مدیران کلیدی جایگزین ندارند

مریم سمائی

ورود مدیران جوان به عرصه‌های مختلف اداری و اجرایی کشور یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی بود که سال‌های سال در مجلس تنها از کمیسیونی به کمسیون دیگر می‌رفت و عزمی برای تبدیل آن به قانون وجود نداشت. پس از آغاز به‌کار مجلس دهم این طرح در قالب یک‌فوریت در دستور کار قرار گرفت و در 20 اردیبهشت‌ماه سال95 بالاخره قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به‌منظور جایگزینی مدیران جوان به تصویب رسید اما ایرادهای شورای نگهبان به این طرح موجب شد که خوردن مهر تأیید بر آن تا شهریور‌ماه امسال به طول بینجامد. اگرچه این قانون بعد از تأیید شورای نگهبان به قوه مجریه ابلاغ شد اما در عمل مشاهده شد که این قانون دارای ضعف‌هایی است که باید مورد اصلاح قرار بگیرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، افرادی را از چرخه مدیریتی حذف می‌کند که پیدا کردن جایگزین برای آنها تا مدت‌ها طول خواهد کشید. از سوی دیگر این قانون در شرایطی به اجرا درآمده که ممکن است برای کشور آسیب‌زا باشد. علی اکبری -استاد مدیریت و کارشناس مسائل سیاسی- معتقد است که این مسیرهای افراطی و تفریطی که در سال‌های اخیر براساس مفاد خشک و بی‌روح قانونی انجام‌گرفته پیوسته آسیب‌هایی برای جامعه داشته است. روال ورود یا خروج از یک سازمان باید یک روال طبیعی، تدریجی و منطقی باشد. اگر یک سازمان در یک مدت محدود به‌سرعت نیروهای مدیریتی خود را خارج کرده و نیروهای جدید جایگزین کند مسیری عقلایی را طی نکرده و تصمیماتش منطقی نبوده است.

او به درنگ می‌گوید: نیروهای جوان باید به‌تدریج جایگزین نیروهای باتجربه شوند. البته نیروهای باتجربه هم باید پیش از رفتن، تجربه، دانش، مهارت و تخصص خود را به آنها منتقل کنند و در یک مسیر طبیعی یک عده وارد شوند و عده‌ای از چرخه مدیریتی خارج شوند. در جامعه ما این اصل مهم به فراموشی سپرده شده و مشکلاتی به‌دنبال آن به‌وجود می‌آید. در این قانون وجهه سیاسی بر وجهه مدیریتی غلبه دارد، یعنی اگر افراد با خدمت بالای 30سال به‌تدریج کنار می‌رفتند و مسیر را برای جوان‌ها باز می‌گذاشتند نیاز به تصمیمات ناگهانی و یکباره نبود. تصمیمات ناگهانی که برای کشور به‌شدت آسیب‌زاست.

حضور ترکان برای دولت مفید بود

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان جدایی برخی از چهره‌های نام‌آشنای کشور را هم به‌دنبال داشته است. اکبر ترکان یکی از همان چهره‌‌هایی است که برخی‌ها حذف او را نادرست دانسته و جایگزینی برای او را دشوار می‌دانند.

فرج‌الله رجبی -نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس- به درنگ می‌گوید: تعداد زیادی از مدیران هستند که جایگزین پیداکردن برای آنها بسیار دشوار است. به‌عنوان مثال آقای ترکان، مشاور رئیس‌جمهور در بازآفرینی شهری و بازسازی بافت‌های فرسوده و همچنین از اعضای هیأت مدیره شستا، ازجمله کسانی بود که مشمول این قانون شد اما همچنان می‌توانست به لحاظ فکری برای دولت مفید باشد.

او جوانگرایی و فضا دادن به جوانان در عرصه‌های مدیریتی را تأیید می‌کند و می‌گوید: در کنار جوانگرایی باید تمامی ابعاد را ببینیم. الان در شرایطی که در تحریم به‌سر می‌بریم و کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند تعویض این تعداد استاندار، معاون وزیر، مدیرکل و... در روند کارها وقفه ایجاد می‌کند. معتقدم اگر این قانون به دولت فرجه می‌داد تا آخر امسال نیروهای جایگزین را پیدا کند یا پلکانی اجرا می‌شد و هر چند‌ماه یک‌بار یک عده تعویض می‌شدند می‌توانست نتایج بهتری داشته باشد. تعویض ناگهانی 200، 300مدیرکلیدی شرایط را سخت می‌کند و دست دولت را خالی نگه می‌دارد. بسیاری از مدیران واقعا زمان بازنشسته‌شدنشان هست اما اینکه همه در یک مقطع زمانی کنار گذاشته شوند کار را سخت و دشوار می‌کند.

