رویه ناصواب معلول درمانی اقتصاد

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سال‌هاست کارشناسان به بیان مشکلات اقتصادی پرداخته و با ارائه راهکارهایی خواهان حل مشکلات هستند اما با این شیوه نمی‌توانیم راه به جایی ببریم، گفت: باید با صورت‌بندی و اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی، حل این مشکلات را درجه‌بندی کنیم اما دائما معلول‌ها را می‌گوییم بدون آنکه به‌علت اصلی بپردازیم.

این عضو شورای پول و اعتبار کاهش سهم نفت در بودجه، مقابله با فساد، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب و کار، همسو نبودن سیاست‌های اقتصادی با سیاست خارجی، بازنگشتن به قواعد ترسیم شده در اقتصاد کشور، عدم‌توفیق درخصوصی‌سازی و موازی‌کاری را ازجمله مشکلات اقتصادی دانسته که در ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن به جای علت‌ها به اصلاح معلول پرداخته شده و این رویه ناصواب ادامه دارد. این رویکرد رئیس پارلمان بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، هدفگذاری است که در چند دهه گذشته دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی در دستور کار قرار داده‌اند اما همواره اقتصاد ایران با حجم عظیمی از مشکلات و راه‌حل‌های ناکارآمد ارائه‌شده برای برون‌رفت از آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ رویه‌ای که عملا نه‌تنها هیچ دستاورد مشخصی برای خروج یا حداقل کاهش مشکلات اقتصادی به دنبال نداشته است بلکه بر عمق مشکلات افزوده و راه برون‌رفت از آن را سخت‌تر کرده است. شاید بتوان رویه نخ نمای تعامل بخش خصوصی و دولتی برای کاهش تصدیگری دستگاه‌های دولتی در اقتصاد و بازار را شاه بیت معلول درمانی در اقتصاد تلقی کرد زیرا همواره دولت در بزنگاه‌های مشکلات اقتصادی سعی در پررنگ جلوه‌دادن سهم بخش غیردولتی در اقتصاد ایران داشته اما با تصویب قوانین و مقررات‌شتابزده نه‌تنها کمکی به هموار کردن این مسیر نکرده است بلکه بخش خصوصی را در خط مقدم مشکلاتی قرار داده که ریشه آن از مشکلات ساختاری اقتصاد دولتی نشأت می‌گیرد.