یادداشت
مدیریت کلانشهر تهران فردی باتجربه و کارآمد را می‌طلبد
محمد توسلی | فعال سیاسی
«قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» را از چند جنبه می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. این قانون گذشته از پیشینه‌ای که داشته در مجلس شورای اسلامی‌کنونی به تصویب رسیده است. در چارچوبی که این قانون در آن تنظیم و تصویب شده بازنشستگان به استثنای مواردی که در قانون ذکر شده است، باید کار خودشان را ترک کنند و مدیران جدید جایگزین شوند. هدف اصلی کسانی که به‌دنبال تصویب این قانون بوده‌اند بیشتر به‌کارگیری افراد جوان در سطوح مدیریتی کشور، در پاسخ به مطالبه جدی این نسل بوده است. در جامعه کنونی که نسل جوان در توسعه و مدیریت کشور حضوری جدی ندارد، این تفکر وجود دارد که به‌تدریج نسل تحصیلکرده جدید را بتوان جایگزین مدیران پیشین کرد. آنها معتقدند تا زمانی که مدیران قبلی مشغول به‌کار باشند (با توجه به قدمت و سابقه‌ای که دارند) برای جوانان فضایی وجود ندارد که بتوانند از تجربیات‌شان در مدیریت کشور استفاده کنند. نظر به اینکه این قانون تصویب و ابلاغ شده باید به آن التزام داشت و آن را مورد عمل قرار داد. اما همواره می‌توان قانون را مورد نقد قرار داد و جنبه‌های مثبت و منفی آن را مطرح کرد تا قانونگذار با توجه به بررسی این نقدها بتواند در صورت مقتضی اصلاحات لازم را در آن، مورد توجه قرار دهد.
واقعیت امر این است که برخی از بازنشسته‌ها دارای تجربیاتی هستند که مدیریت کشور نباید از آنها صرف‌نظر کند. سازوکار ما باید این باشد که افراد بازنشسته همواره بتوانند تجربیات خودشان را در جایگاهی که متناسب با شرایط آنهاست به جامعه عرضه کنند.
متأسفانه در کشور ما افراد در سازمان‌های دولتی بعد از 25 تا 30سال کسب تجربه و توانمندی بازنشسته می‌شوند. البته برخی هم پس از بازنشستگی همزمان به‌دنبال حقوق بازنشستگی و استفاده از حقوق و مزایای شغل جدید هستند که این نگاه هم خلاف قانون و هم اخلاق است. زنده‌یاد مهندس بازرگان در تمام دوران خدمات خود بعد از انقلاب در دولت موقت و شورای انقلاب فقط از حقوق بازنشستگی دانشگاهی خود استفاده کرد و با تمام ظرفیت در سمت‌های مورد نیاز در خدمت جامعه بود.
در شرایط کنونی باید این فرصت برای بازنشستگان وجود داشته باشد که در عرصه‌های دیگر، جامعه بتواند از تجربیات و توانایی‌های آنها استفاده کند. در این قانون مصوب راهکاری در این زمینه دیده نشده است.
نکته دیگر در رابطه با شوراهای اسلامی‌شهر است. قانون مصوب مشخص نکرده که این افراد مشمول این قانون می‌شوند یا نمی‌شوند. عمدتا کسانی که بیشتر قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دارند، شهرداران کلانشهرها را شامل «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» دانسته‌اند و سرنوشت استفساریه هم مشخص نیست.
طرفه آنکه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، شهردار کلانشهر تهران در پروتکل سیاسی هم‌طراز و در جایگاه وزرا بود؛ به‌طوری‌که سفرای کشور‌های خارجی می‌توانستند در چارچوب پروتکل دیدار داشته باشند.
مسئولیت اداره و حجم عظیم فعالیت‌های کلانشهر تهران که به اندازه چند وزارتخانه است فردی با تجربه، کارآمد و البته پاکدست را می‌طلبد تا با چالش‌های جدی که در مدیریت آن وجود دارد، هماهنگ با شورای شهر بتواند پاسخگوی مطالبات شهروندان باشد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد پروتکل مورد عمل بعد از انقلاب منطقی و کارساز بوده است. در این قانون مصوب و سایر قوانین مورد عمل جایگاه شهردار کلانشهر تهران مانند دیگر کلانشهرها دیده شده است.
در همینه زمینه :