تغییرات جدید در پیش‌نویس طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»
پیگیری‌های همشهری نشان می‌دهد نمونه جدیدی از طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است که تا رسیدن به یک قانون جامع و کامل راه زیادی دارد
یک روز پس از گزارش روزنامه همشهری درباره پیش‌نویس طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی که در کمیسیون فرهنگی اجتماعی در حال بررسی است، گروهی از مسئولان، به‌ویژه معاونان محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات به این پیش‌نویس واکنش نشان دادند. واکنش‌ها از این حکایت داشت که طرح منتشر شده یک پیش‌نویس بوده و با آنچه قرار است در کمیسیون مطرح شده یا به صحن مجلس بیاید، تفاوت‌هایی دارد. گفت‌وگوی همشهری با یکی از منابع آگاه در وزارت ارتباطات نشان می‌دهد، بندهایی از این پیش‌نویس حذف شده و بعضی بندها نیز جابه‌جا شده‌است. بند 12که به مرزبانی مجازی توسط نیروهای مسلح تأکید می‌کرد و از سوی بسیاری کارشناسان مورد مناقشه است، در پیش‌نویس جدیدی که منتشر شده، همچنان وجود دارد اما به بند 10منتقل شده است. جزئیات دیگری نیز از این طرح جدید به چشم می‌خورد.
جابه‌جا شدن بند مناقشه‌برانگیز
طرح اولیه در ماه مرداد به کمیسیون ارائه شده بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یک طرح اولیه خام و ناقص به شمار می‌رفت. هرچند هنوز انتقادهایی به این طرح وارد است اما کارشناسانی که پیش‌نویس طرح اولیه را تغییر داده‌اند، می‌گویند بخشی از آن بندهای مورد مناقشه حذف شده است. با وجود این، طرح هنوز نقص‌هایی دارد و تا زمانی که به یک برنامه قابل‌ارائه به صحن تبدیل شود، راه باقی مانده است. یکی از مفاد مورد مناقشه، بند 12پیش‌نویس طرح بود که بر «مدیریت گذرگاه‌های بین‌المللی» توسط نیروهای مسلح اشاره داشت. در پیش‌نویس جدیدی که از 2هفته پیش ارائه شده، این بند، از ماده 12به ماده 10تغییر مکان داده اما هنوز در جای خودش باقی است. با وجود این، احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس روز گذشته همزمان با اعلام موجودیت «فراکسیون فضای مجازی مجلس»، به‌عنوان رئیس این فراکسیون تأکید کرد: « بحث واگذاری اینترنت و فضای مجازی به هیچ‌یک از این نهادها مطرح نیست.»
وی ادامه داد: «چنین طرحی هم‌اکنون در مجلس مطرح نشده؛ البته بحثی درخصوص فضای فرکانسی در کشور مطرح شده که بر این اساس سیاستگذاری به این شکل است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آن است، اما در فضای اینترنت طرحی در مجلس مطرح نشده است. در حوزه فرکانس، بهره‌برداران زیادی در کشور وجود دارد که ازجمله آنان باید به نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیما و سازمان هواپیمایی کشوری اشاره کرد که سهم استفاده و انحصار همه این نهادها و دستگاه‌ها باید رعایت و محفوظ شود اما بحث واگذاری اینترنت و فضای مجازی به هیچ‌یک از این نهادها مطرح نیست.»
نصب پیام‌رسان داخلی در گوشی‌های وارداتی
یکی دیگر از بندهای مورد مناقشه در پیش‌نویس اولیه، بند 26این پیش‌نویس است که تأکید دارد، روی تمام گوشی‌های وارداتی به کشور باید پیام‌رسان داخلی مؤثر نصب شود. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد، این بند در پیش‌نویس اخیر حذف شده اما با توجه به فرصت باقیمانده تا ارائه طرح نهایی به صحن علنی مجلس، امکان تغییر کردن آن وجود دارد. سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده مجلس دراین‌باره می‌گوید: «این، یک کار بیهوده است چون باعث ایجاد رانت می‌شود و در ثانی، مشتری هم می‌تواند بعدها آن را حذف کند. در نتیجه تبلیغ اثرگذاری نیست.»
یکی از مقام‌های آگاه در وزارت ارتباطات نیز دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «ممکن است پیام‌رسان‌های داخلی بخواهند با این شیوه آمارسازی کرده و به‌خاطر تعداد بالای کاربران‌شان از دولت امکانات بطلبند، چنان‌که پیش‌تر بعضی پیام‌رسان‌ها به آمار کاربرانی که نرم‌افزارشان را نصب کرده بودند، استناد کرده و امکانات می‌خواستند. دولت اگر قرار باشد امکاناتی هم بدهد، به این آمارها توجهی نخواهد داشت و به شیوه خودش اطلاعات را بررسی می‌کند.»
دولت، مخالف واگذاری مدیریت گذرگاه اینترنت
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به سلب اختیار نظارت بر گذرگاه اینترنتی از دولت واکنش نشان داده است. او در توییتر نوشته: «در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات درجلسات، دلایل قانونی و فنی مخالفت خود را اعلام کرده است. با احترام به شأن قانونگذاری مجلس، ما مجری قانون خواهیم بود اما نباید در زمانی که به‌دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم، انحصارگرایی رخ دهد.» در همین رابطه، علی غروی، مشاور و دستیار جوان معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه توییتری خودش، تأکید کرده که چنین روندهایی موازی‌کاری به‌نظر می‌رسد. او البته ادامه داده که آنچه می‌نویسد نظر شخصی خود او به‌عنوان یک کارشناس است نه موضع وزارت ارتباطات. با این حال، موضع معاون وزیر ارتباطات نشان می‌دهد، دولت نیز با چنین موضوعی موافق نیست.
ایرادات کارشناسی به طرح مجلس
نادیده گرفتن جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی و تاسیس «هیات ساماندهی و نظارت» که قطعا دچار تداخل در امور سیاست گذاری و حاکمیتی با شورای‌عالی خواهد بود.
تدوین و تبیین سازوکارها به موازات تصمیمات و اقدامات و سیاستگذاری های شورای عالی فضای مجازی که بعضا این سازوکارها در تضاد با طرح مذکور نیز دیده شده است و تنها برآیند آن تورم قانون با نقایص ماهوی و فنی است.
تدوین قوانین با چنین جزییات و جزئی نگری در تضاد با ماهیت به روز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که روزانه در حال پیشرفت است.
کم رنگ شدن حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی در برقراری و اجرای امنیت فضای سایبری که صرفا از آن به‌عنوان یک بازوی مشورتی و سیاستگذار نام‌برده خواهد شد.
