اگر استثناها رعایت شود، موافقم

معصومه آقاپور علیشاهی | عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس:

 به‌عنوان یک نماینده زن، اگر پیشنهاد «حذف مهریه و تقسیم اموال زوجین بعد از ازدواج» جزء به جزء نشود و با درنظر گرفتن همه استثناها و تمام موازین به قانون تبدیل شود، با آن موافقم. متأسفانه برخی مواقع آنقدر تبصره و ماده به قانون اضافه می‌شود که اصل قانون زیر سؤال می‌رود. در تصویب این قانون باید همه جزئیات با دقت موشکافی شود. یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه شود را به‌عنوان مثال شرح می‌دهم. تصور کنید زن و شوهری سال‌ها با هم زندگی کرده‌اند اما نتوانسته‌اند اموالی کسب کنند، در این مواقع تکلیف چیست؟ باید زن بی‌پناه بماند؟ پس درنظر گرفتن یک حداقلی برای مهریه در این قانون یک ضرورت است. ضمن اینکه باید به بداخلاقی‌های برخی زوجین هم در این خصوص توجه کرد. فرض کنید مرد یا زنی قبل از جدایی، اموالش را به نام دیگری ثبت کند تا به نوعی بتواند قانون«تقسیم اموال زوجین هنگام طلاق» را دور بزند، در این مورد نیز بی‌شک یکی از طرفین متضرر می‌شود، قانونگذار باید به این موارد نیز توجه کند. در خارج از کشور ‌هنگام طلاق، چنین قوانینی اجرا می‌شود، پس اگر قرار است چنین قوانینی را ‌تصویب کنیم، نتایج و تجارب اجرایی‌شدن این قوانین در کشورهای دیگر را باید بررسی کنیم تا مجبور نشویم دست به آزمون و خطا بزنیم.



به هر حال با کلیت این پیشنهاد موافقم و معتقدم اگر تمام موازین و استثناها به‌صورت دقیق و کارشناسی در آن رعایت شود، می‌تواند حامی زوجین باشد. با تصویب چنین قوانینی هم حقوق زنان و هم حقوق مردان در امر ازدواج رعایت می‌شود. این قانون می‌تواند حامی مردان باشد به‌دلیل اینکه مانع ازسرگیری ازدواج با سوء‌نیت می‌شود. مطالبه مهریه بلافاصله بعد از انعقاد خطبه عقد توسط برخی دختران ازجمله این موارد است. همچنین حامی زنانی می‌شود که ازدواج‌شان طولانی‌مدت است. در برخی مواقع برخی مردان که از تمکن مالی بسیاری برخوردار هستند، پس از سال‌ها تصمیم می‌گیرند با پرداخت مهریه از شریک زندگی‌شان جدا شوند. این درحالی است که مبلغ مهریه در برابر نصف اموال مرد، بسیار ناچیز است. در آخر ضرورت دارد که درصورت تبدیل‌شدن این پیشنهاد به قانون، قانونگذار، تصویب، نظارت و اجرا را در قانون بیاورد تا به‌صورت آیین‌نامه‌ای و سلیقه‌ای با آن برخورد نشود.