همکاری با FATF در راند آخر

ایران برای شکست حصر مالی 20روز فرصت دارد؛ حالا با رأی قاطع مجلس سرنوشت لوایح چهارگانه شفافیت مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن خواهد شد و 23مهرماه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF درباره پرونده همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی تصمیم‌گیری خواهد کرد. دولت امیدوار است با تصویب لوایح پیشنهادی‌اش مسیر همکاری بیشتر بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا هموارتر شود.

دیروز مجلس بر آخرین اصلاحات انجام‌شده روی متن 2لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مهر تأیید زد. در این میان دولت هم با تمام توان به میدان آمده تا تصویب لوایح چهارگانه به دقیقه90 نکشد. چنان‌که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور روز دوشنبه تأکید کرد: لایحه بودجه سال آینده با فرض تصویب این لوایح تدوین و تنظیم خواهد شد. گفته‌های جهانگیری به‌صورتی تلویحی نشان می‌دهد دولت معتقد است با توجه به حصر تجاری ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا، ورود به یک حصر مالی و بانکی خودخواسته عملا اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد. در این میان حتی وزارت امور خارجه هم دست‌به‌کار شده و برای شفاف‌سازی به ابهام‌های منتقدان داخلی پاسخ داده است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم با همین رویکرد در جریان سفر به نیویورک در دیدار با کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، مسئولیت این نهاد را حمایت از کشورهای عضو در برابر تهاجم غیرقانونی و تحریم‌های بانکی و پولی اعلام و تأکید کرد: صندوق بین‌المللی پول باید نشان دهد که می‌تواند نقش خود را برای ثبات اقتصادی یک عضو ایفا کند.

دولت این روزها در تلاش برای ناکام گذاشتن تحریم‌های آمریکاست، انتظار می‌رود سایر کشورهای طرف توافق در برجام، کانال‌های جدید مالی و بانکی را برای نقل و انتقالات ارزی و همچنین صادرات نفت ایران باز کنند. تصویب به‌موقع لوایح مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این امکان را فراهم می‌سازد تا بهانه‌ بستن کانال‌های ارتباطی بانکی و مالی به سمت ایران گرفته شود. اما خطر جدی پیش روی ایران اینجاست که فعلا دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا، یک چهره‌ تندرو و مخالف جدی برجام، رئیس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی است و تمام تلاش خود را برای ایجاد یک اجماع برای حصر نظام بانکی ایران به‌کار گرفته است.

شرط بانک‌های هندی، روسی و چینی

وزارت خارجه با اشاره به نظر کارشناسی شورای‌عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر ضرورت رعایت الزامات FATF به منتقدانی که می‌گویند این الزامات توصیه‌شده کشورهای غربی است و می‌توان با بانک‌های دیگر کشورها همکاری کرد، پاسخ می‌دهد: از بانک‌های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای FATF به‌عنوان پیش‌شرط اولیه همکاری سؤال می‌کنند.

ایران عقب‌تر از دیگران؛ حتی سوریه

وزارت خارجه با هشدار نسبت به تأخیر‌های بی‌مورد در وضع و اصلاح قوانین فعلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، احتمال قرار گرفتن دوباره نام ایران در فهرست سیاه مالی دنیا را یادآوری می‌کند. در سال‌های اخیر کشورهایی مثل روسیه و کوبا و حتی عراق و سوریه با هوشمندی توانسته‌اند این بهانه را از دست مخالفین خود به‌ویژه در دولت آمریکا بگیرند؛ به‌گونه‌ای که در تیرماه گذشته عراق از فهرست تحت نظارت این نهاد خارج شد و سوریه هم در آستانه خروج از این فهرست قرار دارد. دستگاه دیپلماسی درباره سازوکار شناخت مصادیق تروریسم می‌گوید: هر کشور یک فهرست ملی تروریستی دارد و ایران هم باید مطابق قانون و با نظر شورای‌عالی امنیت ملی، فهرست مورد نظر خود را تعیین و اعلام کند که کارهای مقدماتی آن در حال انجام است.

   قفل و کلید حصر در دست ماست

آیا همکاری با FATF همه مشکلات نظام بانکی و ارزی کشور را در کوتاه‌مدت حل خواهد کرد و به‌صورت ملموس باعث رفع التهاب از بازار ارز و کاهش محسوس قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی خواهد شد؟ چنین تصوری نشان می‌دهد شناخت دقیقی از کارایی و اثربخشی استانداردهای مورد نظر FATF دست‌کم در رسانه‌ها و بین منتقدان و مدافعان ماجرا وجود ندارد، همچنان‌که منتقدان دولت، برای جلوگیری از همکاری ایران با این گروه ویژه، تمام تلاش‌ها و تهدیدهای آشکار و نهان را به‌کار گرفته و بر این ادعا هستند که همکاری کردن برخلاف امنیت و مصلحت ملی است. اما وزارت امورخارجه در اطلاعیه‌ای به این ابهام‌ها پاسخ داده و می‌گوید: نادیده گرفتن الزامات و استانداردهای توصیه شده FATF نه‌تنها محدودیت‌هایی را بین کشورها با ایران به ارمغان می‌آورد بلکه خسارات جدی به تعاملات بانکی و مالی بین‌المللی ایران وارد می‌سازد. دستگاه دیپلماسی با اشاره به برخی قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اجرای استانداردهای مورد نظر FATF تأکید می‌کند: تقریبا همه دولت‌های جهان برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بین‌المللی با این نهاد تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی‌نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرایم مالی ذیل این نهاد نمی‌داند، بنابراین لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بین‌المللی، رعایت الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست.