی و کارشناسی همانند مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته‌اند چالش‌ها و نقایص این قانون را پیش‌بینی کنند تا امروز نیازی به اصلاح دوباره آن نباشد؟ مسئله‌ای که وجود دارد این است که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در موضوعات مختلف بسیار متنوع و متکثر است و هیچ تضمین و الزامی وجود ندارد که نمایندگان به بررسی و مطالعه آنها بپردازند. از سوی دیگر، در این زمینه هیچ‌گونه سازوکاری وجود ندارد که حین بررسی قوانین، نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌ها در جلسات حاضر شود و نتایج پژوهش‌ها و گزارش‌ها را به اطلاع نمایندگان برساند.
در تصویب قانون موسوم به منع به‌کارگیری بازنشستگان نباید از این نکته غافل شد که فراکسیون امید تا اندازه‌ای عجولانه عمل کرد. باید توجه داشت که مجلس دهم فارغ از جناح‌بندی‌ها و فراکسیون‌های سیاسی، برخلاف ادوار سوم، پنجم و ششم مجلس، چندان قوی نیست. با نگاهی به مصوبات مجالس مورد اشاره، کمتر با قوانینی مواجه می‌شویم که دچار لغزش و چالش اساسی باشد. در مجلس دهم، به‌دلیل اینکه امکان انتخاب نمایندگان از میان نیروهای درجه یک سیاسی کشور وجود ندارد، به مجلس نسبتا کم‌تجربه‌ای تبدیل شده است. بنابراین طبیعی است که فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها در مجلسی که نمایندگانش تجربه زیادی در قانونگذاری ندارند، مؤثر واقع شود.
