اخطار مجلسی‌ها به مجمع

فرزانه آیینی | خبر‌نگار

بیش از 20تن از نمایندگان اصلاح‌طلب بهارستان دست به قلم شدند و در تذکری کتبی به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری خواستار ورود او به‌عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی به آنچه بدعت‌گذاری مجمع نامیده‌اند، شدند.

نمایندگان امضا‌کننده این نامه در تذکر کتبی‌شان به حسن روحانی با یاد‌آوری اعلام نظر زودهنگام هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح 4گانه مرتبط با FATF خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند که هیأت عالی نظارت مجمع نمی‌تواند به‌عنوان نهادی مستقل از مجمع در روند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی دخالت یا نقش‌آفرینی کند و ابلاغ نظر پیش از موعد آنها در مورد مصوبات مجلس که بین بهارستان و شورای نگهبان در تردد است تخطی از قانون اساسی و بدعت‌گذاری جدید در روند قانونگذاری است.

امضا‌کنندگان این تذکر کتبی هشدار داده‌اند که تداوم این اقدام هیأت عالی نظارت مجمع که پیش‌تر -قریب به 2ماه گذشته- و در جریان لایحه پالرمو و پولشویی نیز تکرار شده بود نادیده گرفتن قانون اساسی در حق قانونگذاری مجلس است و اینکه مطابق قانون اساسی تنها نهاد مرتبط با قانونگذاری شورای نگهبان تعیین شده است که دایره اختیارات شورای نگهبان هم در جهت پاسداری از شرع و قانون اساسی درنظر گرفته شده است.

جمع‌آوری مخفیانه امضا برای یک تذکر گروهی

تذکر جمعی نمایندگان به رئیس‌جمهوری که پیش‌بینی می‌شود در پایان جلسه علنی امروز بهارستان از سوی هیأت‌رئیسه اعلام وصول و قرائت شود، به ابتکار برخی از اعضای فراکسیون امید تدوین شده و جمع‌آوری امضای ذیل آن به‌صورت درون‌گروهی و مخفیانه در حال انجام است. مراقبت امضا‌کنندگان این تذکر از رسانه‌ای نشدن این تذکر و فحوای آن تا زمان قرائت از سوی هیأت‌رئیسه به 2دلیل است، دلیل اول کارشکنی مخالفان تصویب CFT در روند جمع‌آوری امضا ذیل این تذکر و دلیل دوم پیش‌دستی مخالفان تصویب CFT در بهارستان برای برداشتن گام در جهت خنثی‌سازی‌ این حرکت امیدی‌هاست.

تدوین این تذکر کتبی که در نوع خود -یعنی طلب میانجی کردن برای دفاع از مجلس به‌عنوان قانونگذار و ناظر و اجرای قانون اساسی از سوی رئیس قوه مجریه به‌عنوان مجری و پاسدار قانونگذاری- کم‌سابقه است، در جریان نشست علنی یکشنبه بهارستان کلید خورد و همچنان ادامه دارد. علی مطهری، محمدجواد فتحی، محمدرضا نجفی، قاسم میرزایی نیکو، پروانه سلحشوری، پروانه مافی، طیبه سیاووشی، محمدعلی وکیلی و علیرضا رحیمی ازجمله نمایندگان امضا‌کننده این تذکر هستند.

چرا روحانی میانجی شود؟

درخواست مجلس از روحانی برای اخطار به هیأت نظارت به مجمع به این دلیل است که مجلسی‌ها معتقدند او در رأس قوه مجریه و به‌عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی موظف است مانع تخطی از قانون اساسی شود و ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی باشد. محمدجواد فتحی، نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره به همشهری گفت: رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و می‌تواند مانع تکرار نقض قانون شود. در این مورد مشخص که مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان نهاد موازی شورای نگهبان می‌خواهد در امر قانونگذاری و قانون‌نویسی مجلس شورای اسلامی دخالت کند، وظیفه روحانی است که از قانون اساسی پاسداری کند و جلوی نقض قانون اساسی را بگیرد.

علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیز با تأکید بر اینکه پاسداری از قانون اساسی و حسن اجرای قانون وظیفه رئیس‌جمهوری است، به همشهری گفت: ساختار قانونگذاری در قانون اساسی کاملا روشن و آشکار است و اینکه یک کمیسیون فرعی در مجمع که همه تفکرات آن جمع را نمایندگی نمی‌کند بیاید و به‌صورت جهت‌دار اعلام نظری داشته باشد و در روندی غیرقانونی آن را به مجلس ارجاع کند و انتظار توجه و درنظر گرفتن آن از سوی نمایندگان را داشته باشد، امری فراقانونی است که استمرار آن سبب تضعیف قوه مقننه و نمایندگان خواهد شد.

