مجلس عوام یا مجلس خواص

احمد مازنی | رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

دهم آذرماه سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس را به‌عنوان روز مجلس نام نهاده‌اند؛ روزی که شایسته است مجلسیان به دور از هر دغدغه‌ای هویت و اساس تشکیل مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار دهند و خود قضاوت کنند تا چه اندازه در این مسیر گام برداشته‌اند.

به باور من در رأس امور بودن مجلس شورای اسلامی، اساسی‌ترین اصلی است که شهیدمدرس بر آن باور داشت و بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز مکررا بر آن تأکید کرد، در رأس امور بودن مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عصاره فضایل ملت و دخیل کردن نقش و رأی مردم در حکومتداری میسر نمی‌شود جز با تقویت جایگاه نمایندگان که تقویت جایگاه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان خانه ملت است.

تقویت جایگاه مجلس نیازمند توجه به 2فاکتور اساسی است؛ یکی عدم‌تضعیف آن از سوی ارکان دیگر حاکمیت و دیگر رفع ضعف‌ها و نواقص آن از سوی خود نمایندگان. فاکتور اول نیازمند قانونمداری دیگر مسئولان است و فاکتور دوم در دستان خود نمایندگان قرار دارد و البته قریب‌به‌اتفاق مجلسیان نسبت به آن بی‌اعتنا هستند.

من بر این باورم که ضعف مجلس در ضعف آیین‌نامه داخلی، ضعف مدیریت اداره صحن و از همه مهم‌تر عاداتی است که بین نمایندگان در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است و عزمی برای رفع آن وجود ندارد چراکه ما فکر می‌کنیم اگر تغییری در آن ایجاد کنیم مملکت آسیب می‌بیند. درحالی‌که ابقای این رویه اشتباه زیبنده ما نیست، در آسیب‌شناسی تداوم این رویه اشتباه و عدم‌وجود پتانسیل قابل توجهی برای رفع آن، من به این نتیجه رسیده‌ام که مجلس شورای اسلامی به لحاظ ساختاری یک ایراد مهم و اساسی دارد و آن این است که این مجلس هم مجلس عوام است و هم مجلس خواص.

به این معنا که همزمان که ما -نمایندگان- در صحن علنی حاضر هستیم، تلفن در دست مشغول رفع و رجوع مشکلات روزمره مردم مثل کار، کمک‌هزینه درمان، اعطای وام و... هستیم. بعد از صحن هم که باید برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی حاضر شویم، مجبوریم به چند نفر که برای ملاقات حضوری اصرار کرده‌اند زمان بدهیم و همین هم سبب می‌شود اغلب از نشست‌های تخصصی بی‌بهره شویم یا غایب باشیم و یا با تأخیر در نیمه جلسات حاضر شویم. نمایندگان بر سر دوراهی هستند اگر در نشست‌ها حاضر شوند مردم را از دست می‌دهند و اگر مردم را از دست بدهند برای دوره بعدی رأی‌شان را ازدست می‌دهند و مردم به آنها گلایه می‌کنند که ما به شما رأی دادیم و شما که نماینده شدید خودتان را گم کرده‌اید!

در همین راستا من طرحی را آماده ارائه به صحن علنی کرده‌ام که در آن شوراهای ملی و شهری دیده شده است، شورای ملی پارلمان شهری براساس اصل هفتم قانون اساسی و با استفاده از پتانسیل شوراهای شهر و روستا می‌تواند شکل بگیرد و عهده‌دار امور شهر‌ها و امور روزمره مردم شود. مجلس ملی هم می‌تواند عهده‌دار موضوعات کلان و مهم کشور شود. اگر این عزم و اراده در مجلس شکل بگیرد که اصلاح نظام انتخابات در دستور کار قرار گیرد و نظام اکثریتی دومرحله‌ای که در انتخابات ریاست‌جمهوری اعمال می‌شود در انتخابات مجلس و شوراها هم پیاده شود بسیاری از مسائل حل می‌شود ایراد نظام اکثریتی که در انتخابات شوراها و مجلس اعمال می‌شود این است که اگر فردی 25درصد آرای حوزه انتخابیه‌اش را داشته باشد، در مقابل 75درصد آرای دیگر که به سبد دیگر افراد ریخته شده، پیروز است و نماینده کل آن حوزه انتخابیه می‌شود؛ درحالی‌که براساس نظام تناسبی افراد به تناسب آرایی که دارند صاحب کرسی می‌شوند.
ایراد دوم هم این است که به‌جای اصلاح قانون اساسی که اخیرا از سوی برخی سیاستمداران برای رفتن به سوی نظام دوپارلمانی -مجلس عوام و مجلس سنا- مطرح شده است، از پتانسیل‌های موجود استفاده می‌شود، یعنی شوراهای شهر به مجلس عوام بدل می‌شوند و مجلس شورای اسلامی به مجلس ملی و خواص؛ به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح قانون اساسی نداریم.