بسته حمایتی مشروط شد

پس از گذشت چند‌ماه از وعده دولت برای حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد، عاقبت دستورالعمل طرح حمایت غذایی از معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد تا این وعده دولت یک‌قدم به اجرایی‌شدن نزدیک‌تر شود اما هنوز جزئیات دقیقی از نحوه اجرای این ابلاغیه منتشر نشده است. 
آنچه به‌صراحت در ابلاغیه دولت مورد تأکید قرار گرفته این است که اطلاعات مربوط به خانوارهای حقوق‌بگیر مشمول بسته حمایتی بررسی خواهد شد و خانوارهایی که حقوق‌بگیر نیستند نیز برای بهره‌مندی از این بسته‌های حمایتی باید در درخواست مکتوب، اجازه دسترسی حساب‌های بانکی خود را به وزارت کار بدهند.
به‌گزارش همشهری، منابع موردنیاز این طرح از محل مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک کارخانه‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نسبت به متوسط نرخ سامانه نیما و تغییر قیمت گاز مصرفی کارخانه‌های فولاد تأمین می‌شود و براساس ابلاغیه اسحاق جهانگیری، سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده تا سقف ۹ هزار میلیارد تومان از این منابع را برای بسته حمایتی و مازاد بر آن را برای حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران صرف کند. پیش ‌از این محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: «در نخستین فرصت با توزیع بسته حمایتی، نیمی از جمعیت ایران از آن بهره‌مند خواهند شد.» با این حساب، با اعتبار 9هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح بسته حمایت غذایی، سرانه هر نفر از جمعیت هدف این طرح 225هزار تومان خواهد بود که البته به شیوه‌های مختلف توزیع خواهد شد.

چه کسانی بسته حمایتی می‌گیرند؟
در ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور «مجاز» شده است وجوه تأمین بسته‌های حمایتی 4گروه کم‌درآمد جامعه را از طریق حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی به‌حساب سرپرست خانوار واریز کند. «خانوارهای تحت پوشش و پشت‌نوبتی کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» و «خانوارهای تحت‌پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران» 2گروه نخست دریافت‌کننده این بسته حمایتی هستند. 
همچنین «خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 3میلیون تومان در گروه‌های کارگری» اعم از کارگران ساختمانی، قالی‌بافان و شاغلان صنایع‌دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان، رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلان کسب‌وکارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، بازنشستگان، دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه‌های مشمول نیز که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند به‌عنوان سومین گروه حائز دریافت این بسته‌ها معرفی شده‌اند.
در گروه سوم، حقوق‌بگیران دولتی اعم از کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی، مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایتی و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی ماهانه آنها کمتر از 3میلیون تومان است نیز مشمول کمک جبرانی از طریق حساب‌های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد می‌شوند و سازمان برنامه‌وبودجه مجاز است این مبالغ را به‌حساب آنها واریز کند.
گروه چهارم اما سایر خانوارهای کم‌درآمد با درآمد ماهانه کمتر از 3میلیون تومان هستند که در گروه کارمندان، کارگران، بازنشستگان و سایر گروه‌های حقوق‌بگیر نمی‌گنجند و درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می‌شود. براساس متن ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، این گروه برای دریافت بسته حمایت غذایی باید درخواست کتبی به کمیته امداد و سازمان بهزیستی بنویسند و اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی خود را به وزارت کار بدهند. در ادامه وزارت کار موظف شده است با استفاده از اطلاعات در اختیار کمیته امداد و سازمان بهزیستی به درخواست خانوارهای گروه چهارم با بررسی حساب‌های بانکی رسیدگی کند.

آیا طرح موفق می‌شود؟
نکته قابل‌تأمل در ابلاغیه طرح حمایت غذایی، این است که سازمان برنامه‌وبودجه برای واریز وجوه به‌حساب خانوارهای کم‌درآمد، «مجاز» اعلام شده و نه موظف. در جای دیگر این ابلاغیه، وزارت کار موظف به بررسی درخواست خانوارهای متقاضی بسته حمایتی اعلام شده است و دستگاه‌های اجرایی ازجمله دستگاه‌هایی که باید اطلاعات موردنیاز برای شناسایی خانوارهای پردرآمد را به وزارت کار ارائه می‌دادند نیز دوباره نسبت به ارائه اطلاعات به وزارت کار موظف شده‌اند.
با توجه به اینکه وزارت کار و دولت تاکنون موفق به شناسایی خانوارهای پردرآمد نشده‌اند و همچنان یارانه نقدی به‌حساب این خانوارها واریز می‌شود، به‌نظر می‌رسد در موضوع بسته حمایت غذایی نیز این چالش بیش ‌از پیش دردسرساز خواهد بود و برای همین، سازمان برنامه فقط مجاز به واریز اعلام شده تا نقایص احتمالی اجرای طرح قانونا دامنگیر این سازمان و دولت نشود. نکته قابل‌توجه در مورد توزیع بسته غذایی این است که در جریان شناسایی پردرآمدها، یارانه 4میلیون نفر قطع شد که بخشی از آنها عملا پردرآمد نبودند. 
در این وضعیت وزارت رفاه اعلام کرده بود تا 2‌ماه پس از قطع یارانه اعتراض افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد و درصورت استحقاق نسبت به برقراری آن اقدام خواهد کرد اما شواهد امر حاکی از این است که یارانه این افراد مجددا برقرار نشده و درواقع این خانوارها حسابی برای دریافت بسته غذایی دولت ندارند. از سوی دیگر خانوارهای جدید و متولدان سال‌جاری نیز حساب یارانه نقدی ندارند و عملا از دریافت بسته غذایی دولت محروم هستند.

   تکلیف‌ترمیم دستمزد کارگری چه می‌شود؟

همزمان با جهش نرخ ارز و رشد قیمت کالاهای اساسی، کارگران نیز از تیرماه سال‌جاری خواستار جبران افزایش هزینه‌های معیشت خود شدند و هرچند در این مسیر امیدوار بودند از طریق مصوبات شورای‌عالی کار به نتیجه برسند اما با استیضاح علی ربیعی و بی‌وزیر ماندن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملا به بن‌بست خوردند. درواقع تلاش این افراد برای ترمیم دستمزد از طریق سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار با شکست مواجه شد؛ چراکه با روی کار آمدن انوشیروان محسنی‌بندپی به‌عنوان سرپرست وزارت کار، عملا برگزاری جلسات شورای‌عالی کار منفی شد. محسنی‌بندپی چندبار در پاسخ به درخواست کارگران برای ترمیم دستمزد، این کار را تا زمان اجرای بسته حمایتی دولت به تعویق انداخته بود؛ زیرا معتقد بود احتمالا کارگران نیز مشمول دریافت این بسته‌ها می‌شوند و افزایش هزینه‌های آنها جبران خواهد شد. در ادامه با روی کار آمدن محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، او از ابتدا وعده داد موضوع ‌ترمیم دستمزد کارگران را در دستور کار قرار خواهد داد اما اینک با توجه به اینکه کارگران در قالب گروه سوم دریافت‌کنندگان بسته حمایت غذایی، مشمول این بسته شناخته شده‌اند، بعید است تصمیم تازه‌ای برای ترمیم دستمزد آنها گرفته شود.