عمران
تصمیم جدید برای600 طرح نیمه‌تمام
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان: اگر لازم باشد این طرح‌ها را باید رایگان یا حتی با اعطای یارانه به سرمایه‌گذار واگذار کرد
زینب حیدری| قم- خبرنگار:
استان قم با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت حدود 600 پروژه نیمه‌تمام با میانگین عمر یک تا ۱۰ سال دارد. اجرای این طرح‌ها نیاز به 10 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. اما آیا همه این طرح‌ها با این بازه زمانی مختلف، در صورت به ثمر رسیدن حاصلی برای استان دارد؟ بیشتر این طرح‌ها در چه حوزه‌هایی است؟ چه تعدادی قابلیت به ثمر رسیدن دارند؟ این‌ها بخشی از سؤال‌های خبرنگاران از «سیدحسن رضوی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در نخستین نشست خبری وی در خانه مطبوعات قم بود.
وی در پاسخ به این سؤال‌ها اظهار کرد: واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی موضوعی است که درباره این پروژه‌ها دنبال می‌شود. در این زمینه بسیاری از پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند در اولویت واگذاری قرار دارند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم دوسوم این پروژه‌ها قابلیت واگذاری دارند. رضوی با بیان این‌که بیشتر این طرح‌ها در حوزه کشاورزی، آب و فاضلاب، برق، ورزش، راه و شهرسازی هستند، افزود: باید تسهیلاتی فراهم شود تا بخش خصوصی برای اجرای این طرح‌ها ترغیب شود. در شرایطی هستیم که حتی اگر لازم باشد باید این طرح‌ها رایگان یا با اعطای سوبسید واگذار شود تا سرمایه‌های بر زمین مانده از سر راه برداشته شوند.
جوگیر شدن در کلیدزدن طرح‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با تأکید بر این‌که برخی طرح‌ها توجیهی برای اجرا ندارند، اضافه کرد: باید این شجاعت در دولت و مسئولان ایجاد شود که در صورت نبود توجیه برای اجرای یک طرح، توقف آن طرح اعلام شود. برخی از این طرح‌ها در مقطع خاصی تعریف شده‌اند که امروز در صورت تکمیل هیچ فایده‌ای ندارند؛ مثال بارز این پروژه‌ها منوریل است که نه دولت و نه بخش خصوصی تمایلی به اجرای آن ندارند.
وی در پاسخ به این‌که چرا با وجود محوریت گردشگری در توسعه اقتصادی استان، گرایش به سمت توسعه صنعتی است، گفت: فعالیت‌ها در حوزه گردشگری اگرچه در حد ایده‌آل نیست، این باور در استان وجود دارد که راهی به جز توسعه گردشگری مذهبی و سلامت برای توسعه اقتصاد وجود ندارد. اگرچه قبول داریم آهنگ حرکت در حوزه گردشگری استان کند است.
سرریز تسهیلات بانکی قم به دیگر استان‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گفت: در سال 96 در قم 39 درصد رشد منابع بانکی را شاهد بوده‌ایم در حالی که این رقم در کشور 29 درصد بوده است، از همین رو تأکید داریم در قم باید نسبت مانده سپرده به تسهیلات به متوسط کشوری برسد و این اختلاف فاحش قابل قبول نیست.
وی با اشاره به ورود نکردن بانک‌های خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی استان اضافه کرد: قم با وجود مانده سپرده زیادی که دارد، بیشتر تسهیلات به دیگر استان‌ها اعطا می‌شود.
رضوی اضافه کرد: در مباحث اقتصادی مقاومتی در ۳ سال گذشته بیش از 40 جلسه با 150 مصوبه برگزار شد و ذیل آن 70 پروژه تعریف شد. در همه برنامه‌ها اصل اقتصاد مقاومتی مورد تاکید است تا به خودکفایی در تولید برسیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به محدودیت منابع دولتی برای اجرای طرح‌ها اشاره کرد و افزود: در شرایط جنگ اقتصادی کنونی دولت فقط قادر به اداره امور جاری خود است؛ از همین رو در طرح‌های عمرانی نیازمند مشارکت و استفاده از بخش خصوصی و سرمایه‌گذار است.
وی با تأکید بر این‌که در شرایط فعلی بستر برای جذب سرمایه‌گذار فراهم نیست، اظهار کرد: در بخش‌هایی مثل مدرسه‌سازی، ساخت بیمارستان‌ها بخش خصوصی و خیران ورود کرده‌اند اما لازم است برای همه بخش‌ها تا حد امکان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. به گفته رضوی قم در مباحث بودجه‌ای همیشه در زمره استان‌های آخر قرار دارد و دولت‌ها از اعتبارات ملی برای اتمام پروژه‌های زیرساختی مثل آب به قم تخصیص می‌دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ورود بخش خصوصی به پروژه‌های حمل و نقلی استان را فرصت دانست و گفت: استفاده از ظرفیت فاینانس و بخش خصوصی برای شاهراه مواصلاتی و حمل‌و‌نقل ریلی ظرفیتی است که می‌تواند برای دهه آینده افق روشنی برای استان فراهم کند. به اعتقاد وی اگر برنامه‌‌ریزی به درستی صورت نگیرد نظام برنامه‌‌ریزی و اجرایی مختل می‌شود. در استان قم نیز به تبع کشور در بودجه‌ریزی، شفاف‌سازی و عملیاتی کردن بودجه، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی و اشتغال به طور ویژه در دستور کار قرار دارد.
تأمین آب قم تا سال 1410
رضوی به ابهام‌های موجود در تأمین آب استان و تخصیص بخش صنعت اشاره کرد و ادامه داد: توسعه صنعتی استان با تأکید و توجه به صنایع کم‌آب‌بر و هایتک است. تأمین آب این صنایع هم از منابع زیرزمینی و چاه‌های کشاورزی تعریف شده از همین رو نگرانی از این بابت وجود ندارد. تأمین آب شرب استان هم بر اساس سرانه‌های مصرف تا سال 1410 قطعی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتقادهای موجود برای پیاده‌سازی طرح‌های نیمه‌کاره‌ای که به استان تحمیل شده است، گفت: در برهه‌ای ذوق‌زدگی مسئولان برای اجرای یک پروژه و شخص‌محوری سبب کلید خوردن پروژه‌هایی در قم شده که امروز پیامدهای آن دامن استان را گرفته است. وجود افراد متنفذ و شخص‌محوری در پروژه در ۳ دهه گذشته در قم زیاد بوده است.
وی در ارزیابی تیم اقتصادی استان بیان کرد: عملکرد تیم اقتصادی فعلی استان در شرایط کنونی بهتر از گذشته است به طوری که بخش خصوصی هم به این موضوع اذعان دارند.
رضوی به وضعیت همراهی بانک‌های استان در اجرای طرح‌ها اشاره کرد و ادامه داد: حجم مانده سپرده در بانک‌های استان در سال‌های 85 تا 96، 15 برابر شده و این میزان 12 برابر کشور است در حالی که تسهیلات اعطاشده در مقایسه با مانده سپرده‌ها 1/9 برابر و در کشور 5/10 برابر رشد کرده است. این نشان می‌دهد در قم با وجود این‌که مانده سپرده‌های افزایش یافته پرداخت تسهیلات بسیار کمتر از میانگین کشور است.
