نگاه
ابهامات تکراری و نگرانی‌های غیرضروری
حسین قریبی | دستیار وزیر امور خارجه:
پس از تأخیرهای پی‌درپی و با هدف بررسی بیشتر همه ابعاد الحاق ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم که از سال 1381در دست بررسی دولت قرار داشته است، این موضوع امروز در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این کنوانسیون در سال 1999در مجمع عمومی ملل متحد با مشارکت قوی گروه کشورهای مستقل و در حال توسعه در قالب جنبش عدم‌تعهد با 120دولت عضو و نیز گروه کشورهای اسلامی، نهایی شد. گروه کشورهای اسلامی کماکان موضع مشترک خود را درخصوص عدم‌شمول تلاش‌های ملل تحت اشغال خارجی به‌عنوان تروریسم حفظ کرده است. به همین دلیل، این سند در موارد برخورد با نگرانی‌های این گروه از کشورها، به‌صورت گسترده اجازه حق شرط می‌دهد. مطالعه کارکرد این سند در 20سال گذشته نشان می‌دهد که این سند صرفا در نقش ابزار حقوقی برای همکاری بین دولت‌ها با توافق خودشان کارکرد داشته است. جدای از موارد فوق، به3دلیل دیگر درخصوص این کنوانسیون نگرانی خاصی متوجه جمهوری اسلامی ایران نیست: اولا مفاد اصلی این سند در قطعنامه 1373شورای امنیت ملل‌متحد که ذیل فصل هفتم منشور به‌تصویب رسیده، درج شده و از نظر حقوق بین‌الملل، مفاد آن برای همه کشورهای عضو ملل متحد الزامی است و عملا تعهد جدیدی ایجاد نمی‌شود.
ثانیا مطابق این کنوانسیون، کشورها مجاز به تعیین شروط خود هنگام پیوستن به آن هستند و تاکنون 63کشور از 188عضو این کنوانسیون چنین کرده‌اند. غیر از حق‌شرط‌های صریح تهیه شده نسبت به مواد 7و 24 این کنوانسیون، یک حق‌شرط کلی هم بیان می‌دارد که: «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت لازم‌الرعایه نمی‌باشد.» مطابق این شرط بسیار صریح، عملا تنها موارد مطابق با مفاد قانون اساسی، قابلیت اجرا برای دولت خواهد داشت. ثالثا با توجه به شرط اعلام شده درخصوص نحوه حل و فصل اختلافات ذیل این سند، هیچ قدرت مافوقی برای داوری و بازخواست از کشورهای شرط‌گذار برای حل و فصل اجباری اختلافات وجود ندارد. بنابراین حتی چنان‌که اختلافی ناشی از اجرای این سند وجود داشته باشد، این اختلاف در حد ادعا باقی خواهد ماند.
نگرانی دیگر مربوط به فهرست افراد و سازمان‌های تروریستی است. همه کشورها مطابق قوانین خود و نیز استانداردهای «FATF»(گروه ویژه اقدام مالی) فهرست ملی تروریسم مختص به‌خود را دارند. این فهرست‌های ملی تنها برای نهادهای قانونی آن کشور معتبر بوده و همکاری دیگر کشورها تنها درصورت تمایل خود آنها امکان‌پذیر است. یک فهرست اجماعی بین‌المللی مربوط به شورای امنیت ملل متحد وجود دارد که شامل سه دسته اصلی از تروریست‌هاست: طالبان، القاعده، داعش و وابستگان به این گروه‌ها. همه کشورها طبق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت ملل‌متحد، ملزم به رعایت همین فهرست هستند و این موضوع ربطی به تعهدات دولت‌ها در اسناد دیگر ندارد. جریان‌های مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی تنها از سوی آمریکا و متحدین این کشور فهرست شده‌اند و این ادعاها هیچ اعتبار و الزامی برای سایر کشورها ندارد.
دیگر اینکه تبادل اطلاعات بین کشورها تابع ضوابط خاص هر کشور است که قانون آنها را مشخص می‌کند. مطابق قانون، قوه قضاییه از طریق مفاد موافقتنامه‌های معاضدت قضایی، نیروی انتظامی مطابق ترتیبات مربوطه در قالب اینترپل و سایر دستگاه‌ها هم در چارچوب نقشی که قانون مشخص کرده با هماهنگی نهادهای نظارتی با هدف تامین منافع کشور اقدام به همکاری بین‌المللی می‌کنند. شورای‌عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد بالادستی متشکل از همه دستگاه‌های مرتبط، فراتر از صرفا قوه مجریه، نقش بسیار مهمی در این خصوص دارد.
اگر چه محدودیت‌های تبادلات مالی و بانکی صرفا ناشی از محدودیت‌های «گروه ویژه اقدام مالی» نیست و تحریم‌های غیرقانونی آمریکا نقش بسزایی دارد، لیکن به هر حال لازمه هرگونه بهبود وضعیت و حفظ سطح همکاری‌های مالی و بانکی با همه کشورها و پایان دادن به خسارات قطعی 9ساله، نیاز داریم که وضعیت خودمان را نزد این گروه و در قبال شبکه‌ای متشکل از 205کشور و سازمان منطقه‌ای عادی‌سازیم. از مهرماه 1392تاکنون 37کشور وضعیت خود را نزد این نهاد عادی کرده‌اند. بررسی تجربه این کشورها به‌ویژه کوبا، نیکاراگوئه، الجزایر، سودان، عراق و سوریه در این خصوص راهگشا بوده است. ایران هم به هیچ وجه شایسته قرار گرفتن در فهرست سیاه این نهاد نیست.
