موزه
گفت‌وگوی علما درباره مهریه
آیتالله مکارم شیرازی از آیتالله آملی لاریجانی دعوت به گفت‌وگو در حوزه کرد
ابراهیم جلالیان | خبرنگار
آیتالله مکارم شیرازی، از مراجع عظام تقلید از مسئولان عالی قضایی دعوت کرده است تا در حوزه درباره مسائل فقهی مهریه و زندانی‌کردن مردان به‌خاطر مهریه به گفت‌وگو بنشینند. او چندی قبل نسبت به احکام قضایی مهریه ایراد گرفته و گفته بود: برخی احکام صادره درباره مهریه خنده‌دار است. بعد از این ایرادات، رئیس قوه قضاییه در جلسه عالی مسئولان دستگاه قضا استدلال‌هایی را در جهت رویه فقهی قضات ارائه کرده و گفته بود: «ما از کوه قاف نیامدیم، از همین حوزه آمدیم.» حالا آیتالله مکارم شیرازی، نامه‌ای سر‌گشاده به ریاست قوه قضاییه داده و گفته از پاسخ‌های آیتالله آملی لاریجانی قانع نشده و در عین حال گفته شاید پاسخ‌های خود من کافی نبوده است. آیتالله مکارم شیرازی دادستان کل کشور و چند قاضی عالی‌رتبه را دعوت به گفت‌وگوی حوزوی کرده است تا در محیطی عالمانه و به دور از عصبانیت، مسائل فقهی حل‌و‌فصل شود؛ دعوتی که شاید بتوان از آن تعبیر به کلید‌خوردن گفت‌وگو میان حوزه و نهادهای حاکمیت کرد.
در متن نامه این مرجع تقلید که رسانه‌ها نیز آن را در اختیار دارند، آمده است: «اینجانب برای قوه قضاییه و برای شخص جنابعالی قائل به احترام بوده و هستم و تضعیف این قوه را کار خلافی می‌شمارم. هدف اینجانب روشن ساختن قوانین مترقی اسلام و کمک به جمعی از گرفتاران مهریه است. لطفا دستور دهید لیست کامل زندانیان مهریه را با ذکر سن و سال، همراه بیاورند. امیدوارم بتوانیم از این طریق کمکی به حل مشکلات جوانان که گرفتار مسئله مهریه هستند و در زندان‌ها به‌سرمی‌برند، بنماییم.» این نامه در پایگاه خبری (شفقنا) هم منتشر شده است.
ماجرا چه بود؟
بعد از گرانی سکه، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که قوه قضاییه با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، مسئله مهریه‌هایی بود که مردها قادر به پرداخت آن نبودند. پس از آن، حرف و حدیث‌هایی درخصوص اینکه آمار زندانیان مهریه بالا رفته است یا خیر، افزایش یافت.
9مهرماه امسال غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگویی با اشاره به گرانی قیمت سکه، گفت: کسانی که برای پرداخت مهریه محکوم به پرداخت سکه شده‌اند و توانایی پرداخت را با توجه به مشکلات پیش‌آمده ندارند، می‌توانند مجدد به دادگاه مراجعه کرده و تعدیل پرداخت خود را از دادگاه تقاضا کنند. او گفته بود البته به دادگاه هم توصیه‌هایی شده که کسانی که واقعا معسر هستند، به زندان روند.
11مهرماه اما آیتالله مکارم شیرازی گفته بود: هم‌اکنون عده‌ای از جوانان بی‌گناه به واسطه مسئله مهریه در زندان به‌سرمی‌برند که اشکالاتی در این موضوع وجود دارد. وی با بیان این مطلب که تفاوتی میان «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» وجود ندارد، اظهار داشت: اگر طرف مقابل، مطالبه هم کند، ولی قدرت و استطاعت وجود نداشته باشد، این مطالبه اثر نمی‌کند؛ قدرت، شرط عامه همه تکالیف است؛ فرقی میان این دو لفظ نیست که اصرار دارند این دو را از هم جدا کنند.
