گزارش یک ممنوع‌الخروجی از پیش اعلام نشده

برخی رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه خبر داده‌اند که رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد ممنوع‌الخروج شده است. هرچند نامی از این منبع آگاه برده نشده، اما فردی که گفته می‌شود اجازه خروج از کشور را ندارد، میثم نصیری احمد‌آبادی است. او 24آذرماه1389 در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد و با حکم شمس‌الدین حسینی، مسئولیت مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی را بر عهده گرفت و تاکنون هم این مسئولیت را در اختیار دارد.
نصیری احمد‌آبادی به پیشنهاد معاون وقت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و با حکم شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در طول 8سال گذشته، با وجود تغییر 4وزیر اقتصاد و 3دولت این مسئولیت را همچنان برعهده داشته است. هنوز دولت و وزارت اقتصاد به ابهام مطرح شده مبنی بر ممنوع‌الخروجی او واکنشی نشان نداده‌اند. مقامات قضایی هم خبر منتشر شده را نه تأیید کرده‌اند و نه تکذیب اما ظاهرا نصیری احمدآبادی در تمامی فرایندهای مرتبط با مبارزه با پولشویی همکاری و مسئولیت داشته است. خبرنگار همشهری می‌گوید: او در نشستی که اخیرا در وزارت اطلاعات برای تشریح جزئیات تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برگزار شده بود، به نمایندگی از وزارت اقتصاد، در جمع اصحاب رسانه بر اهمیت تصویب لوایح یادشده تأکید کرده بود. به‌نظر می‌رسد او از مدافعان جدی تصویب لوایح چهارگانه دولت در حوزه پولشویی بوده است. با توجه به تداوم مسئولیت نصیری احمدآبادی در دوره‌های مختلف به‌نظر نمی‌رسد دیدگاه او متاثر از عوامل سیاسی و غیراقتصادی بوده باشد. 
خبر ممنوع‌الخروجی نصیری احمد‌آبادی در حالی منتشر شده که اخیرا انتقادها از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به‌دلیل اذعان به پولشویی گسترده در ایران بالا گرفته و حتی برخی نمایندگان اصولگرا تصمیم به استیضاح ظریف گرفته‌اند. هنوز مشخص نیست آیا ممنوع‌الخروجی نصیری احمد‌آبادی به اظهارات اخیر ظریف ارتباط دارد یا نه.

ماجرای ممنوع‌الخروجی چیست؟
2روز پیش خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه خبر داد: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع‌الخروج شده است. فارس به نقل از این منبع آگاه مدعی شد: ظاهرا دلیل ممنوع‌الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که او با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است.
 به نوشته این خبرگزاری اصولگرا یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکاست که البته به‌نظر نمی‌رسد چنین موضوعی اساسا در هیچ‌یک از قوانین رایج کشور جرم تلقی شود.27آبان‌ماه امسال محمد دهقان نماینده اصولگرا در صحن مجلس مدعی شده بود که یکی از مدیران دولتی اقدامی خلاف عرف و قانون را مرتکب شده است.  به‌گفته او این مقام در مذاکرات پیوستن ایران به FATF مسئولیت مستقیمی را برعهده دارد. او ادعا کرده بود: براساس اسناد به‌دست آمده برخی از این مقامات بیش از اینکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشویی باشند به فکر اخذ ویزای اقامت در کانادا، آمریکا و استخدام در سازمان ملل بوده و این آقایان با سربرگ مرکز پولشویی به‌دنبال سفرهای خانوادگی در تورهای تفریحی بودند.

نصیری‌احمد‌آبادی مذاکره‌کننده نیست
نصیری‌احمد‌آبادی دانش‌آموخته سال1382 مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری بوده، این نهاد هم‌اکنون تحت مدیریت مسعود نیلی مشاور سابق اقتصادی رئیس‌جمهور قرار دارد، شایعه ممنوع‌الخروج‌شدن نصیری‌احمدآبادی این پرسش را به همراه دارد که در نشست‌های آینده کارگروه ایران با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF چه‌کسی از طرف دولت ایران حضور خواهد داشت؟ 
درحالی‌که برخی رسانه‌ها او را از مذاکره‌کنندگان ایران در حوزه پولشویی با سازمان‌های جهانی مطرح می‌کنند، خبرنگار همشهری می‌گوید که نصیری‌احمدآبادی اخیرا در پاسخ به پرسشی در این‌باره گفته بود: اصلا در گروه ویژه اقدام مالی، مذاکره‌ای بین کشورها صورت نمی‌گیرد. همچنین او 2سال پیش یعنی در سال95 پس از تعلیق نام ایران در فهرست سیاه مالی دنیا تأکید کرده بود: براساس بیانیه گروه کاری اقدام مالی (FATF)، ایران در یک سال آینده، همه موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل را به گروه مرور همکاری‌های بین‌المللی (ICRG) اعلام می‌کند و پیشرفت ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به گفته او، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را برای اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی کرده که در زمانبندی معین اجرا می‌شود. 
حالا در شرایطی که سایت رسمی دولت و پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد درباره اقدام احتمالی علیه یکی از مقاماتش سکوت کرده، افکار عمومی در انتظار پاسخ و روشن شدن درستی یا نادرستی ادعاهای مطرح شده و مشخص شدن همه ابعاد ماجراست.