جاعلان مدرک تحصیلی در تور دولت الکترونیک

ماجرای ارائه مدارک تحصیلی جعلی از سوی برخی مقام‌ها بار دیگر جنجالی شده است. این مسئله جدید نیست و به‌خصوص زمانی که موضوع تصدی یک پست یا شغل مهم دولتی پیش می‌آید، جنجال بیشتری به پا می‌کند. هرچند جعل مدرک در این سطح تعجب‌برانگیز به‌نظر می‌رسد اما در عین حال، ‌راه‌حلی که برای آن وجود دارد، ‌ساده‌تر از این حرف‌هاست. سامانه گسترده‌ای که به اختصار «دولت الکترونیک» نامیده می‌شود، محل گردآوری تمام اطلاعات سازمان‌هاست و روند استعلام‌گیری یا کارهای مشابه آن را ساده، سریع و مطمئن خواهد کرد. با وجود تأثیرات مثبت این سامانه، تا به حال چند دستگاه دولتی از همکاری با این سامانه سر باز زده‌اند.


راه‌حل: دولت الکترونیک
راه‌حلی که دولت برای جلوگیری از گسترش فساد برای ارسال مدارک ارائه کرده، ارائه یک فضای الکترونیکی است که در آن تمام دستگاه‌ها بتوانند با یکدیگر اطلاعات‌شان را تبادل کنند. با این حساب، روندی مثل استعلام یک مدرک دانشگاهی با اتصال به یک مرکز واحد، به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و چون اپراتور یا شخص سومی مسئول ارائه این اطلاعات نیست، همه‌چیز شفاف و واضح ارائه خواهد شد و در عین حال، رهگیری اطلاعات شخص درخواست‌کننده و دریافت‌کننده سرویس نیز مشخص است.

این سیستم به جز استعلام مدرک تحصیلی در موارد دیگر نیز قابل اجراست. مثلا اگر شخصی بخواهد جوازی دریافت یا به وضعیت بیمه‌اش رسیدگی کند، نیازی به ارائه مدارک کاغذی و استعلام از چندین سازمان و اداره ندارد بلکه همه‌چیز توسط یک نفر ارائه خواهد شد. در چنین سیستمی، فرد درخواست‌کننده خدمات فقط کافی است شماره ملی یا کد پستی‌اش را به متصدی ارائه کند. تمام مدارک در مدت کوتاهی، به‌صورت الکترونیکی حاضر می‌شوند و نیازی به صرف وقت و هزینه اضافه برای گرفتن استعلام‌های جداگانه نیست.


کلید الکترونیکی؛ ضد‌فساد
در تبادل اطلاعات بین 2 سازمان، جعل کاملا امکان‌پذیر است. کافی است اپراتور یا شخصی که مسئول تأیید مدارک است، صحت یک مدرک را به اشتباه تأیید کند. مشکلی که به‌خاطر اشتباه یا عمد اپراتورها در زمان ترخیص خودروها از گمرک رخ داد نیز با روش مشابهی کنترل شده بود. بخشی از مشکل می‌تواند به این دلیل باشد که 2 سازمان تبادل‌کننده اطلاعات احتمالا درباره آنچه بین‌شان ردوبدل می‌شود، ذی‌نفع هستند. مرکز ملی تبادل اطلاعات – همان سامانه‌ای که قرار است اطلاعات سازمان‌های دولتی را به‌صورت یکپارچه و هماهنگ بین‌شان به اشتراک بگذارد- در تمام این فرایندها شخص ثالث محسوب می‌شود و صرفا حرکت مشکوک و غیرعادی در شبکه را گزارش می‌کند. رضا باقری اصل، عضو هیأت‌عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران که در ساخت این شبکه نیز نقش داشته، به همشهری می‌گوید: «این سامانه فعالیت‌های مشکوک را بررسی و آن را گزارش می‌کند. برای مثال، در زمینه تخلف ترخیص خودروهای گمرک، اینکه یکسری داده در ساعت پایانی شب رد و بدل شود، یک فعالیت مشکوک و قابل گزارش است. در مدل سنتی، ‌هرکدام از سازمان‌های دو طرف که این فعالیت را می‌دیدند، می‌توانستند سکوت کرده یا اطلاعات‌شان را در اختیار مقامات ذیربط قرار ندهند اما در این سامانه همه‌چیز برای همه روشن است.» به جز این، رد و بدل شدن داده‌ها این‌بار توسط اپراتور صورت نمی‌گیرد بلکه یک مقام مسئول با امضای الکترونیکی ویژه – یک کلید شناسایی غیرقابل جعل- می‌تواند اجازه تراکنش اطلاعات در سیستم را ارائه کند. این کلید کاملا شخصی و امن طراحی شده و امکان هک سیستم را از بین می‌برد.

مکث

این اطلاعات محرمانه نیست

 در مجموع 22 ارگان باید اطلاعات‌شان را در این فضا به اشتراک بگذارند اما هنوز چند سازمان – ازجمله نیروی انتظامی- حاضر نشده‌اند با چنین سیستمی همکاری کنند. بخشی از مشکلات به مسائل حقوقی برمی‌گردد و اینکه مالکیت اطلاعات ارگان‌های زیرنظر دولت مورد مناقشه است. مشکل دیگر این است که برخی سازمان‌ها عنوان می‌کنند، اطلاعات‌شان محرمانه است و نمی‌توانند آن را در اختیار دیگران بگذارند. رضا باقری اصل اما می‌گوید: «این سامانه برای ارائه خدمات همگانی به مردم عادی ارائه می‌شود و اطلاعاتی که در این زمینه نیاز است، هرچند شامل حریم خصوصی می‌شود اما جزو داده‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه نیست.»