• پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 16 شوال 1445
  • 2024 Apr 25
چهار شنبه 7 آذر 1397
کد مطلب : 38995
+
-

خسران ملی یک بی‌تصمیمی

سخن روز
خسران ملی یک بی‌تصمیمی

مهران کرمی‌ | مدیر مسئول

ساختار تصمیم‌گیری در ایران به‌گونه‌ای است که بسیاری از روندها و تصمیمات در گستره زمان محو یا بی‌اثر می‌شود اما در عین حال به نتایجی ختم می‌شود که گویا یکشبه به تصویب رسیده یا اجرا شده است و برای نخستین بار با آن مواجه می‌شویم. اگر بخواهیم با مثالی در این‌باره روشن‌تر سخن بگوییم به مواردی بر می‌خوریم که چندین سال از عمر یک طرح، پروژه یا برنامه می‌گذرد ولی همچنان حل نشده مانده است. به‌عنوان مثال بنا بر برنامه چهارم توسعه قرار بود قیمت حامل‌های انرژی در یک دوره پنج‌ساله به فوب خلیج‌فارس برسد ولی مجلس هفتم با مصوبه‌ای که در واقع تقابل با دولت وقت بود اجرای آن را متوقف کرد.

اخیرا محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس آن مجلس از آن مصوبه به‌عنوان بزرگ‌ترین اشتباه دوران قانونگذاری خود یاد کرد. چند سال بعد دولت محمود احمدی‌نژاد نیمه شبی شبیه آن را به اجرا گذاشت و با به آتش کشیده شدن برخی پمپ‌های بنزین همراه شد. هنوز بعد از حدود 20سال یکی از موضوعات اصلی کشور واقعی کردن قیمت سوخت و نظام سهمیه‌ای برای مقابله با قاچاق آن و جلوگیری از هدررفت ده‌ها میلیارد دلار سرمایه، آن هم در کشوری است که با شدیدترین تحریم‌ها و فشارها دست و پنجه نرم می‌کند و هیچ‌کس هم مسئولیت این تعلل‌ها و اشتباهات در تصمیم‌گیری را برعهده نمی‌گیرد. زیرا نزد جناح‌های سیاسی، اجرا‌کننده طرح مهم‌تر از خود طرح است و جریانی که در اجرای یک طرح در حاشیه قدرت است خود را بازنده اجرای طرح‌های ملی می‌داند هر چند که اجرای آن طرح ده‌ها فایده اقتصادی و سیاسی برای کشور و منافع مالی داشته باشد.

زمانی دیپلماسی ایران در مذاکره با قدرت‌های بزرگ از شعار فریبنده بازی برد - برد برای وصف نتیجه مذاکره استفاده می‌کرد اما گویا برای برخی از مخالفان سیاسی که دلواپسان نام گرفتند این شعار معنایی جز باخت را به تصویر نمی‌کشید تا با همه توش و توان در نابود کردن آن بکوشند.

مثال آشکار این تصور که اهمیت موفقیت مجری یک سیاست یا پروژه بیشتر از اهمیت دستاوردهای آن در سطح ملی است امروزه در ناکارآمد نشان دادن مدیریت شهری و شوراهای کشور است. خوب یا بد نهاد شورا از نظر دربرگیری و به سطح مدیریت درآوردن مردم عادی و شکستن حلقه بسته مدیریتی کشور بزرگ‌ترین نهاد انتخابی و انتخاباتی است که ده‌ها هزار شهروند معمولی را روانه دستگاه‌های مدیریتی شهرها و روستاها می‌کند و در غیبت احــــزاب منسجم و کارآمد، بزرگ‌ترین نهاد کادرسازی مدیریتی کشور است.

طبیعی است که در این آزمون برخی از شوراها یا شهرداران نیز نتوانند سربلند بیرون آیند و به حاشیه کشیده شده یا ناکارآمد جلوه کنند، اما اینکه در کلانشهری چون تهران که آینه تمام‌نمای ایران است نهاد شورا یا مدیریت شهری ناکارآمد جلوه کند اثرات مخربش را در همه شئون مدیریتی شهرداری‌های سراسر کشور به‌جا می‌گذارد. سیاسی کردن مدیریت شهری و تغییر پیاپی شهرداران به بهانه بیماری یا بی‌اثر کردن انتخاب شورا به دلایل مختلف آن هم در شرایطی که نظام سیاسی بیش از هر زمانی به پشتوانه مردمی نیاز دارد، بی‌بهره از منطق عقلانیت است. قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان و شیوه اجرای آن در مورد شهرداران درحالی‌که برخی نهادها همچون صدا و سیما یا وزارت نفت از معافیت و استثنا برخوردار شدند، عملا یک نهاد انتخابی چون شورا را بی‌اثر کرد و اینک بحث امضای حکم شهردار منتخب که بیش از 2هفته به درازا کشیده این پیام را به مردم به‌عنوان سرمایه و پشتوانه یک نظام سیاسی می‌دهد که رأی آنها تعیین‌کننده سرنوشت‌شان نیست.

بی‌گمان نمی‌توان این بدسلیقگی را به رأس نظام سیاسی نسبت داد ولی آنها که می‌کوشند چنین پیامی را بدهند خدمتی به نظام و مسئولان عالی آن نمی‌کنند. اگر این کج‌سلیقگی ناشی از روند بروکراتیک و پیچیدگی ساختار تصمیم‌گیری است که متأسفانه شواهدی برای آن می‌توان ارائه کرد، به نکته آغاز بحث برمی‌گردیم که تصمیمات در گستره دراز زمانی به‌گونه‌ای اجرا می‌شود که گویی کاری یک‌شبه و کارشناسی نشده است و اگر ناشی از کارشکنی‌های افرادی است که در برخی نهادهای تصمیم‌گیری حضور دارند باز به این مسئله بر می‌گردیم که متأسفانه برخی افراد و جریان‌های سیاسی منافع شخصی و جناحی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند که در هر 2حالت برای کشور خسران بزرگی است.

این خبر را به اشتراک بگذارید