خطر ورشکستگی 75هزار واحد صنفی در بازار موبایل

علی ابراهیمی/خبرنگار

بلاتکلیفی 720هزار گوشی تلفن همراه دپو شده در گمرک و تداوم مشکلات تأمین و تخصیص ارز واردات موجب کاهش شدید عرضه، افزایش قیمت، رکود و احتمال ورشکستگی بخشی از 75هزار واحدهای صنفی عرضه‌کننده این کالا شده است. به گزارش همشهری، بررسی وضعیت بازار این روزهای گوشی تلفن همراه حاکی از گرانی، کمبود و عرضه محدود گوشی‌های مسافری فاقد گارانتی در فروشگاه‌های سطح شهر و گلایه‌های فروشندگان از کسادی کسب و کارشان است. به‌رغم وعده‌های مسئولان دولتی، هنوز سرنوشت 720هزار گوشی موبایل توقیف شده در گمرک مشخص نشده و تنظیم بازار این محصول بین وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسکاری می‌شود.

توقف عرضه گوشی موبایل 
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در گفت‌وگو با همشهری، گفت: بازار گوشی تلفن همراه وضع نابسامانی دارد. با اجرای طرح رجیستری عرضه گوشی‌های قاچاق به بازار متوقف شده و با تعمیم اجرای این طرح به گوشی‌های مسافری نیز عملا واردات و عرضه گوشی‌ قطع خواهد شد. ابراهیم درستی، افزود: امیدواریم با ترخیص گوشی‌های دپو شده از گمرک و تخصیص ارز نیمایی برای واردات این کالا با کاهش دیوانسالاری اداری شاهد رشد واردات و عرضه، کاهش قیمت‌ها و رفع برخی مشکلات گارانتی و خدمات پس از فروش این کالا باشیم. به گفته او، به‌رغم بهبود شرایط ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه در وزارت صنعت، این ثبت سفارش‌ها به هنگام تخصیص ارز در بانک مرکزی معطل مانده است. درستی در واکنش به آمار اخیر گمرک ایران در زمینه رشد 43درصدی واردات گوشی تلفن همراه در 7‌ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال گفت: این رشد دلیلی بر افزایش عرضه گوشی در بازار نیست زیرا در 7‌ماه پارسال هنوز طرح رجیستری اجرا نشده بود و 90درصد نیاز بازار از طریق قاچاق تأمین می‌شد اما با وجود این آمار تأمین نیاز بازار به گوشی تلفن همراه 70درصد کاهش یافته است.
 
عرضه قطره‌چکانی گوشی در فضای مجازی
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در مورد تأثیر عرضه اینترنتی چندی پیش گوشی ‌موبایل یکی از برندهای خارجی، گفت: با گذشت 4‌ماه از توقف واردات، عرضه محدود و اینترنتی گوشی تلفن همراه اپل در شبکه‌های مجازی با توجه میزان کالای عرضه شده، تأثیر چندانی بر کاهش قیمت‌ها یا بهبود شرایط بازار نداشته است. درستی، افزود: اگر رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید مردم را شاهد نبودیم کمبود گوشی تلفن همراه در بازار به‌مراتب بدتر از وضع کنونی بود. باید دولت در فاصله 4‌ماه تا پایان سال برای تأمین نیاز بازار چاره‌اندیشی کند. اصناف موافق رجیستری و ممانعت از واریز 4هزار میلیارد تومان سود قاچاق گوشی به جیب قاچاقچیان بودند، اما اکنون کسب و کارشان به مخاطره افتاده است.

نگرانی 5 هزار واحد صنفی در تهران

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به ظرفیت‌ بالای 3میلیون واحد صنفی در شرایط کنونی اقتصادی کشور، گفت: 70 تا 75هزار واحد صنفی فروشنده گوشی موبایل در سراسر کشور داریم که با شرایط کنونی بازار تقریبا ورشکسته شده‌اند زیرا کالایی برای فروش ندارند و ناچار به پرداخت مالیات، عوارض و بیمه هستند. باید سازمان امور مالیاتی وضعیت این کسبه را ببیند تا برای صدور برگه تشخیص مالیاتی سال آینده، این شرایط لحاظ شود. درستی با بیان اینکه قیمت‌گذاری گوشی تلفن همراه کمی پایین‌تر از نرخ ارز نیمایی صورت می‌گیرد اما عرضه گوشی موبایل در فضای مجازی قادر به جبران هزینه حداقل 5‌هزار واحد صنفی فروش این محصول در تهران و 75هزار واحد صنفی سراسر کشور نیست، تأکید کرد: برای سرپا ماندن واحدهای صنفی ذی‌ربط نیازمند عرضه حداقل 700تا 800هزار گوشی موبایل آن هم در شرایطی هستیم که به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم تقاضا برای این محصول کاهش یافته است. باید دولتمردان در عمل به فکر کسب و کار فعالان این صنف باشند و مشکلات تأمین و عرضه گوشی تلفن همراه را مرتفع کنند.