نه به صلاح شهر و نه شهروندان

داور نظری/ قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران

چندی پیش طرح «منع به‌کارگیری بازنشستگان» در صحن علنی مجلس مطرح و به‌رغم برخی حاشیه‌ها در نهایت تصویب شد. این طرح از سوی شورای محترم نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت و سپس جهت اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.
گذشته از حواشی ماجرا در خود مجلس، تصویب، تایید و اجرایی شدن این طرح،  اما و اگرها،  تردیدها،  ابهامات و واکنش‌های متفاوت و متعددی را از سوی افراد مختلف اعم از مدیران دولتی،  کنشگران سیاسی،  حقوقدانان،  روزنامه‌نگاران و ... برانگیخت که نشانگر وجود ابهامات جدی در خود طرح و نیز پیامدهای اجرایی شدن آن است. به علاوه این واکنش‌ها، حکایت از آن دارد که هنوز هم قانونگذاری و قانون‌نگاری در کشور ما از گردنه ابهام و ایهام و دوپهلو‌نویسی در متون حقوقی عبور نکرده و به شفافیت و عینیت قابل قبول نرسیده است. هنوز هم در برخی موارد قانونگذاران ما اول قانون را می‌نویسند و بعد تازه در مرحله اجرا با پیامدهای آن آشنا می‌شوند؛ در حالی که تدبیر و دوراندیشی عکس این روند را اقتضا می‌کند. البته در مورد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نیز همچنان همین معضل گاه به گاه مشاهده می‌شود.
یکی از اسباب تأسف‌بار این پدیده یعنی دوپهلونگاری قانون،  بازگذاشتن راه برای تاویل‌ها و تفسیرهای متعدد و متفاوت در شرایط زمانی و مکانی متفاوت است؛ امری که بارها و بارها معضلاتی جدی برای کشور در پی داشته و منافع ملی را فدای سودجویی افرادی کرده که در پی دور زدن قانون یا سوء‌استفاده از ابهامات قانونی بوده‌اند.
تلاش برای تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در اصل اقدامی ستودنی و مورد حمایت جوانان توانمند و صاحب صلاحیت بود که با انگیزه رفع ابهامات و حذف استثنائات زاید در قانون قبلی و به‌منظور اصلاح و کارآمدسازی آن صورت گرفت و در نهایت نیز با اهتمام نمایندگان دوراندیش و اصلاح‌جو در مجلس کنونی به بار تصویب نشست. 
نسخه پیشین قانون مورد بحث،  این تصویر را در اذهان متبادر می‌کرد که منع به کارگیری بازنشستگان (بر اساس قانون پیشین) فرصت‌های حساب شده و آینده‌نگرانه‌ای برای جوانان شایسته و نسل‌های سوم و چهارم انقلاب در مسیر به‌دست گرفتن سکان هدایت و مدیریت دستگاه‌های مختلف کشور فراهم نمی‌سازد و ابزاری کارآمد برای تحقق چشم‌انداز توسعه ایران به‌شمار نمی‌آید، بلکه علی‌‌الظاهر فرصتی است برای برخی جریان‌های سیاسی تا زمینه حضور افراد خاص مورد نظر خود را در سمت‌های خاص مورد نظر فراهم آورند؛ افراد خاصی که به‌رغم بازنشستگی به‌دلیل فقدان توانایی رقابت جهت حضور در بخش خصوصی، همچنان جلوس بر کرسی‌های دولتی و بهره‌مندی از امکانات عمومی را ترجیح می‌دهند.
از همین رو آنچه در سال‌های گذشته شاهدش بودیم از این قرار است که بازنشستگان توانمندی که در طول 30سال فعالیت خود در دستگاه‌های دولتی، کوله‌باری از دانش و تجربه اندوخته بودند، به کارآفرینان بخش خصوصی و موتورهای محرک اقتصاد غیردولتی مبدل می‌شدند و در مقابل کسانی که چنین توانمندی‌هایی در خود سراغ نداشتند پست‌ها و مقامات مستثنا شده در بندهای «د» و «ه» قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را هدف قرار داده و تمام مساعی خویش را در ماندگاری هر چه بیشتر در پست‌های استثنا شده مذکور به‌کار می‌بستند.
در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، مقامات موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» شامل رؤسای قوا، وزرا، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و همچنین ایثارگران بالای 50درصد، آزادگان با بیش از 3سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنا شده‌اند. می‌پذیریم که جایگاه‌هایی مثل روسای قوای سه‌گانه که به هدایت و راهبری کلان دستگاه‌های اصلی کشور می‌پردازند یا نمایندگان مجلس و شوراها که وظایف آنها نظارت، قانونگذاری، ایجاد و مدیریت ارتباطات سازمانی، سخنرانی و هدایت کلان تصمیم‌گیری‌ها و... است، نیازمند تجربه و مهارت‌های ادراکی‌ است و در مواردی می‌توان آنها را به‌صورت استثنا (یا با اغماض) و البته کاملا و ضرورتا در رقابت آزاد و عادلانه با جوانان به پیرمردان بازنشسته نیز سپرد.
 اما اینجا یک ابهام جدی در میان است که چنانچه ادله قانونگذاران برای مستثنا کردن وزرا و معاونان رئیس‌جمهور، مصالح و ملاحظات احصا‌شده در بالا و نیز دوری از هیجان‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از گسست در انتقال دانش و تجربیات اسلاف و مواردی از این دست است، چرا سمتی در حد و اندازه شهردار پایتخت که از حیث حجم کار، مهارت در کلان‌نگری، الزامات تصمیم‌گیری و سطح تعاملات سیاسی با 4وزارتخانه فعلی در کشور ما برابری می‌کند، نباید در عداد مستثنیات مذکور در قانون باشد؟ 
اکنون باید به این 2 پرسش پاسخ داده شود که اگر این مسائل برای استثنا کردن وزرا و امثالهم از این قانون، مدنظر قانونگذاران بوده، چرا شهردار تهران نباید از این قانون مستثنا شود و اگر موارد دیگری ملاک عمل بوده، چرا نمایندگان محترم تدوین‌کننده و تصویب‌کننده قانون مورد بحث به‌صورت شفاف برای مردم تبیین نمی‌کنند که چه مولفه‌های مدیریتی یا سازمانی در اتخاذ این نوع تصمیم‌گیری‌ها برای استثنا کردن مقامات بند الف، ب و ج مدنظر آنها بوده است؟
به‌طور قطع پاسخ شفاف به این پرسش واضح و روشن از سوی قانونگذاران می‌تواند ابهامات به‌وجود آمده در اذهان شهروندان تهرانی و کارکنان شهرداری پایتخت را برطرف کند؛ چراکه این روزها بسیاری نگران تغییر مجدد شهردار و ایجاد وقفه در خدمات‌رسانی به شهر تهران هستند. بی‌تردید فضای رسانه‌ای ایجاد شده و اظهارات مختلف مسئولان بار دیگر سبب هجوم حاشیه‌ها و حاشیه‌سازی‌ها به سوی شهرداری تهران شده و نیروی لازم و تمرکز مورد نیازی را که باید صرف ارائه خدمات به مردم شریف شود به پاسخگویی‌های رسانه‌ای معطوف کرده است و البته تداوم این روند، بی‌هیچ شک و شبهه‌ای نه به صلاح شهر تهران، نه به نفع شهروندان تهرانی و نه به مصلحت کشور خواهد بود.