بن‌بست دستمزد

احمد میرخدائی/روزنامه‌نگار

اگر در چند هفته آینده تکلیف ‌ترمیم دستمزد کارگران روشن نشود، بن‌بست مزدی در پایان سال دور از انتظار نیست؛ این را علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید. خدایی معتقد است: تعلل در ترمیم دستمزد باعث می‌شود بحث‌های مربوط به جبران هزینه معیشت کارگران عملا با تعیین مزد 98در پایان سال تلاقی کند و نتیجه آن چیزی جز بن‌بست مزدی نباشد چرا که در این صورت باید هم افزایش مزد 98 و هم جبران هزینه‌های معیشت در سال 97مدنظر قرار بگیرد و این یعنی افزایش شدید دستمزد برای سال 98 که یقینا شوک‌آور خواهد بود.
به گزارش همشهری، نشست شورای‌عالی کار که برگزاری آن از اواسط تابستان تعلیق شده بود، بالاخره دو روز پیش، با دستور بررسی آثار مسائل اقتصادی بر بازار کار و قدرت معیشت کارگران برگزار شد اما درنهایت نتیجه‌ای جز موکول شدن تصمیم‌گیری درخصوص راهکارهای عملیاتی به جلسات بعدی در بر نداشت. این در حالی است که نمایندگان کارگری از تیرماه سال‌جاری درخواست جبران هزینه‌های معیشت کارگران را به شورای‌عالی کار ارائه کرده‌اند و گرچه با شرکای اجتماعی بر سر محاسباتی که از کاهش 800هزارتومانی قدرت خرید دستمزد کارگری حکایت داشت به تفاهم رسیدند اما در راهکار جبران آن به توافق دست پیدا نکردند. 
خدایی می‌گوید: ما می‌توانیم بی‌نهایت راهکار برای جبران هزینه وارده به معیشت کارگران ارائه بدهیم اما مسئله قبول مسئولیت اجرای این راهکارهاست چراکه هر تصمیمی گرفته شود بار مالی خواهد داشت و تا کسی گردن نگیرد، فایده‌ای ندارد. به عقیده او این بار مالی باید مشترکا توسط دولت و کارفرما تقبل شود اما کارفرمایان حاضر به پذیرش آن نیستند و دولت را مسئول می‌دانند و دولت هم گرچه اساسا با ترمیم مزد مخالفت ندارد اما در اجرا شانه خالی می‌کند. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه اخیر شورای‌عالی کار، ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار کم‌درآمد را یک قدم اولیه برای حل مشکلات جامعه کارگری دانسته و ضمن تأیید فاصله تلخ میان معیشت و دستمزد کارگران، بر لزوم به حداقل رساندن این شکاف تأکید کرده است. البته کارگران بیش از اینکه نیازمند تأیید این وضعیت باشند چشم‌انتظار اقدام نشسته‌اند چراکه بیش از 10سال است ماجرای شکاف معیشت و دستمزد را پیگیری کرده‌اند و به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

دوسوم دستمزد پرید
براساس محاسباتی که نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار با استناد آمارهای بانک مرکزی از تورم اقلام پرمصرف خانوار انجام داده‌اند، در تیرماه امسال هزینه معیشت خانوارهای کارگری نسبت به دی‌ماه سال قبل 48.2درصد افزایش داشته و در مهرماه این افزایش به حوالی 65درصد رسیده است. از سوی دیگر آخرین بررسی‌های کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیش‌بینی می‌شود که در سایه مسائل اقتصادی به‌وجود آمده در سال‌جاری، دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال فقط حدود ۳۳درصد از هزینه‌ها را پوشش دهد که این عملا به‌معنای محو شدن دوسوم قدرت خرید دستمزد سال 97کارگران است.

اگر مزد ترمیم نشود همه ضرر می‌کنند
اعضای کارگری شورای‌عالی همچنان معتقدند برای خلاصی معیشت کارگران از وضعیت نامساعد، چاره‌ای جز ترمیم مزد از طریق چانه‌زنی در شورای‌عالی کار وجود ندارد. خدایی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: ما پیش از جلسه اخیر شورای‌عالی کار نیز انتظار نداشتیم به نتیجه کامل برسیم و بر همین اساس در پایان جلسه درخواست دادیم جلسه فوق‌العاده این شورا در دو هفته آینده برگزار شود تا بیش از این درترمیم دستمزد تعلل نشود و این درخواست با برخورد مثبت وزیر کار همراه بود. خدایی با گلایه از مظلوم‌نمایی نمایندگان کارفرمایی برای فرار از ترمیم مزد کارگران، می‌افزاید: همه باید توجه داشته باشیم که چانه‌زنی برای ترمیم مزد مانند چانه‌زنی برای ارزان خریدن یا گران فروختن یک کالا نیست بلکه در این ماجرا ما با نیروی کار سروکار داریم که اساس تولید محسوب می‌شود و ضربه‌خوردن آن درنهایت به‌معنای ضربه‌خوردن تولید است. به گفته او، شرکای اجتماعی باید این نکته را مدنظر قرار دهند که اگر رسیدگی به معیشت کارگر بیش از این نادیده گرفته شود همگی ضرر خواهند کرد و اوضاع اقتصاد نابسامان‌تر خواهد شد چراکه حقوق‌بگیران رکن اصلی تقاضا در اقتصاد هستند و غیبت آنها یعنی رکود بسیار سنگین.