گره سیاسی بر مشکلات اقتصادی

اصغر صوفی/خبرنگار

راه‌حل چیست؟ این سؤالی است که طی چندماه گذشته مسئولان و جریان‌های سیاسی مختلف در پی پاسخ آن برآمده‌اند و هر یک راه‌حل‌هایی را برای عبور از مشکلات اقتصادی مطرح کرده‌اند. پاسخ‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده پیرامون راهکارها و راه‌حل‌های مشکلات اقتصادی کشور به‌طور کلی در 2گروه قابل دسته‌بندی است؛ گروهی راه‌حل‌ها را «سیاسی» می‌دانند و گروه دیگر معتقدند که مشکلات اقتصادی، راه‌حل «اقتصادی» دارد. افرادی که راه‌حل‌های سیاسی را راهگشا می‌دانند عمدتا از میان دولتی‌ها و نزدیک به طیف‌های سیاسی حامی دولت هستند و اما کسانی که  به راه‌حل‌های اقتصادی معتقدند، اغلب از میان چهره‌های سیاسی اصولگرا  هستند. تردیدی نیست که نخستین گام برای حل و فصل مشکلات کشور، وجود اجماع میان مسئولان درباره راه‌حل‌هاست و هرگونه تصمیم‌گیری و انتظار گشایش درباره مسائل اقتصادی با وجود اختلاف‌نظرها، دشوار خواهد بود.
گروهی از افراد که راه‌حل مشکلات را اقتصادی می‌دانند، استدلال‌های طرف مقابل خود را برنمی‌تابند و آنها را متهم می‌کنند که از درک مسائل و واقعیت‌ها عاجز هستند و برعکس، کسانی هم معتقدند که قفل اقتصاد کشور، کلید سیاسی دارد و باید موانع سیاسی از مسیر توسعه و اعتلای اقتصاد برچیده شود. 

چرا راهکارهای سیاسی؟ 

نگاهی به اظهارنظرهای این دوطیف حاکی از 2دیدگاه کاملا متفاوت نسبت به راهکارهای حل مشکلات اقتصادی است؛ از میان چهره‌های مختلف دولتی، اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور، صریح‌ترین موضع را در این‌باره مطرح کرده و می‌گوید: «مشکلات امروز، راهکار سیاسی دارد نه اقتصادی». جهانگیری شرایط امروز را به شرایط جنگ تشبیه می‌کند و می‌افزاید: «راهکار ما در زمان جنگ، سیاسی بود. همه فکر می‌کردند تنها موضوع اصلی، جنگ است و همه مسئولان البته تلاش کردند این موضوع را حل کنند». جهانگیری در سخنرانی دیگری در جمع سفرا با اشاره به عملکرد آمریکا در راه‌اندازی جنگ اقتصادی علیه کشورمان، بر ضرورت «اتحاد سیاسی» تأکید کرد و گفت: «همه مسئولین عالی‌رتبه کشور باید نمایش بزرگی از اتحاد داخلی را به صحنه بیاورند. در همین راستا به فضل الهی در هفته‌های آینده شاهد بخشی از این نمایش خواهیم بود و جریانات و شخصیت‌های نمادین کشور در کنار هم قرار خواهند گرفت». کلیدواژه‌هایی مانند «گفت‌وگوی ملی»، «اتحاد سیاسی»، «اعتماد عمومی» و «امید» در سخنان جهانگیری پرتکرار است. تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر «اتحاد سیاسی» به‌عنوان راه‌حل مشکلات اقتصادی، دارای برخی الزامات سیاسی مانند «رفع حصر» است که جناح سیاسی مقابل، چندان روی خوشی به آن نشان نداده‌اند. عدم‌تحقق وعده جهانگیری درباره در کنار هم قرار گرفتن «جریانات و شخصیت‌های نمادین» در آستانه عید غدیر ناشی از مقاومتی است که همین جناح سیاسی از خود نشان داده است. دیدگاه رئیس‌جمهور به راه‌حل مسائل اقتصادی هم کمابیش در همان دیدگاه معاونش نهفته است با این تفاوت که روحانی با صراحت کمتری درباره الزامات شکل‌گیری «اتحاد سیاسی» سخن می‌گوید. سخنان روحانی هم در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی و هم در جریان پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس این واقعیت را نشان می‌دهد که راه‌حل مورد تأکید وی در گروِ اتحاد و هم‌افزایی سیاسی است.  
رئیس‌جمهور در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود پیرامون مسائل اقتصادی، با اشاره به اینکه زمان تحریم‌ها دست ماست، گفت: «هرچه دولت، قوای دیگر، نیروهای مسلح و مردم ما کنار هم قرار بگیرند، به این تحریم هر چه سریع‌تر خاتمه خواهیم داد».  وی در سخنرانی خود در مجلس هم روی اتحاد سیاسی تأکید دارد و می‌گوید: «کاخ سفید فکر نکند از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود و بداند از پایان جلسه امروز به‌شدت اندوهگین خواهد شد؛ چون پایان جلسه امروز اتحاد بالاتر بین مجلس و دولت و 2قوه و قوه‌قضاییه و بین 3قوه و نیروهای مسلح و هر 4نهاد و راهبری مقام معظم رهبری است».

