حساب به دینار

انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به‌نظر می‌رسد برای وزیر شدن کمر همت را بسته است، از افزایش سقف تصمیم‌گیری تسهیلات اشتغال روستایی در اختیار استانداران از ۶میلیارد تومان به ۱۰میلیارد تومان خبر داده است. طبق اظهارات او، وزارت کار ۶هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها را در اختیار داشته و تاکنون 5200میلیارد تومان آن را مصوب و انعقاد قرارداد کرده است. این اعتبارات در قالب برنامه‌هایی که وزارت کار برای ایجاد اشتغال معرفی کرده اختصاص یافته و همواره بر لزوم جلوگیری از پول‌پاشی به نام ایجاد اشتغال نیز تأکید شده است، اما اکنون به‌نظر می‌رسد بخش دوم ماجرا یعنی پرهیز از پول‌پاشی کمرنگ‌تر شده است، درحالی‌که هنوز کسی تبعات اجرای طرح‌هایی مانند خوداشتغالی را که مبتنی بر پول‌پاشی بودند از یاد نبرده است. محسنی بندپی هنوز حکم وزارت نگرفته و امید می‌رود اگر بر کرسی وزارت کار نشست یکی از بهترین دوره‌های مدیریتی این وزارتخانه را رقم بزند و اگر قرعه وزارت به نام او نخورد، بهتر اینکه تلاش خارج از قاعده‌ای برای نشاندن همای سعادت بر دوش خود نکند و در مناصب دیگر خدمتگزار مردم باشد. شاید بازخوانی وقایع چند‌ماه اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عاقبت به استیضاح و برکناری علی ربیعی منجر شد بتواند سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بیشتر به حساسیت منصبی که در اختیار دارد، آگاه کند.  بد نیست محسنی بندپی کتاب استیضاح ربیعی را قبل از چاپ بخواند و یک‌بار دیگر اتفاقات و حواشی مجلس در جلسه استیضاح وزیر قبلی کار را مرور کند.