معمای هفت‌تپه

با برگزاری یک نشست ویژه با حضور نماینده وزارت اقتصاد و وزارت کار قرار شد حقوق کارکنان این شرکت پرداخت شود. با این حال احتمالا اوضاع در شوش آرام می‌شود اما معمای هفت‌تپه همچنان باقی است.
به گزارش همشهری، چند هفته است که کارگران هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان درخیابان‌ها هستند و صدای اعتراض آنها به بسیاری از رسانه‌ها کشیده شده است و هنوز به‌طور دقیق دلایل مشکلات اقتصادی هفت‌تپه روشن نیست. برخی مسئولان به کارگران اتهام می‌زنند که دلایل این رفتارها سیاسی است و برخی به نفع کارگران رأی می‌دهند اما در میان این همهمه و هیاهو یک چیز مغفول مانده است و آن داوری درباره حساب و کتاب‌های مالی- اقتصادی هفت‌تپه است که روشن می‌کند ریشه مشکلات کجاست. آیا مشکل این است که خریدار سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه با خرید سهام این شرکت در فکر اهداف دیگری به جز اداره و شرکت بوده یا شرایط کلان اقتصادی مثلا رکود یا افزایش واردات در کاهش درآمد نیشکر هفت‌تپه نقش داشته است؟ یا اصلا ماجرا چیز دیگری است؟

مشکل قدیمی
 رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ به همشهری می‌گوید: مشکل هفت‌تپه یک مشکل قدیمی است و ربطی به شیوه خصوصی‌سازی‌ ندارد. او به این نکته اشاره می‌کند که این شرکت در زمان واگذاری بدهکار بوده است و 7‌ماه به کارگران حقوق پرداخت نکرده بود اما حالا که مدیر جدید آمده کارگران فقط 2‌ماه است که حقوق نگرفته‌اند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ تأکید می‌کند: وقتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را واگذار می‌کردیم، 7‌ماه حقوق معوق و 354میلیارد تومان زیان انباشته داشت که 170میلیارد تومان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به آن داده بود و 150میلیارد تومان نیز به تأمین اجتماعی بدهکار بود. او تأکید می‌کند: مزایده برگزار شد و 400میلیارد تومان از خریدار، پول و چک گرفتیم که 10.5میلیارد آن نقدی و بقیه چک بود. اما اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی‌ که ید طولایی در قیمت‌گذاری و فروش شرکت‌های دولتی دارد به همین نکته ایراد وارد کرده و تأکید می‌کند: وقتی 5درصد از ارزش شرکت 1700میلیارد تومانی دشت مغان و یا 218میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با اقساط نه‌ساله و هفت‌ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار می‌شود، تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های پی‌درپی مردم به اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها دامن می‌زند نخواهد بود.
او اما اشاره بیشتری به رابطه این موضوع با مشکلات هفت‌تپه نمی‌کند و توضیح می‌دهد: سازمان خصوصی‌سازی‌ به تازگی مجتمع کشت و صنعت دشت مغان را نیز واگذار کرده، انگیزه خرید این شرکت چیزی نیست به جز تملک ساختمان‌ها و زمین‌های آن برای بساز و فروش‌. به گفته غلامی، مجتمع مغان در ابتدای انقلاب 88هزار هکتار زمین زیرکشت داشت و در این مجموعه کارخانه‌های متعددی شامل پنیر‌سازی‌، قندوشکر، خط تولید کنسانتره میوه، دامداری و حتی خانه و مستغلات بزرگی وجود داشت اما معلوم نیست چگونه پس از 4دهه به 44هکتار کاهش یافته است.

سکانس پایانی
در شرایطی که هنوز مشخص نیست از نظر اقتصادی چرا هفت‌تپه با مشکلات مالی مواجه شده و آیا قرار است کارگران این شرکت پس از چند سال دوباره برای دریافت نکردن حقوقشان به خیابان‌ها بیایند علی‌الحساب دیروز نماینده وزارت کار و وزارت اقتصاد به هفت‌تپه رفتند و همزمان با این رویداد نماینده‌های کارگری این کارخانه هم که در بازداشت بودند، آزاد شدند. بعد از این نشست قرار شد حقوق کارگران پرداخت شود و وزارتخانه‌های اقتصاد و کار به مشکلات رسیدگی کنند. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم در این‌باره تأکید کرد: کارگران چون حقوق‌شان را نگرفته‌اند، ناراحتند. با مجموعه مدیریت فعلی صحبت کرده‌ایم و قرار است آنها حقوق کارگران را پرداخت کنند تا مشکلات کاهش پیدا کند. با وجود این سخنان اما هنوز کسی درباره دلایل و ریشه مشکلات این‌چنینی که قبلا برای شرکت‌های دیگر هم اتفاق افتاده، سخن نگفته است.