توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ راهبردی جدید در اقتصادشهری

زریر نگین‌تاجی | سرپرست معاونت مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران

مدیریت شهری پویا، مستلزم درک شهر به‌مثابه یک منشور است. وجوه مختلف این منشور در‌بر‌دارنده ساحت‌های گوناگون حیات شهری و پدیدآورنده شهر و مدیریت شهری به‌عنوان یک نهاد اجتماعی است. اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، هر‌کدام شئونی از زندگی شهر هستند. در سطح اجرا، اداره شهر مستلزم تعریف حوزه‌های مأموریتی فنی، عمرانی و معماری، مالیه و اقتصادی، حمل‌ونقل و ترافیک، خدماتی و زیست محیط، توسعه سرمایه‌ها و منابع انسانی و یکی از مهم‌ترین وجوه حیات شهری وجه فرهنگی و اجتماعی آن است‌ که بستر نرم‌افزاری تحقق مناسبات مدیریت و جریان زندگی شهرنشینان را فراهم می‌کند.

این پرسش که در چارچوب یک تحلیلی مبتنی بر تنظیم ماتریسی از عوامل و ظرفیت‌ها، کدام حوزه از وجوه حیات اجتماعی نقطه عزیمت و تمرکز برنامه‌ریزی و اجرا‌ قرار گیرد، همواره دچار دگرگونی بوده است. اما سال‌هاست که رویکرد فرهنگی و اجتماعی به امر توسعه در نظام سیاستگذاری کشور در سطوح کلان و زیر‌بخش‌های قانونگذاری کشور مورد توجه و تأکید بوده است. اکنون که در پایان پنجمین سال ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار داریم، یادآوری اینکه مواد یک، 2، 3، 4 و 5‌ آن، توسعه اقتصادی کشور را بر عوامل و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی برنامه‌ریزی و این ساحت‌ها و ظرفیت‌های حیات اجتماع ملی را مبنای نظام برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور قرار داده‌اند، لازم و مفید است.

فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه، از مؤلفه‌های این چارچوب سیاستی به شمار می‌آیند.

در همین چارچوب، در هفته‌های اخیر شهردار منتخب تهران، موضوع ضرورت توسعه اقتصاد فرهنگ را‌ به‌عنوان یک اولویت سیاستی برجسته کرد. در اولویت قراردادن اقتصاد فرهنگ، به‌عنوان اقتصاد مبتنی بر ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، با مصادیقی چون اقتصاد دانش‌بنیان، خلاق، پاکیزه و سرمایه‌گذاری اقتصادی روی ظرفیت دارایی‌ها و میراث فرهنگی اسلامی و ایرانی، به‌معنای ورود یک سیاست راهبردی جدید به ادبیات نظام مالیه و اقتصادشهری پر‌چالش و کم‌ظرفیت کنونی تهران، افق جدیدی را پدیدار می‌کند. انتظار می‌رود این امر، ارزش‌های جدید، جذاب و ناگشوده‌ای‌ را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به روی اقتصاد و مالیه شهری تهران بگشاید و به یک چرخش مطلوب در سرمایه‌گذاری بر شئون فرهنگی و اجتماعی حیات شهری، به‌معنای یک نهاد اجتماعی در برابر ساحت عمرانی و فنی شهر بینجامد.

در این مورد که اقتصاد فرهنگ چیست، اجمالا می‌توان گفت الگوی اقتصادی انسانگرا و مبتنی بر سرمایه‌های انسانی و دربردارنده طیف گسترده‌ای از موضوعات فرهنگی است که شامل تولید، تقاضا و دادوستد کالاها و خدمات هنری و توسعه بازار کار هنرمندان، صنایع خلاق، سرگرمی‌ها، خدمات ورزشی، صنایع و فعالیت‌های دانش‌بنیان، علمی و فناوری است.

خوشبختانه بسترهای گفتمانی و قانونی مورد نیاز برای روی آوردن به چنین رویکرد سیاستی در توسعه اقتصادشهری، در سطوح اجتماعی و مدیریتی شهر تهران موجود است. بازتاب توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگ در پیش‌نویس قانون برنامه سوم توسعه شهری تهران، در چارچوب احکام مواد 25، 26، 33، 50، 51، 67، 68، 70 و 79 ظرفیت‌های تکلیفی لازم را فراهم می‌سازد.

معاونت مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران نیز‌ با ملاحظه اصول راهبردی افزایش منابع درآمدی پایدار، مدیریت هزینه‌ها، شفاف‌سازی‌ مالی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادشهری، زمینه‌های بررسی کارشناسی در این خصوص، به‌منظور دستیابی به یک مدل اجرایی کارآمد از الگوی اقتصاد فرهنگ را‌ فعال کرده است. طبعا تحقق این رویکرد مستلزم جلب مشارکت بخش‌های ذیربط، ظرفیت‌سازی‌ قانونی و اجتماعی و همراهی و همکاری دیگر ذینفعان و کنشگران خواهد بود.