«نه» به راهکار سیاسی 

در مقابلِ کسانی که معتقد به راه‌حل‌های سیاسی برای مشکلات اقتصادی هستند، گروهی قرار دارند که راه‌حل‌ها را اقتصادی می‌دانند؛ عمل به اصول اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد، اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و... ازجمله مواردی هستند که همواره مورد تأکید این گروه است.  محمدرضا باهنر از چهره‌های معتدل اصولگرا از همین طیف است اما او هم در صحبت‌هایش از اینکه نهادهای شبه‌دولتی روی اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند،‌انتقاد کرده و در اظهاراتی می‌گوید: «اگر دولتمردان مستقیم یا غیرمستقیم برای مشکلات کشور دنبال راه‌حل سیاسی هستند، راه را اشتباه می‌روند چرا که باید با راه‌حل‌های اقتصادی چرخ‌های اقتصادی کشور روغن‌کاری شود... نباید به تبلیغ ناکارآمدی بپردازیم و مطالبات مردم را بالا ببریم و بنده به صراحت می‌گویم که می‌توانیم بازار سرمایه را ۳ الی ۴ برابر افزایش دهیم به شرط اینکه خصولتی‌ها و خصوصی‌ها مثل بختک روی بنگاه‌های اقتصادی نیفتند».  فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بسیج هم در سخنانی مشابه راه‌حل‌های سیاسی را رد کرده و معتقدند که مشکلات اقتصادی، راه‌حل اقتصادی دارد؛ سردارمحمد علی جعفری - فرمانده سپاه- با بیان اینکه نگاه‌ها باید برای حل مشکلات اقتصادی به داخل باشد، گفت: «اما بارها برخی از مدیران کشور تمام راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور را سیاسی و در نهایت به مذاکره پیوند می‌زنند». سردار غلامحسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفان نیز با بیان اینکه برخی می‌گویند مشکلات کشور راه‌حل سیاسی دارد این حرف‌ها بوی بحث مذاکره را می‌دهد، گفت: «مذاکره با چه‌کسی؟ کسی که دستش به خیانت آلوده است؟»

