سرنوشت مبهم افزایش رسمی قیمت خودرو

هرچند از نظر خودرو‌سازان شمارش معکوس برای افزایش رسمی قیمت آغاز شده، اما به‌نظر می‌رسد تحقق این خواسته با موانع جدی در دولت مواجه است. گمانه‌زنی‌های همشهری نشان می‌دهد مقامات ارشد دولت قصد ندارند به‌راحتی مجوز افزایش نرخ فروش خودرو را صادر کنند. گفته می‌شود خودروسازان به‌دنبال افزایش 30 تا 50درصدی نرخ رسمی خودرو هستند.

نشست روز شنبه هفته جاری‌ خودروسازان و قطعه‌سازان با نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صنعت برای افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی در حالی برگزار شد که به‌گفته رضا رحمانی، وزیر صنعت، پیش از این ستاد تنظیم بازار قیمت‌های جدید خودروهای داخلی را تعیین کرده اما اجرای آن به تعویق افتاده است. با وجود این، وزیر جدید صنعت با آغاز به‌کار خود بر ضرورت بررسی بیشتر قیمت این خودروها تأکید کرد. پس از نشست مذکور متقاضیان افزایش قیمت‌ها پیشنهاد ۱۰ماده‌ای را برای نحوه تعیین قیمت خودرو‌های تولید و مونتاژ داخلی آماده کردند تا پس از ارائه به وزیر صنعت و با تأیید او اجرایی شود. اگرچه به‌گفته برخی شرکت‌کنندگان در این نشست این پیشنهاد حداکثر تا فردا به وزیر صنعت ارائه خواهد شد تا تصمیم‌ لازم برای گرانی خودرو اتخاذ شود اما به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت خودروهای داخلی با توجه به موج تورم و کاهش قدرت خرید مردم با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.

از سوی دیگر، نظر کارشناسی شورای رقابت با تکیه بر فاکتورهای کیفیت، بهره‌وری و نرخ تورم‌بخشی نیز با درخواست افزایش حداقل 30تا 50درصدی قیمت خودروهای داخلی همخوانی چندانی ندارد. چانه‌زنی برای افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی در حالی ادامه دارد که برخی کارشناسان ریشه زیان 2خودروساز بزرگ کشور را فارغ از قیمت‌گذاری شورای رقابت تلقی کرده و تأکید می‌کنند مشکلات ساختاری صنعت خودرو موجب شده تا حتی افزایش 100درصدی قیمت خودروهای داخلی نیز پایانی بر بحران حاکم بر صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور نخواهد بود.