استمداد فعالان محیط‌زیست از قوه قضاییه

 بیش از هزار نفر  از‌متخصصان محیط‌زیست، هنرمندان و فعالان مدنی حامی محیط‌زیست کشور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستـــار دادرسی منصفانه بازداشتی‌های محیط‌زیستی شدند.

به‌گزارش ایرنا، امضاکنندگان خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی نوشته‌اند: بازداشت‌شدگان از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط‌زیست بوده‌اند که همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت جوانی‌شان را نثار حفاظت از تنوع زیستی ایران کرده‌اند.

فعالان محیط‌زیست در نامه خود خطاب به ریاست قوه‌قضاییه که روز گذشته منتشر شد با ابراز نگرانی از گذشت بیش از 9‌ماه از بازداشت موقت این افراد نوشته‌اند: ما شهادت می‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت‌شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی آنها نبوده‌ایم. از این‌رو استدعا داریم رویه دادرسی نامبردگان با حفظ کرامت انسانی آنها و با شفافیت کامل تا رفع تمامی ابهامات موجود و با مراعات حق دفاع و دادرسی منصفانه و اقناع وجدانی محقق گردد.

ماجرای دستـــگیـری فعالان محیط‌زیست به بهمن‌ماه سال گذشته بر می‌گذرد. اواخر بهمن سال گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از خود کشی کاووس سیدامامی یکی از همین فعالان در یکی از زندان‌های تهران خبر داده بود. او همزمان گفته بود: جمعی از فعالان محیط‌زیست که متهم به جاسوسی بوده‌اند، دستگیر شده‌اند. تقریبا 9‌ماه پس از بازداشت این فعالان محیط‌زیست، آبان‌ماه امسال هم دادستان تهران گفته بود: ۸نفر در این پرونده تحت تعقیب هستند و کیفرخواست آنها آماده ارسال به دادگاه است و عنوان اتهامی ۴نفر از آنها افساد فی‌الارض است. در عین حال غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه همین هفته در پاسخ به سؤال همشهری درباره دلیل تغییر عنوان اتهامی این فعالان محیط‌زیست از جاسوسی به اتهام افساد فی‌الارض گفته بود: براساس گزارش ستادکل نیروهای مسلح، اقاریر و اعترافات این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت. برخی منابع خبری نوشته‌اند این پرونده برای رسیدگی به شعبه15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شده است. محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: پرونده متهمان محیط‌زیستی برای رسیدگی به شعبه15 دادگاه انقلاب ارجاع شده اما چون مجلدات زیادی دارد، هنوز همه پرونده‌ها به دادگاه نرسیده است.

نزدیک به 3ماه پیش هم فعالان و تشکل‌های زیست‌محیطی برای برگزاری تجمع  درخواستی داده بودند که با مخالفت وزارت کشور مواجه شد. پیش از درخواست این فعالان محیط‌زیستی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم چند هفته پیش خواستار ملاقات با ریاست قوه قضاییه شده بود؛ درخواستی که همشهری هم فرجام آن را از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که اژه‌ای گفته است از آن بی‌خبر است. جنیدی درباره پیگیری دولت درباره این مسئله گفت: دولت هم باید پیگیری و رایزنی‌های لازم را انجام دهد. جنیدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در دولت و یا در معاونت حقوقی پرونده بازداشتی‌های محیط‌زیستی مورد بررسی قرار گرفته است، عنوان کرد: 3 قوه مستقل از یکدیگر هستند و به موجب قانون روند قضایی یک روند جداگانه است.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست 16مرداد امسال از تشکیل کمیته 4نفره در دولت برای پیگیری پرونده فعالان محیط‌زیستی بازداشتی خبر داده بود. این گروه شامل وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری است.

پیش‌تر عیسی‌کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست گفته بود: سازمان محیط‌زیست به طور مستقل اجازه پیگیری پرونده فعالان محیط‌زیست بازداشت‌شده را ندارد و دولت در قالب کمیته چهارنفره آن را دنبال می‌کند. این هیأت‌ اعلام کرده بود مدرکی برای اثبات جاسوس‌بودن فعالان محیط‌زیست وجود ندارد.