کافه مجلس

علی مطهری در یادداشتی که روی صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، خطاب به غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را در دفاع از جایگاه مجلس شورای اسلامی در امر قانون متذکر شده و نوشته است: جناب حجت‌الاسلام آقای مصباحی‌مقدم، در مصاحبه‌ای رویه فعلی هیأت نظارت بر اجرای سیاست‌‌های کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را منطبق با قانون اساسی دانسته‌‌اند. از ایشان سؤال می‌‌کنم آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟ پاسخ منفی است. اما ایشان جواب می‌‌دهند که چون مقام رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌‌های کلی موضوع بند 2اصل 110قانون اساسی را به این هیأت تفویض کرده‌‌اند، پس این هیأت می‌تواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌‌های کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند. از ایشان سؤال می‌‌کنم از کجای این تفویض، ورود هیأت مذکور به روند قانونگذاری و اضافه‌شدن یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور فهمیده می‌شود؟ مطهری خطاب به مصباحی‌مقدم نوشته‌است: خود بهتر می‌‌دانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحه‌‌ای را تصویب کند این هیأت می‌تواند به ‌استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائم‌مقام رهبری در این موضوع می‌‌داند حق الزام را هم برای خود محفوظ می‌‌شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمی‌ماند.