این مرجع تقلید گفته بود: امروز چند‌هزار جوان در زندان به‌خاطر مهریه حضور دارند؛ بیایید مسائل شرعی را بنشینید و حل کنید؛ اصل بر اعسار و نداشتن است؛ نه توانایی مالی اشخاص.
آیتالله مکارم شیرازی تصریح کرده بود: چرا زندان‌ها را پر و ما را بدنام می‌کنید؟ دستگاه قضایی باید مطابق احکام اسلامی باشد؛ چرا عده‌ای برخلاف احکام اسلامی زندانی می‌شوند؟ 17مهرماه سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور هم در این‌باره گفت: افزایش نگران‌کننده زندانیان مهریه به‌خصوص در چند‌ماه اخیر را اگر در کنار سایر تبعات تأسف‌بار افزایش بی‌رویه نرخ سکه و طلا بگذاریم، متوجه می‌شویم که این وضعیت نابسامان نه‌تنها اقتصاد مملکت را به نابودی کشانده، بلکه باعث از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها نیز شده است. یک روز بعد آیتالله آملی لاریجانی هم در اظهاراتی پاسخ آیتالله مکارم شیرازی را داد و گفت: برخی اشکالات نسبت به دستگاه قضایی مطرح می‌شود که وقتی از سوی علمای حوزوی به‌ویژه برخی مراجع معظم باشد، باید بیشتر مورد عنایت قرار گیرد. او گفته بود: این بحث‌ها دقیقا مطابق نظرات مرجع بزرگواری است که این انتقاد را مطرح کرده‌اند. او گفته ما پیش از این در بخشنامه‌ای آورده بودیم که اصل بر اعسار(عدم توانایی مالی افراد است) و رهبر انقلاب هم این نظر را پذیرفته‌اند. وی در ادامه گفته: البته در این زمینه که آیا اصل اعسار است یا ایسار، بحث‌های فنی دقیقی وجود دارد که در این جلسه مجال تحقیق در مورد آن نیست. ازجمله مرحوم صاحب جواهر در اجرای اصل اعسار تأمل دارد و شیخ انصاری رحمه‌الله نیز با تفسیر خاصی این اصل را قبول دارد و درهرحال بعید نیست اکثر فقها همین نظر را پذیرفته باشند.
آملی لاریجانی گفت: باید صراحتا عرض کنم مبنای این احکامی که می‌فرمایید «مضحکه» است، در واقع فتاوای فقهای بزرگوار در رساله‌های عملیه است و به‌نظر بنده هیچ مضحکه‌ای هم نیست و البته عجیب است که در رساله این مرجع بزرگوار هم همچون دیگران مسئله حق امتناع زوجه تا گرفتن مهر مورد تصریح است.
یک سؤال
شروع باب گفت‌وگو میان نهادهای حاکمیتی و بخشی از بدنه علمی حوزوی و دانشگاهی کشور را باید به فال نیک گرفت اما درحالی‌که کمتر از یک سال تا پایان مسئولیت ریاست قوه قضاییه مانده است و 9سال از تصدی ایشان بر قوه قضاییه می‌گذرد، سؤالی باقی می‌ماند که چرا آنقدر دیر و چرا آنقدر تند و تیز؟ ریشه انتخاب ریاست قوه قضاییه با توجه به اصل 157قانون اساسی، که باید در رأس فردی مجتهد باشد، طبیعتا باید به حوزه علمیه قم بر‌گردد؛ چراکه بزرگ‌ترین حوزه تشیع در عصر حاضر، حوزه قم است. این اصل از قانون اساسی می‌گوید: به‌منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت 5 سال به‌عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کنند که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است. بررسی تاریخی این مسئله هم این فرضیه را تقویت می‌کند که نگاه‌ها برای انتخاب رئیس قوه قضاییه بعدی باز هم باید به سمت قم باشد. تاریخ زندگی علمی آیتالله موسوی اردبیلی، آیتالله یزدی، آیتالله هاشمی شاهرودی و آیتالله آملی لاریجانی که او خود داماد آیتالله وحید خراسانی، یکی از بزرگ‌ترین مراجع قم است هم این مسئله را نشان می‌دهد.
در همینه زمینه :