رحیمی افزود: اخطار و تذکر قانونی رئیس‌جمهور به مجمع در این بدعت‌گذاری جدید قطعا تأثیر‌گذار خواهد بود و مجلس امیدوار است که عاملی برای پایان دادن به این روند باشد.

داستان تقابل مجلس و هیأت نظارت مجمع

هرچند پیش‌تر و در زمان بررسی لوایح پالرمو و پولشویی هیأت عالی نظارت مجمع در اقدامی مشابه نظرات را به کمیسیون‌های تخصصی ابلاغ کرده و با برخی بندهای آن اعلام مخالفت کرده بود اما نمایندگان بدون برجسته کردن این اقدام هیأت مذکور، به‌نظر ارجاعی مجمع رسمیتی ندادند و تنها نظرات کمیسیون تخصصی در مورد ایرادات شورای نگهبان را به بحث گذاشتند و از کنار این مخالفت نوظهور گذر کردند؛ گذری که سبب غوغاسازی مخالفان تصویب FATF در مجلس شد اما اکثریت مجلس به آن توجهی نکردند.

حالا قریب به 30روز بعد از این گریز ، بهارستان مجددا در بحث پرفرازوفرود تصویب لایحه CFT به‌عنوان آخرین لایحه بازمانده از لوایح چهارگانه FATF این هیأت همزمان با شورای نگهبان به بحث ورود کرده و در نامه‌ای با امضایی ازطرف محسن رضایی در غیبت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع، مخالفتش را با مصوبه ارجاعی بهارستان به شورای نگهبان اعلام کرده است. با ارجاع نامه رضایی به‌عنوان دبیر هیأت نظارت مجمع به مجلس -یعنی از 13آبان- اعتراضات قریب‌به‌اتفاق نمایندگان و در رأس آنها علی لاریجانی به این ورود هیأت عالی مجمع شکل گرفت. لاریجانی در نخستین واکنش آن را بدعت‌گذاری جدید خواند و علی مطهری نایب‌رئیس مجلس نیز ازجمله نمایندگانی است که درجهت دفاع از جایگاه بهارستان و جایگاه قانونگذاری نمایندگان به‌طور جد و مستمر به این بدعت نوظهور انتقاد کرد. به‌زعم مطهری این بدعت قطعا موجب تحدید قدرت قانونگذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند. مجلس باید فقط ارسال نظرات هیأت نظارت مذکور به کمیسیون‌های خود حین بررسی طرح‌ها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.مطهری معتقد است که وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌ها با خود رهبری است. رهبری این وظیفه رابه این هیأت تفویض کردند.  

انتقادات مستمر مطهری سبب ورود غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به میدان تقابل مجلس و مجمع بر سر جایگاه و حدود اختیارات هیأت عالی نظارت مجمع شد. او در واکنش به یکی از ایرادات اساسی مطهری به هیأت مذکورکه آن را رکن جدید قانونگذاری خوانده بود به ایرنا گفت: هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام یکی از ارکان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مستقل از آن نیست، این وظیفه را پیش از این کل اعضای مجمع بر عهده داشتند.

مجلس با نظر مجمع چه می‌کند؟

چالش مجلس شورای اسلامی با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر نظرات اجرای هیأت عالی نظارت آن قریب به 30روز است که هرازگاهی خبرساز می‌شود و روند شدن این امر سبب نگرانی جمعی از نمایندگان شده است، آنطور که محمدجواد فتحی نماینده تهران به همشهری خبر داده 2هفته پیش او و جمعی دیگر از نمایندگان برای طرح این نگرانی به دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس می‌روند و از این بدعت‌گذاری جدید مجمع گلایه می‌کنند، لاریجانی اما در پاسخ به نگرانی نمایندگان حاضر در این نشست آنها را به روند بررسی لوایح پالرمو و پولشویی که در اوایل آبان‌ماه از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شده بود ارجاع می‌دهد و می‌گوید در آن زمان نیز هیأت عالی نظارت مجمع در اقدامی مشابه ‌نظرش را به کمیسیون تخصصی و هیأت‌رئیسه ابلاغ کرده بود اما در صحن مجلس آنچه به رأی گذاشته شده فقط و فقط نظر کمیسیون تخصصی بود و نظرات مجمع، جایگاه رسمی برای کمیسیون و نمایندگان نداشت. فتحی معتقد است که تنها راه چاره برای مقابله با این بدعت‌گذاری جدید رسمیت ندادن به اقدام خلاف قانون است.