رجبی در ادامه می‌گوید: هم‌اکنون بخش زیادی از انرژی مملکت معطوف یافتن فرد جدید برای استانداری شده و این خودش یک ایراد بزرگ به این قانون است. من هم به جوانگرایی اعتقاد دارم اما دولت باید در قالب آیین‌نامه‌ای، تشکل‌های مشاوره‌ای با حضور این افراد باتجربه ایجاد و از تخصص تجربه و دانش آنها استفاده کند.

موضوعی پیچیده

محمدعلی افشانی -شهردار تهران- هم یکی دیگر از چهره‌هایی است که با اجرایی‌شدن قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از مدیریت شهر تهران کنار رفت و کلید بهشت را تحویل داد.

حیدر علی عابدی - نماینده مردم اصفهان و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس- قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را دارای ضعف‌های متعددی می‌داند و به درنگ می‌گوید: این قانون و برخوردهای این‌چنینی جواب نمی‌دهد و حتما طی زمان اصلاحاتی در این زمینه صورت خواهد گرفت. آقای افشانی، شهردار تهران ازجمله کسانی بود که بعد از کلی بررسی و دادن هزینه برای مدیریت شهر تهران انتخاب شد اما متأسفانه بعد از این همه هزینه دوباره کارها از اول تکرار شد. اگرچه معتقدم که استعدادهای زیادی در مملکت وجود دارد که توانایی مدیریت دارند اما هم‌اکنون ازدست‌دادن افشانی بیشتر از آنکه سود داشته باشد ضرر داشت. برخی از پست‌ها، پست‌های حساسی است که نمی‌توانیم به هر کسی بسپاریم. ما در مجموع 10کلانشهر داریم که اگر این 10پست آزاد شود گرهی از کار جوانان باز نمی‌شود در عین حال ممکن است که مشکلات زیادی را برای کشور به‌وجود بیاورد. به‌نظر من حیف است که نیروهای عظیمی از چرخه مدیریتی کنار گذاشته شوند به‌خصوص پست‌هایی که مبنای آن آرای ملت است. شهردار ازجمله پست‌هایی است که توسط آرای نمایندگان مردم شهر انتخاب می‌شود پس باید به این رأی احترام بگذاریم و به آن اعتماد کنیم حتی اگر آن فرد انتخاب شده بازنشسته باشد.

او قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را موضوعی پیچیده عنوان می‌کند و می‌گوید: از یک طرف دولت باید دستش برای جذب نیروهای مفید باز باشد، از طرف دیگر نباید آنقدر دست باز باشد که افرادی که دیگر توان کار کردن و مدیریت ندارند را به‌کار گیرد. به‌طور کلی اگر در این قانون بازنگری صورت گیرد کارایی آن بیشتر خواهد شد و نیروهای ارزشمند در عرصه باقی خواهند ماند. به‌عنوان مثال استادهای دانشگاه نباید مشمول این قانون شوند چرا که با بازنشسته‌شدن آنها نه پستی آزاد می‌شود و نه می‌توان کسی را با تجارب آنها به‌کار گرفت. آنها کوهی از تجربه و دانش هستند که تا زمانی که می‌توانند تدریس کنند باید از وجود آنها استفاده کرد.

این نماینده مجلس در ادامه می‌گوید: در بعضی از مسائل کشور، تجربه داشتن شرط اصلی است بنابراین می‌توان استثنائاتی قائل شد. به‌عبارتی در قالب یک تبصره یا قانون عنوان کرد که هر دولتی که روی کار می‌آید می‌تواند تا سقف یک یا 2درصد از پست‌های مدیریتی خود را به بازنشستگان باتجربه بدهد. یا قانون به‌گونه‌ای اصلاح شود که در سازمان امور اداری و استخدامی کمیته‌ای تشکیل شود که بازنشستگان را ارزیابی کند و طبق درجه‌ای که به هر کدام از آنها می‌دهد برحسب تجربه و دانش به‌عنوان مشاور مشغول به‌کار شوند. به‌نظر می‌رسد اگر قانون اصلاح شود ایده‌آل‌تر خواهد شد.