وزیر واقع‌بین

عباس آخوندی اگرچه این روزها از سوی منتقدان و البته برخی نمایندگان تحت فشار قرار دارد ولی انتقاد او از شکل‌گیری یک بدعت در قانونگذاری و نامه‌اش به علی لاریجانی، رئیس مجلس، چهره‌ای واقع‌بین و آینده‌نگر را به تصویر کشیده است. تا آنجا که در سایه غیبت و انفعال دیگر چهره‌های دولت ازجمله معاون حقوقی و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و البته سکوت رئیس‌کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، این آخوندی است که یک‌تنه در برابر مقاومت‌ها بر سر تصویب لوایح باقیمانده در ارتباط با FATF  استدلال می‌کند و منتقدان را به چالش می‌کشاند. او بی‌توجه به پیامدهای احتمالی نامه‌نگاری و موضع‌گیری‌هایش در حوزه‌ای که احتمالا در حیطه وظایف و اختیاراتش به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی نیست، دامنه اختیارات هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را به چالش کشیده و قرار گرفتن این هیأت در مقام جانشین مقام رهبری را یک بدعت و پدیده بی‌سابقه در فرایند قانونگذاری خوانده و می‌نویسد: هرچند هیأت عالی نظارت خود را از حیث حقوقی پاسخگوی ملت ایران نمی‌داند، لیکن واقعیت این است که در پیشگاه تاریخ باید مسئولیت این زیان‌رسانی به منافع ملی را بپذیرد. آخوندی چه وزیر بماند یا خواسته یا ناخواسته از دولت خارج شود، نشان داده آنجا که پای مصالح و منافع ملی باشد، ملاحظات مدیریتی و وزارتی را بی‌اهمیت می‌داند و به حکم منطق نسبت به عواقب احتمالی آینده روابط ایران با جهان خارج و تصمیم گروه ویژه اقدام مالی هشدار می‌دهد و از عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد به‌عنوان سم مهلک نام می‌برد تا آنجا که خطاب به رئیس مجلس هشدار داده درصورت باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه حتی امکان حمل‌ونقل ابتدایی با کشورهای همسایه با چالش‌های بسیاربزرگ و پرهزینه مواجه خواهد ‌شد و هرگونه سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی در ایران تا رفع این وضعیت در بوته اجمال و بی‌تصمیمی باقی خواهد ماند. آخوندی ازجمله وزیران واقع‌بین و ریسک‌پذیری است که مسئولیت را تنها در حفظ صندلی صدارت نمی‌بیند.