شهردار شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود

محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران هفته گذشته نامه‌ای به وزیر کشور ارسال کرد. او یکشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد از وزارت کشور خواسته‌اند تا موضوع بازنشستگی شهردار پایتخت را تعیین تکلیف کنند و افزود، نامه‌ای را در همین خصوص به وزیر کشور ارسال کرده است. به گزارش همشهری، محسن هاشمی گفته بود: «این وزارت کشور است که احکام ما (شورا) را با قانون تطبیق می‌دهد. بنابراین، این نهاد است که باید به این مسئله پاسخ دهد؛ البته ما مصمم هستیم تا تغییری در مدیریت شهری نداشته باشیم.» او اضافه کرد که اگر کار به ابهام بکشد از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و از دیوان محاسبات سؤال خواهیم کرد.

اواخر هفته گذشته نامه‌ای از سوی شورا و به امضای محسن هاشمی به وزارت کشور ارسال شده بود، منتشر شد. در این نامه مواد قانونی برای ابقای شهردار فعلی پایتخت ‌ذکر شده است. در متن این نامه آمده ‌است: «پیرو تصویب «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان و با توجه به گمانه‌زنی‌های انجام شده درباره شمول این قانون نسبت به شهردار تهران، مواردی از نظر حقوقی به استحضار می‌رسد.» او 4 ماده قانونی و 3 استدلال را مطرح کرد که براساس آن، شهردار تهران مشمول قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی» نمی‌شود:

  نخست: «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مصوب سال 1375در ماده 71 خود به صراحت نخستین وظیفه شورای اسلامی شهر را انتخاب شهردار برای مدت 4 سال بیان داشته و در تبصره 3 نیز پیش‌بینی شده است که شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، این وظیفه را انجام می‌دهد و پس از تشخیص دارا بودن شرایط از سوی وزیر کشور، حکم شهردار تهران از سوی وی صادر می‌شود.

به موجب تبصره 4 این ماده، دوره خدمت شهردار صرفاً درصورت استعفای کتبی وی و تصویب شورا، برکناری به‌وسیله شورا وفق قانون، تعلیق طبق مقررات قانونی و فقدان هریک از شرایط احراز به تشخیص شورای شهر خاتمه می‌پذیرد.

  دوم: ماده واحده «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در سال 1395به تصویب مجلس رسیده که در تبصره 5 آن پیش‌بینی شده است که به‌موجب این قانون صرفاً ماده 41 «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1384، ماده 91 «قانون استخدام کشوری» مصوب 1345، ماده 95«قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب 1386و بند ب ماده 65 «قانون برنامه5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1389نسخ می‌شود.

  سوم: در تیرماه 1396«قانون اصلاح موادی از قانون شوراها و انتخابات شهرداران مصوب 1375و اصلاحات بعدی» به تصویب می‌رسد که ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مصوب سال 1375پس از تنقیح، دقیقاً در ماده 80 این قانون قرار می‌گیرد.

  چهارم: اخیراً «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» به تصویب مجلس می‌رسد که صرفاً تبصره 1 این قانون را دربر گرفته و معاونین وزرا، سفرا و استانداران از مستثنیات این قانون خارج شده و اصلاحات دیگری در تبصره فوق انجام می‌شود، منتهی سایر مقررات قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» سال 95 دست‌نخورده باقی می‌ماند.

با توجه به سیر قانونگذاری این قانون به روشنی و وضوح نمایان است که:

1- «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب 1395در تبصره 5 خود به صراحت قوانینی را که به موجب آن نسخ می‌شود بیان داشته که هیچ‌گونه اشاره‌ای به ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» سال 1375و اصلاحات بعدی آن نکرده است.

2- یک سال بعد از تصویب قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب 1395یعنی در سال 1396«قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مجدداً اصلاح شده و ماده 71 که فرایند و شرایط انتخاب شهردار را بیان کرده، بدون کم و کاست در ماده 80 بیان می‌شود که این خود حاکی از اراده صریح قانونگذار بر بقای این ماده است.

3- در اصلاحیه این قانون که اخیراً به تصویب رسیده است، صرفاً تبصره 1 اصلاح شده و متعرض تبصره 5 قانون که موارد منسوخه پیش‌بینی شده، نشده است.

با توجه به‌ مراتب فوق و اینکه «اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» بعد از «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» به تصویب رسیده که حاکی از اراده قانونگذار مبنی بر بقای فرایند و شرایط انتخاب شهردار به‌وسیله شورای شهر است، لذا هیچ‌گونه تردیدی در اعتبار ماده 80 این قانون به‌عنوان مخصصی بر «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» باقی نمی‌ماند.

مراتب به‌عنوان نظر اجماعی اعضای شورای اسلامی شهر تهران که نظرات حقوقدانان برجسته نیز مؤید آن است، جهت استحضار ایفاد می‌گردد.