 با وجودی که مسولان دولتی و بعضا کارشناسان اقتصادی از پرکردن شکاف بین مردم و حاکمیت به عنوان یکی از راهکارهای عبور از مسائل اقتصادی صحبت می‌کنند اما طیف منتقد «راهکار سیاسی» برای اقتصاد را در مفهوم «مذاکره» معنی می‌کند و به مخالفت بر می‌آید. نفی مقوله «مذاکره» از سوی 2  فرمانده ارگان نظامی، در واقع نفی راهکارهای سیاسی است که گروهی به‌عنوان راه‌حل مشکلات کشور مطرح کرده‌اند؛ «مذاکره» مورد اشاره آنها دارای ابعاد داخلی و خارجی است که در ماه‌های اخیر از سوی برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مطرح شده است.  چنان‌که از اظهارات مسئولان و جریان‌های سیاسی مختلف برمی‌آید اجماع لازم درباره راه‌حل‌های مشکلات وجود ندارد؛ این در حالی است که هرگونه تصمیم‌گیری مؤثر درباره مسائل کلان کشوری نیازمند اجماع نسبی درباره ماهیت راه‌حل‌ها و سیاستگذاری‌هاست و در غیراین‌صورت انرژی نهادهای مختلف به جای هم‌افزایی، صرف خنثی‌کردن منویات سیاسی یکدیگر خواهد شد. 

لوایح اقتصادی در منگنه دعواهای سیاسی

مهم‌ترین مصداق عدم‌اجماع سیاسی درباره راهکارهای مواجهه با مسائل اقتصادی در کشور، موضوع تصویب پر ماجرای مجموعه لوایح موسوم به FATF است که درصورت تصویب می‌تواند به تسهیل مبادلات پولی و بانکی ایران با کشورهای مختلف و ورود سرمایه به کشور کمک کند. درحالی‌که دولت برای تصویب این لوایح اصرار دارد، مخالفان در مجلس و سایر نهادهای قانونی با نگاهی کاملا سیاسی، تاکنون مانع از تصویب آن شده‌اند. نگاهی که اقدامات دولت را با عناوینی مانند «خودتحریمی» بانک‌های داخلی توصیف کرده و آن را «خیانت دولت» می‌داند! ماجرای تصویب لوایح چهارگانه FATF تنها یک نمونه از مواردی است که در جهت گیری‌های اقتصادی، صدر تا ذیل نظام تصمیم‌گیری کشور را با خود درگیر کرده است. تردیدی در این نیست که بخش قابل توجهی از موانع پیش روی تصویب نهایی این لوایح در بستر دعواها و جدال‌های سیاسی میان طیف‌ها و جریان‌های سیاسی قابل فهم است. این مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌اجماع لازم در سطوح کلان سیاسی درباره اشکال تعامل با جهان بیرون چگونه می‌تواند بر فرایندهای اقتصادی تأثیر گذاشته و مانع از تحرک دولت در روابط مالی و پولی بین‌المللی شود.

   اقتصاددانان چه می‌گویند؟

اواسط مردادماه جمعی 38نفره از اقتصاددانان کشورمان طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور،  علاوه بر نسخه‌های اقتصادی بر راهکارهای سیاسی حل مسائل اقتصادی کشور تاکید کرده بودند.  این اقتصادانان الگوی کنونی اقتصاد را رفاقتی (نه رقابتی)، ضد‌تولید و غیرمردمی توصیف و 20راهکار برای خروج از مشکلات اقتصادی مطرح کردند. در میان امضاکنندگان نامه، نام اقتصاددانانی چون حسین راغفر، محسن رنانی و فرشاد ‌مؤمنی  به چشم می‌خورد. آنها پیشنهادهایی را برای برون‌رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور مطرح کرده‌اند؛ ازجمله محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه آن در طول زنجیره‌های ارزش باتوجه به ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده، ایجاد نهاد فراقوه‌ای با شیوه متفاوت تصمیم‌گیری برای جلوگیری از تشتت فکری و سیاستی کنونی، مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به‌ویژه رانت‌های انرژی که لازمه آن شفاف‌سازی‌ همه فرایند‌های کسب درآمد‌های ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنها. اما مهم‌ترین فرازنامه در پاراگراف آخر ذکر شده و آمده بود. در کوتاه‌مدت، دولت باید به‌منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده‌اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور به‌کار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت‌ها، ازجمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند. اقتصاددانان امضا‌کننده این نامه تأکید کردند: بی‌ثباتی‌های اخیر بازار، علاوه بر مشکلات ساختاری، ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاستمداران ارشد و نبود انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست ‌خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی، موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند.