حقوقی
تلفات‌قانون
با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان چهره‌هایی مثل محسن محبی، شهیندخت مولاوردی، علی یونسی و علی جنتی از دولت خداحافظی کردند
موج اول خروج بازنشستگان از دستگاه‌های دولتی و سایر ارگان‌های حکومتی در ابتدای این هفته کناره‌گیری بیش از 10نفراز آنان را به همراه داشت. اجرای این قانون ابعاد گسترده‌ای در همه لایه‌های اداری کشور دارد. 210نفر از مقامات سیاسی، نزدیک به 2هزار نفر از مدیران میانی و مدیرکل‌ها و حدود 8هزار نفر از کارکنان بخش دولتی مشمول این قانون هستند و به‌تدریج از سازمان‌ها جدا خواهند شد. هیأت دولت در صف مقدم اجرای این قانون از روز شنبه با مدیران، مشاوران و دستیاران نهاد ریاست‌جمهوری خداحافظی کرد. خروج آنها بسیاری از شبهات در کم و کیف اجرای قانون را برطرف کرد. دریافت احکام مشاوری اگرچه یکی از شایعات جدی در دور زدن اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان محسوب می‌شد، اما جدایی دستیاران، مشاوران و برخی روسای مراکز نهاد ریاست‌جمهوری این شایعات را برطرف کرد. تعداد نفرات جدا شده از نهاد ریاست‌جمهوری نیز بیشتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بود و خداحافظی برخی چهره‌ها و بازنشستگی‌شان محل تعجب بود.
براساس گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور و رئیس‌دفتر او در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان با استعفای جمعی از مقامات، منصوبان و نهاد ریاست‌جمهوری موافقت کردند. 10نفر از نهاد ریاست‌جمهوری خداحافظی کردند که 3نفر آنان، دستیاران و مشاوران رئیس‌جمهور بودند. روحانی با استعفای علی یونسی از سمت دستیاری رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها، اکبر ترکان از مشاور رئیس‌جمهور در احیای بافت‌های فرسوده و شهیندخت مولاوردی از دستیاری رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی موافقت کرد. مسیح مهاجری نیز از نمایندگی رئیس‌جمهور در دانشگاه مذاهب اسلامی استعفا داد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ساعات پایانی چهارشنبه شب 30آبان‌ماه در پیامی از یک عمر تلاش و خدمت خالصانه و صادقانه مدیران عالی و کارشناسان مبرز و مجرب بازنشسته به‌عنوان فرزندان انقلاب و نظام در سراسر کشور، تقدیر کرده بود.
تله بازنشستگی
قانون منع به کارگیری بازنشستگان شاید بیشترین آسیب را متوجه کسانی کرد که در دولت محمود احمدی‌نژاد به‌صورت اجباری پیش از موعد خرید خدمت و بازنشسته شدند. دولت روحانی اگرچه این افراد را اعاده به خدمت کرد ولی قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال تمام کسانی هم می‌شود که یک‌بار بازخرید شده‌اند. محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور چهارشنبه گذشته از مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از این افراد نام برده بود. واعظی معتقد بود او به‌عنوان یک فرد اعاده به خدمت مشکلی برای ادامه مسئولیتش ندارد. شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در نامه استعفای خود به این مسئله اشاره کرده است. اینکه تبصره ماده قانونی منع به کارگیری بازنشستگان درخصوص جواز به کارگیری بازخریدها در سمت‌های مذکور در قانون سکوت اختیار کرده است و عدم‌ذکر بازخریدها در تبصره را باید حمل بر مسامحه قانونگذار کرد. او در ابتدای نامه‌اش خطاب به رئیس‌جمهور تصریح کرده «همانگونه که مستحضرید، اینجانب در ابتدای دولت نهم و در سال 1385از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست‌جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شدم.»
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور نیز با استعفای سیدرضا اکرمی از سمت مشاور رئیس دفتر رئیس‌جمهور، علی جنتی از سمت مشاور رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، بهمن حسین‌پور از سمت معاونت تشریفات دفتر رئیس‌جمهور، محسن محبی از سمت ریاست مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، فریدون وردی‌نژاد از سمت مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس‌جمهور و خلیل معظم‌زاده از سمت معاونت پشتیبانی و منابع انسانی نهاد ریاست‌جمهوری موافقت کرد. محسن محبی، نماینده ایران در پرونده‌های اخیر حقوقی علیه آمریکا در دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه بود که با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان از ریاست مرکز حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری استعفا داد.
دستگاه‌های ساکت در اجرای قانون
محافظه‌کاری نهادهای حاکمیتی در انتشار فهرست مناصب مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشهود است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور درخواست همشهری از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای انتشار مناصب مشمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را بدون جواب گذاشت و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که «از دستگاه‌های مشمول قانون خواسته شده است فهرست بازنشستگانی که در دستگاه‌ها و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها شاغل بوده و مبتنی بر تکلیف تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 6/6/1397مجلس شورای اسلامی به خدمت آنان خاتمه داده شده است را به این سازمان ارسال نمایند.» دولتی‌ها برخی اسامی را منتشر کردند ولی سایر نهادهای حاکمیتی در این‌باره شفاف‌سازی نمی‌کنند. صدا و سیما، آستان قدس رضوی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، بنیاد مستضعفان، بیمه مرکزی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی استاندارد، ستاد اجرایی فرمان امام، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله نهادهای مشمول قانون هستند و باید احکام بازنشستگی مدیران و کارکنان بازنشسته خود را صادر کنند. پیش از این مرتضی بختیاری، قائم مقام آستان قدس رضوی از اجرای این قانون طبق بخشنامه دفتر مقام معظم رهبری در این آستان خبر داده بود. براساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای شهر مشهد، بالغ بر 62مدیر ارشد ازجمله قائم مقام تولیت در آستان قدس رضوی بازنشسته هستند و باید در مهلت قانونی از مسئولیت‌های خود کنار بروند.
صدا و سیمایی‌ها هم می‌روند؟
از صدا و سیما نیز به‌تدریج اخبار بازنشستگی مدیران بازنشسته آن به گوش می‌رسد. رئیس این سازمان خود جزو بازنشستگان محسوب می‌شود و مشخص نیست همانند مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اذن رهبری را برای باقی ماندن در این مسئولیت دارد یا خیر. خبرگزاری مهر گزارش داده چندی پیش جمعی از مسئولانی که سال‌ها در سازمان صدا و سیما فعالیت داشتند همچون علی‌اصغر پورمحمدی، مجید شعبان‌پور و... بازنشسته شدند و از دیگر مدیرانی که به تازگی نامشان در سایت بازنشستگی صدا و سیما مطرح شده است، سیدعلی حمیدی، قائم‌مقام مرکز سیمافیلم و لطف‌الله سیاهکلی، یکی از معاونان عبدالعلی علی‌عسکری، رئیس صداوسیما هستند.
